تكبير الخط تصغير الخط

تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواصلة عرقلة ترميم وإعمار عشرات المشاريع الحيوية المهمة في المسجد الأقصى المبارك منذ أكثر من عشر سنوات، وتضع قيودًا مشددة على إدخال المواد والمعدات اللازمة لذلك.

وتُكثف سلطات الاحتلال من اعتداءاتها وإجراءاتها العنصرية بحق المسجد الأقصى يومًا بعد يوم، ولا تدخر أية وسيلة من أجل بسط سيطرتها و"سيادتها" الكاملة على المسجد، وتحقيق أطماعها و"جماعات الهيكل" المزعوم فيه.

وفي عام 2003، بدأت حكومة الاحتلال التدخل بمشاريع الإعمار والترميم، عبر محاولة تطبيق "قانون آثار إسرائيل" على المسجد الأقصى، وهو ما رفضته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، واعتبرته تدخلًا سافرًا في صلاحياتها وشؤون المسجد.

والمسجد الأقصى بحاجة ماسة وسريعة إلى إعادة تأهيل بنيته التحتية، بالإضافة إلى تطوير شبكات المياه والكهرباء والإطفاء والإنارة، وأيضًا ترميم ساحاته الخارجية، وخطوط المياه التالفة بشكل دوري ومستمر.

مشاريع حيوية

رئيس لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق يقول إن سلطات الاحتلال تواصل عرقلة ومنع تنفيذ ما يزيد عن 23 مشروعًا مهمًا في المسجد، بالإضافة إلى أعمال الترميم والصيانة التي تحتاجها المرافق والبنية التحتية داخل المسجد.

ويوضح الحلاق، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن هناك مشاريع رئيسية بحاجة ماسة للتطوير والترميم، وخاصة مشروع الإضاءة من الداخل والخارج، وتحديدًا في السورين الشرقي والشمالي للمسجد، وفي ساحاته، ولاسيما أن الإضاءة قديمة وبحاجة للتطوير والتبديل.

ويبين أن مشروع الإطفاء أيضًا، يحتاج للترميم والصيانة، إذ يفتقر الأقصى إلى مركز للإطفاء الحديث، بالإضافة إلى مشروع البني التحتية، فهي قديمة ومتهالكة، ولابد من تجديدها وتطويرها، ناهيك عن شبكات المياه والكهرباء.

ويشير إلى أن مشاريع الإنارة والكهرباء داخل الأقصى مهمة للغاية، إذ لابد من تغيير الكشافات والمصابيح والكوابل، لكن الاحتلال يتعمد منع تنفيذ ذلك منذ سنوات طويلة، وكذلك منع ترميم أسوار المسجد، وتبليط ساحاته وترميم مصلياته ونوافذها الزجاجية.

ويضيف أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونمًا، وما يتضمنه من معالم ومبانٍ أثرية تاريخية قديمة، ويؤمه آلاف المصلين يوميًا، بحاجة إلى أعمال ترميم وصيانة مستمرة.

بسط السيادة

وتريد سلطات الاحتلال من منع تنفيذ المشاريع وأعمال الترميم بالأقصى التدخل في شؤونه وفرض سيطرتها، وسحب البساط من تحت أقدام الأوقاف والحكومة الأردنية، وكأنها هي "المسؤولة عن المسجد، وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيه، وتُقرر ما تشاء"، كما يقول الحلاق.

ويشدد الحلاق على رفضه لتدخلات الاحتلال بأعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى، قائلًا: "نحن أصحاب السيادة والقرار فيه، ولا يحق للسلطات الاحتلالية التدخل بشؤون المسجد".

ويؤكد أن دائرة الأوقاف ولجنة الإعمار والحكومة الأردنية "يواصلون جهودهم الحثيثة من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بتنفيذ المشاريع المتعطلة وأعمال الترميم داخل الأقصى، وإدخال المعدات والمواد اللازمة لذلك، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه الجهود".

ولم يسلم مدير وموظفو لجنة الإعمار من اعتداءات شرطة الاحتلال المستمرة، بل يتعرضون خلال أداء عملهم، للاستهداف والتحقيق والاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى.

ورغم معيقات الاحتلال، إلا أن لجنة الإعمار انتهت من ترميم جزء تالف من بلاط باحات الأقصى قرب باب المجلس، فيما تواصل أعمالها في ترميم الحجارة الخارجية لمصلّى قبة الصخرة المشرفة، وكسوة القبة بألواح النحاس المذهبة، والعمل بالزخارف والرخام، وترميم الفسيفساء الداخلية في الأروقة ورقبة القبة، وغيرها.

ويتعرض المسجد الأقصى إلى مخاطر وتحديات كبيرة، بفعل استمرار الحفريات الإسرائيلية أسفله وفي محيطه، ومنع أعمال ترميم أسواره ومصلياته، مما يهدد أساساته وينذر بهدمه.