تكبير الخط تصغير الخط

>> أي سلطة جديدة يجب أن تنطلق من بيان جنيف لعام 2012 والقرار الأممي 2254 لعام 2015

>> نطمح لتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على بناء الدولة وتلبية احتياجات الشعب بعيداً عن أية اعتبارات طائفية أو قومية

>> الفصائل التركمانية لعبت دورًا بارزًا منذ بداية الثورة السورية في مواجهة النظام ومحاربة الإرهاب.. بما في ذلك التصدي لمنظمات "pkk" و"pyd"

>> نسعى لأن تكون العلاقات السورية مع الدول الإقليمية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

>> سوريا الجديدة ستسعى إلى بناء شراكات استراتيجية، والاستفادة من موقعها الجغرافي لتعزيز دورها في التجارة والطاقة والنقل

>> الدور الشامل بين استقبال اللاجئين والجهود العسكرية والإنسانية والتنموية يُبرز التزام تركيا الثابت تجاه الشعب السوري

>> نعوّل على استمرار الدعم التركي لتحقيق الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي في سوريا، بما يضمن الأمن والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري

أجرى الحوار: يلمان هاجر أوغلو

تمكنت الفصائل المسلحة للمعارضة السورية خلال العمليات العسكرية، وخلال أيام معدودات من إزاحة السلطة الأسدية وإنزال الستار على المشهد السوري السياسي الذي دام أكثر من خمسة عقود. وهنا تطرح أسئلة كثيرة فيما يتعلق بمستقبل الاستقرار في سوريا.

فهل يعني السقوط السهل للنظام سهولة مهمة القوى التي سيطرت على السلطة  في تحقيق الاستقرار في سوريا؟

وكيف ستكتب المعادلة السياسية المستقبلية وكيف ستكون مشاركة مختلف الأعراق والقوميات والمذاهب في العملية السياسية في سوريا؟

نطرح هذه الأسئلة وغيرها على رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابع للائتلاف الوطني السوري، السيد عبد الرحمن مصطفى.

• كيف تنظرون إلى العملية السياسية المستقبلية في سوريا؟

تُعدّ العملية السياسية المستقبلية في سوريا محورًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار المستدام وإعادة بناء الدولة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع سقوط نظام الأسد، بات من الضروري على أي سلطة تتولى إدارة شؤون البلاد أن تعمل على تنفيذ روح مقررات الشرعية الدولية، ولا سيما بيان جنيف لعام 2012 والقرار الأممي 2254 لعام 2015. يتمثل ذلك في إنشاء حكم انتقالي ، قادر على تسيير المرحلة الانتقالية وضمان انتقال السلطة إلى الشعب بشكل سلمي وديمقراطي.

إنّ المرحلة القادمة تتطلب إطلاق حوار وطني شامل يجمع كل مكونات المجتمع السوري، دون استثناء أو تمييز، ويشمل الأطراف السياسية والمجتمعية والمدنية. هذا الحوار يجب أن يكون مدعومًا بإرادة صادقة لبناء الثقة بين جميع الأطراف ووضع رؤية واضحة للمستقبل. 

ومن خلال هذا الحوار، يمكن تشكيل  حكم انتقالي تيعبر عن تطلعات جميع السوريين، وتعمل على تحقيق العدالة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية.

وفي هذا السياق، تُعتبر العدالة الانتقالية عنصراً أساسياً لمعالجة آثار الصراع ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مع العمل على جبر الضرر الذي لحق بالضحايا وضمان تحقيق المصالحة الوطنية.

• باعتباركم رئيس الحكومة السورية المؤقتة، ماهي الأسس السياسية التي ستتبع في سوريا لكتابة المعادلة السياسية من خلال حكومة تضم مختلف الأعراق والقوميات في سوريا؟

نتطلع لفترة حكم انتقالي  وهو خطوة جوهرية للبدء في إصلاح شامل لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات العسكرية والسياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية. وينبغي أن يتم ذلك بمشاركة فعلية من مختلف الأعراق والقوميات والمذاهب لضمان تمثيل عادل وشامل يُعزز الوحدة الوطنية ويُرسي مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب التزاماً جاداً من جميع الأطراف بالعملية السياسية المستندة إلى مقررات الشرعية الدولية، إلى جانب بناء مؤسسات قوية تُحترم فيها حقوق الإنسان ويُشارك فيها جميع السوريين على قدم المساواة. يجب أن يكون الهدف الأسمى هو بناء دولة القانون والديمقراطية تُتيح لكل فرد فيها فرصة العيش بكرامة وعدالة. هذا الالتزام يُعتبر الأساس الذي يُمكن من خلاله تجاوز آثار الماضي المؤلمة والمضي قدماً نحو مستقبل مشرق لسوريا وشعبها.

• هل تعتقد السيد الرئيس بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة المحاصصة مثلما حصلت في العراق وكيف يمكن المقارنة بين المشهدين في العراق وسوريا؟

تُثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة الحكومة القادمة في سوريا، وما إذا كانت ستواجه مصير الحكومات القائمة على المحاصصة الطائفية كما هو الحال في العراق.

 في هذا السياق، أوضح أن الطموح في سوريا الجديدة يتجه نحو تشكيل حكومة تكنوقراط تمثل جميع السوريين وتكون قادرة على بناء الدولة وتلبية احتياجات الشعب بعيداً عن أية اعتبارات طائفية أو قومية. الهدف الأساسي هو إنشاء حكومة وحدة وطنية تعمل على إزالة مخاوف السوريين وتُعزز شعورهم بالمواطنة المتساوية.

ورغم التنوع الكبير الذي يميز المجتمع السوري، والذي يشمل أعراقاً وطوائف مختلفة، فإن الرؤية المستقبلية تسعى إلى إعلاء شأن المواطنة كأساس لبناء الدولة، بحيث يكون الانتماء إلى الوطن فوق أي انتماء آخر. 

نحن نسعى لتجنب نموذج المحاصصة الطائفية الذي أثبت في العديد من الدول أنه قد يؤدي إلى الانقسامات والصراعات الداخلية بدلاً من تحقيق الاستقرار.

تتمثل الرؤية السورية في الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب الإقليمية، مع التركيز على بناء نظام سياسي قائم على الكفاءة والعدالة والمساواة، بعيداً عن أي محاصصة تضر بالنسيج الوطني. كما أن التحديات في سوريا تتطلب تبني نهج موحد يعمل على بناء مؤسسات قوية قادرة على خدمة جميع السوريين دون تمييز، مما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة

• هل ستشارك عناصر من الفصائل المسلحة السورية ومنها الفصائل المسلحة التركمانية في العملية السياسية؟

تُعتبر مشاركة الفصائل المسلحة السورية، بما في ذلك الفصائل التركمانية، في العملية السياسية المستقبلية أمرًا حيويًا لإعادة بناء سوريا على أسس ديمقراطية وشاملة.

من الضروري دمج هذه الفصائل في حوار وطني شامل يهدف إلى إنشاء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، تتجاوز أخطاء الماضي وتخضع للسلطة المدنية، مع احترام حقوق الإنسان والابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية.

لقد لعبت الفصائل التركمانية دورًا بارزًا منذ بداية الثورة السورية في مواجهة النظام ومحاربة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لمنظمات مثل pkk,pyd. واستمرارها في هذه الجهود يعزز من أهمية إشراكها في المرحلة الانتقالية لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري وتحقيق الاستقرار المنشود.

إن إشراك هذه الفصائل في العملية السياسية سيساهم في بناء جيش وطني يعكس تنوع المجتمع السوري، ويعزز العلاقات المدنية-العسكرية على أسس سليمة، مما يمنع تكرار التجارب المؤلمة السابقة. هذا النهج يتماشى مع تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن مشاركة جميع الأطياف في صنع القرار

• السيد الرئيس أنتم خلال عملكم السياسي كنتم رئيس مجلس  التركمان  في سوريا.. بداية كيف تقيمون النشاط السياسي التركماني في سوريا؟

التركمان يُعتبرون جزءًا أصيلاً من النسيج السوري ومكونًا أساسيًا للشعب السوري الذي يمتد بتنوعه عبر مختلف الأعراق والطوائف. لقد كان لهم دور بارز ومؤثر منذ انطلاق ثورة الحرية والكرامة، حيث وقفوا بجانب أشقائهم من مختلف مكونات المجتمع السوري، مقدمين التضحيات الكبيرة في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والعدالة.

على الصعيد السياسي، لعب المجلس التركماني والتركمان دورًا فاعلًا في دعم الثورة، سواء من خلال المحافل السياسية أو عبر النشاطات المجتمعية والإعلامية.و تمكنت  اثناء رئاستي للمجلس من تقديم الصوت التركماني في المؤتمرات والمحافل الدولية، ما ساهم في توضيح موقف هذا المكون ودوره الحيوي في الثورة السورية.

إن النشاط السياسي التركماني يتميز بإرادة قوية للعمل ضمن الإطار الوطني الجامع، مع التأكيد المستمر على مبدأ الشراكة الوطنية التي تقوم على المساواة واحترام حقوق الجميع. التركمان لم يكونوا فقط داعمين للثورة، بل كانوا جزءًا أساسيًا من الحراك السياسي الذي يدعو إلى وحدة الأراضي السورية وبناء دولة مدنية ديمقراطية تتسع لجميع أبنائها دون تمييز.

في تقييمنا للنشاط السياسي التركماني، نجد أنه نجح في الحفاظ على هويته الوطنية السورية، وفي نفس الوقت عمل على تعزيز التعاون مع الأطياف الأخرى لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل سوريا. هذه الجهود تعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا وإيمانًا راسخًا بأن الحل في سوريا يتطلب توحيد الصفوف والعمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعب السوري بكل أطيافه

• هل يمكن الحديث عن مشاركة الشعب التركماني في سوريا في العملية السياسية القادمة؟

 لقد أثبت الشعب التركماني خلال الثورة السورية أنه مكون أساسي وفاعل، يتمتع بإرادة قوية للمساهمة في بناء مستقبل سوريا. مشاركتهم لم تكن فقط في الميدان العسكري أو المجتمعي، بل تجلت أيضًا في المشاركة بالحراك السياسي والسعي لتحقيق تطلعات السوريين في الحرية والعدالة.

تعرض التركمان للتهميش في عهد النظام البائد، كحال العديد من مكونات المجتمع السوري، إلا أن مشاركتهم في الثورة أعادت تسليط الضوء على دورهم الوطني وحضورهم الفاعل.

 هذا التهميش التاريخي يجب أن يُعالج من خلال ضمان مشاركة عادلة وفاعلة لهم في المرحلة الانتقالية وفي العملية السياسية المستقبلية، لضمان تمثيل جميع الأطياف وتحقيق التوازن المطلوب لبناء دولة ديمقراطية.

نؤكد أن بناء سوريا الحديثة يتطلب شراكة وطنية حقيقية تشمل جميع مكونات المجتمع دون استثناء، بما في ذلك التركمان. هذه الشراكة هي أساس تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ المواطنة، حيث يكون لكل فرد ومكون دور في صياغة مستقبل البلاد، بغض النظر عن العرق أو الطائفة.

التركمان، من خلال تاريخهم وتضحياتهم ومشاركتهم في الثورة، أثبتوا أنهم جزء أساسي من مشروع بناء دولة  حديثة تعكس تطلعات الشعب السوري بكل تنوعه. هذه المرحلة القادمة ستكون فرصة لتحقيق العدالة والمساواة، وضمان أن يكون للتركمان وكل المكونات صوت مسموع ومكانة فاعلة في صنع القرار السياسي والإداري

• كيف تقرأ المشهد السياسي السوري من حيث علاقة سوريا مع الدول الإقليمية؟

المشهد السياسي السوري الحالي فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الإقليمية يمر بمرحلة حساسة ومعقدة نتيجة سنوات من الصراع والتدخلات الخارجية. ومع سقوط النظام، تفتح سوريا أمامها فرصة جديدة لإعادة صياغة علاقاتها مع محيطها الإقليمي على أسس مختلفة تماماً، ترتكز على مبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المتبادلة.

نسعى لأن تكون العلاقات السورية مع الدول الإقليمية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. إن سوريا الجديدة، بعد كل ما مرت به من مآسٍ، يجب أن تكون مصدراً للاستقرار والسلام في المنطقة، وأن تسعى لبناء جسور الثقة مع جميع دول الجوار بما يعزز الأمن الإقليمي.

العلاقة مع الدول الإقليمية ستعتمد إلى حد كبير على قدرتنا على إعادة بناء الدولة السورية ككيان موحد ومستقر، يعمل على تحقيق مصالح شعبه، وفي نفس الوقت يحترم الاتفاقيات الدولية ويعمل على تعزيز السلم الإقليمي. نسعى إلى تحويل سوريا إلى شريك إيجابي في المنطقة، قادر على المساهمة في حل القضايا الإقليمية وتعزيز الاستقرار بدلاً من أن تكون ساحة للصراعات.

في هذا السياق، لا بد من التأكيد على أهمية التعاون مع الدول الإقليمية الصديقة لإعادة الإعمار، وتعزيز الاقتصاد، والتنسيق لمكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم. هذه الجهود ستكون أساس بناء علاقات إقليمية متينة ومستدامة، تجعل من سوريا دولة فاعلة وإيجابية في محيطها.

• إذا ما رسمنا الخريطة السياسية الدولية أين ستجدون مكانة سوريا في هذه الخريطة؟ 

سوريا دولة ذات مكانة جيواستراتيجية وتاريخ عريق، كانت دائماً محوراً مهماً في المنطقة والعالم. ولكن النظام البائد أضعف مكانتها بتحويلها إلى دولة استبدادية تخدم مصالحه الضيقة. نطمح إلى إعادة سوريا لدورها الطبيعي كدولة فاعلة في المجتمع الدولي، مبنية على أسس الديمقراطية والعدالة، تساهم في الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.

سوريا الجديدة ستسعى إلى بناء شراكات استراتيجية، والاستفادة من موقعها الجغرافي لتعزيز دورها في التجارة والطاقة والنقل. هدفنا أن تكون سوريا نموذجاً لدولة  حديثة تحترم حقوق الإنسان وتحقق مصالح شعبها، وتستعيد دورها كمصدر استقرار وتواصل بين الشرق والغرب.

• كيف تنظر إلى دعم الحكومة التركية للشعب السوري والتي آوت ملايين من السوريين والهاربين من بطش نظام الأسد وكذلك دعم الحكومة التركية سياسيا لبسط الاستقرار في سوريا؟

لا يمكن الحديث عن الدور التركي الداعم للشعب السوري دون الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية التركية في مختلف المجالات. فقد لعبت دوراً محورياً في دحر الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وpkk,pyd، حيث قدمت دعماً عسكرياً كبيراً للجيش الوطني السوري واختلطت الدماء الذكية للشهداء الأتراك مع دماء شهداء الجيش الوطني، الذين ضحوا جنباً إلى جنب لتحرير الأراضي السورية من الإرهاب وإعادة الأمن إلى أهلها، مما يعكس عمق التآخي والتضامن بين الشعبين السوري والتركي.

إلى جانب جهودها العسكرية، فتحت تركيا أبوابها لاستقبال ملايين اللاجئين السوريين الذين هربوا من بطش نظام الأسد ومن أهوال الحرب، ووفرت لهم المأوى والرعاية، مؤكدة التزامها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب السوري. كما ساهمت تركيا بشكل كبير في بناء المؤسسات في المناطق المحررة، مما ساعد على إعادة الحياة إلى طبيعتها. شملت هذه الجهود إنشاء المدارس لتوفير التعليم للأطفال، وبناء المشافي لتقديم الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الأساسية لدعم السكان المحليين.

علاوة على ذلك، دعمت تركيا السوريين في المحافل الدولية، مدافعة عن مطالبهم المشروعة أمام العالم، وعملت على تعزيز الحكم المحلي وتوفير الاستقرار في المناطق المحررة من خلال برامج تطويرية وإدارية تهدف إلى تمكين السوريين من إدارة شؤونهم.

هذا الدور الشامل الذي يجمع بين استقبال اللاجئين، والجهود العسكرية، والإنسانية، والتنموية يُبرز التزام تركيا الثابت تجاه الشعب السوري. نعوّل على استمرار هذا الدعم لتحقيق الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي في سوريا، بما يضمن الأمن والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري.