ندوة في مركز القرار السياسي للدراسات تكشف أن قرار الإستقطاع من رواتب الموظفين معد له سلفا، وإن العراق بلاهوية إقتصادية
بغداد. خاص.

عقد مركز القرار السياسي للدراسات ندوة إفتراضية على منصة Zoom الألكترونية مساء الجمعة لمناقشة قرار وزير المالية بفرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة،

 وتداعيات القرار على الوضع الإقتصادي للموظفين بمشاركة عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية مازن الفيلي، والدكتور محمد الخرسان أستاذ المحاسبة، 

والدكتور بلال الخليفة باحث في مجال الإقتصاد والطاقة، والأكاديمي أستاذ الإدارة والإقتصاد في الجامعة العراقية د. عبد الرحمن المشهداني، والدكتور فلاح العامري، 

ونخبة من الإقتصاديين والمحللين السياسيين لمناقشة قرار وزير المالية الأخير بتطبيق الإستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة العراقية.
وكشف النائب مازن الفيلي أن القرار كان معدا له سلفا رغم إعتراضنا في البرلمان منذ البداية على العديد من بنود الموازنة، ومنها تغيير سعر الصرف، وإخرها الإستقطاعات من رواتب الموظفين،

وسنطعن في هذا القرار.
الدكتور محمد الخرسان تحدث مفصلا عن الوضع الإقتصادي في العراق، وبين أن الحكومة إتخذت قرارات من شأنها أن تضعف الحالة الإقتصادية للفرد،

 وخاصة الموظف، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي.
الدكتور بلال الخليفة أوضح في مداخلته إن الكتاب المرسل من وزير المالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مثل مفاجأة صادمة بالنسبة لنا،

 وهو إلتفاف على الإتفاقات السياسية أولا، وعلى قانون الموازنة الإتحادية ثانيا، وهو سابقة خطيرة تؤسس للإلتفاف على التشريعات البرلمانية.
الدكتور عبد الرحمن المشهداني أشار الى أن وزير المالية يحاول تطبيق سياسات البنك الدولي على الإقتصاد العراقي،
مؤكدا أن الإستقطاع الضريبي سيمر في جلسة مجلس الوزراء كما مر تغيير سعر صرف الدولار.
الدكتور فلاح العامري قال في مشاركته:
 آن تلك المشاكل سببها عدم وجود هوية إقتصادية واضحة للعراق، وإن الاقتصاد العراقي هو إقتصاد ريعي بإمتياز،

ولا وجود لأي إرادة في تعظيم الموارد، والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط.