الأناضول: شهدت جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها عام 1928 بمصر، 12 أزمة داخلية مؤثرة ما بين فصل واستقالة طال بعضها قيادات عليا، لأسباب متنوعة ما بين مخالفة قرار وفكر الجماعة واختلافات حول إدارة شؤونها التنظيمية.

وبحسب رصد الأناضول، عرفت الإخوان طريقها للأزمات الداخلية مبكرا، وكانت أولها، بعد 4 سنوات من التأسيس فيما عرف بـ"انشقاق الإسماعيلية" بينما كانت شرارتها المؤثرة مع إعفاء أحمد السكري وكيل الجماعة عام 1947، وصولا إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الذي شهد تبادلا في العزل والفصل بين قيادات عليا بها.

أولا: 4 أزمات بعهد المؤسس حسن البنا (1928: 1949)

1- "انشقاق الإسماعيلية" (1932)

بعد 4 سنوات من تأسيس الجماعة، على يد حسن البنا كان "أول الانشقاقات" بحسب موسوعة الجماعة "إخوان ويكي"، إذ أقرت الجمعية العمومية للإخوان في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، في 14 أغسطس/آب 1932، فصل 7 من أعضائها.

وأدينوا السبعة وفق المصدر ذاته، بـ"إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالمنهج العام".

2- "فتنة أحمد رفعت" (1937)

وفق "إخوان ويكي"، ظهرت "بوادر خلاف وصدام (داخلي) وفتنة صيف عام 1937، قاده محمد عزت حسن عضو مكتب الإرشاد (هيئة عليا بالجماعة)، وطلاب للجامعة بينهم أحمد رفعت، وآخرين، رافضين "مجاملة الجماعة للحكومة وعدم الجهاد الفعلي بفلسطين والاكتفاء بالدعم المالي".

وفي المركز العام (المقر الرئيسي للجماعة بالقاهرة)، رفض رفعت وفريقه تفنيد البنا لتلك المآخذ، وسيطروا على المركز لمدة 6 أشهر، قبل أن يجتمع مجلس الشورى (أعلى هيئة تشريعية ورقابية) ويقرر "فصلهم للتطاول على المرشد والدعوة"، فيما أرسل محمد عزت حسن خطابات للإخوان يدعوهم فيه لبيعته، لم تثمر عن شيء، بحسب المصدر ذاته.

3- "انفصال شباب محمد" (1940)

وخرجت تلك الأزمة بعد شهور من سابقتها عبر مجموعة تضم عضوي مكتب الإرشاد: محمود أبو زيد ومحمد المغلاوى سكرتير لجنة الطلبة والعمال، و16 آخرين أغلبهم من الطلاب ومسؤولي الشُعب (تجمع إخواني كبير) بمحافظات أبرزها القاهرة وأسيوط (جنوب)، تتهم الجماعة بالتعامل مع الحكام وبطء خطوات الإصلاح، وفق "إخوان ويكي".

واستمرت خلافاتهم داخليا حتى أسسوا جماعة "شباب محمد" في 20 يناير (كانون ثان) 1940، مرجعين انفصالهم إلى "انفراد المرشد بالرأي وعدم إعمال الشورى وإنفاق المال في غير ما خصص له"، فيما اعتبرها البنا "ادعاءات وافتراءات".

4- "إعفاء" أحمد السكري (1947)

تصف "إخوان ويكي" تلك الأزمة بأنها "فتنة من أشد الانشقاقات التي حدثت (آنذاك)، إذ كان أحمد السكري أحد من أسهموا في تأسيس الإخوان، وصار وكيلا للجماعة عام 1939.

وتم "إعفاء" السكري في نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، بقرار ‏من الهيئة التأسيسية للجماعة، لـ"مخالفته فكر ومنهج الجماعة ومحاربته الدعوة ومناقضته العهد"، بعد نحو شهر من اتهامه للبنا بـ"الاستبداد".

ثانيا: 3 أزمات بعهد المرشد الثاني حسن الهضيبي (1949 – 1973)

1- "محنة التأييد"

في أوج أزمة الجماعة بمصر مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، استطاع الأخير لاسيما في سبتمبر/ أيلول 1952 أن يجذب تأييد مشاهير من مشايخ التنظيم، وبالفعل قدم آنذاك أحمد حسن الباقوري (1907 - 1985)، استقالته من عضوية الهيئة التأسيسية للجماعة لتوليه وزارة، بجانب البهي الخولي، سيد سابق، ومحمد الغزالي، وعبد العزيز كامل، ضمن فترة وصفت بأنه "محنة التأييد"، وخلفت تباينات واسعة داخل تنظيم الجماعة.

2- "محاولة عزل المرشد"

بعد 3 أيام من انتخاب القاضي المتقاعد، الهضيبي مرشدا عاما في 17 أكتوبر/ تشرين أول 1951، عقد اجتماع يضم 68 من الهيئة التأسيسية بالجماعة، المعارضين له فيما عرف باسم "انقلاب في الإخوان"، واتخذوا 5 قرارات، بـ"اعتبار الهضيبي في إجازة، وإلغاء مكتب الإرشاد، وإلغاء قرارات الفصل والإيقاف التي صدرت في السنوات الثلاث الأخيرة، وتكوين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجماعة"، غير أن ذلك لم يلق قبولا.

3- فصل رأس "التنظيم الخاص"

وفق "إخوان ويكي"، قرر الهضيبي بعد تحقيق واجتماعات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1953، فصل أعضاء بارزين على رأسهم، عبد الرحمن السندي رئيس النظام الخاص (أنشأ عام 1940 لأهداف قالت الجماعة إنها ضد الاحتلال الإنجليزي بمصر غير أنه اتهم باغتيال شخصيات عامة مصرية).

ثالثا: أزمة بعهد المرشد الرابع حامد أبو النصر (1986 – 1996)

مجموعة محمد رشدي

وعن هذه الفترة يذكر كتاب "الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة"، لمؤلفه الباحث المصري الراحل حسام تمام أنه "في عقد التسعينيات لم يمنع البناء التنظيمي القوي انشقاقات تنظيمية مؤثرة كان أهمها استقالة ما يزيد على المائة من إخوان جامعة الأزهر، تحت قيادة مسؤولها محمد رشدي، وكانت مجموعة أقرب للتأثر بالأفكار المتشددة".

رابعا: أزمة بعهد المرشد الخامس مصطفى مشهور (1996 – 2002)

وعن تلك الفترة، يضيف تمام: "شهدت الجماعة في بداية عهد مرشدها مصطفى مشهور انشقاقا تنظيميا مدويا كان الأبرز في نصف القرن الماضي وهو خروج مجموعة كبيرة (في يناير/ كانون الثاني 1996) من جيل الوسط بقيادة أبو العلا ماضي (عضو شورى الجماعة) ومحمد عبد اللطيف وصلاح عبد الكريم متبنين مشروعا حزبيا للاندماج في الحياة السياسية".

خامسا: أزمة بعهد المرشد الثامن محمد بديع (2010)

في يونيو/ حزيران 2011، تم "زوال عضوية" عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشادها، عقب قراره بالترشح للرئاسيات رفضا لقبول قرار شورى الجماعة في فبراير/شباط، وأبريل/ نيسان 2011 بعدم ترشح أي من أفرادها، وهو القرار الذي خالفته الجماعة فيما بعد بترشيح نائب المرشد خيرت الشاطر ثم القيادي البارز فيها محمد مرسي لاحقا.

سادسا: أزمة بعهد القائم الأول للمرشد محمود عزت (2013- 2020)

في أواخر 2015، اندلعت في عهد محمود عزت القائم الأول بأعمال بديع ونائبه (معتقلان)، أزمة داخلية بقيادة الجماعة بسبب طريقة الإدارة ومواجهة النظام وأسفرت عن خروج مجموعة أسست ما عرف باسم "المكتب العام"، في عام 2016 ولاحقتها تهما نفتها بـ"التحريض على العنف".

سابعا: أزمة بعهد القائم الثاني للمرشد (2021)

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2021، تطفو على السطح، أزمة كبرى بقيادة الجماعة جعلتها تنقسم لمجموعتين، واحدة منها تتهم الأخرى بـ"رفض إجراءات إصلاحية ونتائج انتخابات داخلية"، بينما الأخرى تعتبرها "تخالف المؤسسية ولا تلتزم الشورى وفكر الجماعة".

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، جمّد إبراهيم منير، القائم الثاني بأعمال بديع ونائبه، عضوية 6 من أعضاء شورى الجماعة، منهم محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، بسبب ما اعتبره "قرارات باطلة" من جانبهم.

ولم يوضح منير الذي تقف معه مجموعة تصف نفسها بالشبابية والإصلاحية، ماهية تلك القرارات آنذاك.

غير أن مجموعة الستة (المجمدة عضويتهم) ومؤيديها التي تقول إن إخوان الداخل بمصر يساندوها، كشفوا إنها قرارات لمجلس الشورى تشمل عزل منير وإعادة مكتب الإرشاد الذي عين مكانه لجنة إدارية مؤقتة بقرار من الأخير، واعتزام تشكيل لجنة تقوم بمهام وصلاحيات إبراهيم منير.

ولا تزال المجموعتان تتبادلان عدم الاعتراف بقرارات كل منهما ويؤكد كل طرف أنه الممثل الشرعي والوحيد للجماعة، وجسد التنظيم يؤيده.

ومنذ منتصف 2013، تحظر السلطات المصرية، الجماعة بتهم متنوعة تنفيها الأخيرة، ويقبع آلاف من كوادرها في السجن، بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع.