هناك تكهنات متزايدة بأن الكويت مقدمة على تعديل وزاري وشيك سيكون الثالث منذ عام 2019.

إذ يُرجح، وفق ما كشفته دورية "جلف ستيت نيوزليتر" الاستخباراتية البريطانية، أن يتم تغيير 4 حقائب وزارية على الأقل، بما يشمل تعيين وزير مالية جديد محل "خليفة حمادة" الذي قدم استقالته في أغسطس/آب، على ما يبدو؛ بسبب الاستياء من استبعاده من اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد لـ"الهيئة العامة للاستثمار".

ومن المرجح أيضا أن يتم استبدال وزير الداخلية الشيخ "ثامر علي صباح السالم الصباح".

وتم اختيار مجلس الإدارة الجديد لـ"الهيئة العامة للاستثمار"، التي تشرف على صناديق الثروة السيادية في الكويت بموجب مرسوم أميري أوائل أغسطس، بعد حوالي 4 أشهر من انتهاء ولاية المجلس السابق. ويُعتقد أن التأخير ناجم عن خلاف سياسي داخلي.

وأعضاء مجلس الإدارة الجدد هم وزير النفط السابق "خالد علي الفاضل"، والشيخ "مشعل جابر الأحمد الصباح"، و"فهد محمد الراشد"، و"فيصل عبداللطيف يوسف الحمد"، و"غانم سليمان صقر الغنيمان".

وعزز انتهاء أزمة تشكيل مجلس إدارة جديد لـ"الهيئة العامة للاستثمار" واحتمال إجراء تعديل وزاري، الآمال في أن السلطات قد تجد أخيرا طرقا لحل بعض المآزق السياسية التي أعاقت الأداء الاقتصادي للبلاد، وحالت دون الاتفاق على الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تؤدي التغييرات الوزارية إلى حل التوترات مع قادة المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان)؛ حيث لم تتمكن الحكومة من تمرير قانون الدين العام الجديد اللازم لسد العجز المالي المتضخم.

لكن الحكومة قد تستفيد من بوادر الانقسام في صفوف المعارضة.

المصدر | جلف ستيت نيوزليتر