قرر الادعاء الفرنسي، الأربعاء، إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس بشبهة التورط بقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، العام 2018.

وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني، قوله إن اعتقال "خالد بن عائض العتيبي" (33 عاما)، جاء بسبب تشابه في الأسماء، متوقعا إسقاط القضية.

كما ذكر مصدر في الشرطة الفرنسية للوكالة، أن عملية القبض التي شهدها مطار باريس تمت بعد أن أطلق جواز سفر "العتيبي" إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي.

وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية: "نتوقع أن يوضح تحقيق قضائي فرنسي هوية المواطن السعودي المعتقل في قضية خاشقجي".

والرجل الذي اعتُقل، الثلاثاء الماضي، يحمل اسم عضو سابق في الحرس الملكي السعودي مدرج في قوائم عقوبات أمريكية وبريطانية، وورد في تقرير صدر بتكليف من الأمم المتحدة باعتباره ضالعا في مقتل "خاشقجي"، بقنصلية المملكة في إسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ولاحقا ردت السفارة السعودية في باريس، قائلة إن الشخص الملقى القبض عليه "لا علاقة له بالقضية المتناولة"، ويجب إطلاق سراحه على الفور.

وبموجب القانون الفرنسي، أمام السلطات الفرنسية، 48 ساعة من لحظة توقيفه في المطار، حتى صباح الخميس، للتحقق من هويته ثم الإفراج عنه أو إحضاره أمام ممثل ادعاء لإبلاغه بأمر مذكرة الاعتقال، واتخاذ خطوات لاحتجازه لفترة أطول.

كذلك أمام تركيا 40 يوما من وقت الاعتقال لإبلاغ فرنسا عبر القنوات الدبلوماسية بطلب تسليم رسمي.

وعقب تحقيق للأمم المتحدة، ورد اسم "العتيبي" ضمن فريق من 15 سعوديا لعبوا دورا في عملية قتل "خاشقجي" الذي لم يعثر على جثته إلى الآن.

ويعتقد المسؤولون الأتراك أنه تم تقطيع أوصاله بعد قتله ونقلها إلى خارج القنصلية.

وتقول المخابرات الأمريكية، في تقرير صادر عنها، إن ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" وافق على عملية لقتل "خاشقجي" أو اعتقاله.