تكبير الخط تصغير الخط

مقابل 3200 دولار .. أشخاص يصدروا موافقات أمنية مزورة للسودانيين

السودانيون على خط النار بين آلات الحرب و التجارة بهم

سمسار يطلب 3200 دولار  مقابل دخول مواطن سودانى عليه سابقة جنائية

الحكومة تعيد فتح ملف اللاجئين من جديد وتعلن عددهم.. والسودانيون يتصدرون   

خاص ( 180 تحقيقات)

تزامنا مع الحروب والصراعات التى تشهدها المنطقة وخصوصا المناطق الحدودية مع مصر ازداد عدد اللاجئين والهاربين من الات القتل والدمار، ومابين آلات الحرب ظهرت نفوس طامعة في مزيد من الأموال وانتهزت حاجة الهاربين وطالبتهم بجلب العملة الصعبة مقابل تخليص إجراءات دخولهم والانتهاء من أوراق إقامتهم دون اى معوقات قد تصيبهم، وكان السودانيون على رأس المستهدفين لما لهم النسبة الأكبر في عدد اللاجئين في مصر وذلك وفقا لتقارير رسمية.

واعترفت الحكومة أن هناك اشخاص يقومون بتزوير تصاريح الدخول و الموافقات الأمنية بمقابل مادى بالدولار.

(180 تحقيقات)  كانت على موعد مع تجار الأزمات مع هؤلاء الذين انتفعوا من التهريب غير الشرعي للمهاجرين، ومن استغلوا الحروب ووجود مواطنين سودانيين يتعلقون بضوء وسط الظلام الدامس فتقمصنا شخصية سودانية تبحث عن ملاذ آمن بعيدا عن الحروب والقتل والدمار ولها شقيقان يريدان النزوح إلى مصر.

"ع.س" أحد السماسرة العاملين في تسهيل تقنين الأوضاع لمن دخلوا بطريقة غير شرعية ، قال نعمل إجراءات توفيق أوضاع بالعباسية عن طريق ختم لجواز السفر للدخول والإقامة لمدة 3 شهور مقابل 600 دولار شاملة الإقامة والأتعاب .

وأضاف، بعد هذه الخطوة يمكن عمل إقامة لمدة سنة ومسموح من خلالها الدخول والخروج ولها شروط هى أن تكون طالب أو لديك أملاك تتعدى الـ 100 ألف دولار .

وتواصلنا مع شخص آخر متخصص في عمل الموافقات الأمنية وتصاريح الدخول، قال أن في حالة وجود سابقة في صحيفة الحالة الجنائية يمكن تخطيها بمقابل مادى 3200 دولار ويسهل له الاجراءات عن طريق المطار أو المعبر ، ومن لم يكن عليه سابقة فإن رسوم دخوله 2800 دولار والأوراق المطلوبة جواز السفر وتصدر الموافقة خلال 4 أيام فقط.

تحدثت مع شخص آخر بسؤاله، لدي شقيقان احدهما لديه سابقة سرقة بالإكراه والآخر ليس لديه سوابق لمعرفة إمكانية استقبال أشخاص لديهم سوابق إجرامية فقال أن لامانع من عمل الإجراءات وإصدار موافقة أمنية خلال أسبوع وبعد الصدور تحجز على مصر للطيران ويتم دخول مصر، والموافقة الأمنية تتكلف 2000 جنيه للفرد الواحد.

وبالبحث في الصفحات والمجموعات وجدنا إعلانات مضمونها واحد، وهو إصدار موافقات أمنية وتصريحات دخول وتخليص كافة إجراءات الإقامة للسودانيين، سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية.

ألزمت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين "بصورة غير شرعية"، بتوفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر مقابل سداد ألف دولار.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة .

كما ألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تُودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد ، بأن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد، وذلك بعد اكتشاف «أنشطة غير مشروعة»، منها إصدار تأشيرات مزورة.

وأوضح أبو زيد ، أن تلك الإجراءات «تستهدف وضْع إطار تنظيمي لعملية دخول الإخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوماً على الأزمة، وليس الغرض منها منْع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين». 

وكشف أبو زيد أنه «قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربّح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين».

ونوّه بأنه «نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وجرت موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم»، وأكد أن «عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يجري استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، التي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة».

السجن المشدد وغرامة 200 ألف جنيه لمن ساعد على تهريب المهاجرين

طبقا للتشريع الجديد، فإنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

 وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

 ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 473،000 شخصاً من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 62 جنسية، بداية من أكتوبر 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية تفصيلية صادرة من مصر عن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، إلّا أنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدرتهم بـ85 ألفاً و995 لاجئ وطالب لجوء من السودان، و24 ألفاً و701 لاجئ وطالب لجوء من جنوب السودان، بحسب آخر إحصاء للمفوضية في 2023.

قدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إجمالي عدد السودانيين المقيمين في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، يتمركز نحو 56% منهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.