جذبت قصة عن قيام شركة موانئ دبي العالمية في يونيو الماضي بقمع المعارضة لشركة شحن إسرائيلية في بلدة كندية صغيرة اهتمام العديد من التقدميين في جميع أنحاء العالم، ولم يكن هذا الاهتمام مجرد حدث منفرد على مايبدو حيث سلطت وسائل الإعلام الكندية مؤخراً الضوء على فضيحة اخرى للشراكة بين كندا والإمارات والاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لموقع “موندويز” الأمريكي، يحتل رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر مركز الصدارة كرئيس للجنة الاستشارية لشركة أنظمة تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية “ايه دبليو زي فينجيرس”، ومقرها تورونتو، وهي شركة تقوم بإنتاج أنظمة التعرف على الوجه وأنظمة الكشف عن الحشود والخدمات التي تقدم معلومات على الأفراد في الوقت الفعلي.

وقد ركزت وسائل الإعلام الكندية على قيام الشركة ببيع هذه التكنولوجيا إلى الإمارات، وهي دولة ذات سجل مقلق في مجال حقوق الإنسان، بقصد أو غير قصد، كشفت وسائل الإعلام عن تفاصيل دقيقة وغريبة عن هذه الشركة ومجلسها الاستشاري، حيث اتضح أن لهذه الشركة عدة شركات تابعة لديها شخصيات سابقة في الموساد.

وكان من الملاحظ أن رئيس فرع الشركة في الإمارات لم يكن سوى الدبلوماسية الكندية السابقة والممثلة الرسمية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية كاثرين فيرير- فرييت.

روجت الشركة الكندية- الإسرائيلية لبيع التكنولوجيا في الإمارات، وقالت إنها ستقوم بيع التقنيات الإسرائيلية إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية ودول في شمال إفريقيا.

وأثار وجود كاثرين على رأس الشركة من مبعوثة دبلوماسية كندية إلى “تاجر رفيع المستوى” في مجال الأمن السيبراني الكثير من الأسئلة عن “حيادية” السياسة الكندية.

ولوحظ، ايضاً، أن ريتشارد فادن، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الكندي، يعمل في الشركة، وورد كذلك أن الوزير السابق في مجلس الوزراء المحافظ ستوكويل داي متورط ايضاً.

وأشار “موندويز” موقع إلى أن الشركة الإسرائيلية، التي تتخذ من كندا مقراً لها، ستقوم مع مجلس استشاري برئاسة رئيس وزراء كندي سابق مع العشرات من الجواسيس السابقين بتسويق تكنولوجيا الأمن السيبراني والمراقبة الإسرائيلية للأنظمة العربية الدكتاتورية، علماً بأنه تم توثيق الاستخدام الضار لهذه التقنيات بشكل واضح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.

القدس العربي