تكبير الخط تصغير الخط

أعلن فريق "منسقو استجابة سورية" في تقرير صدر عنه، اليوم السبت، أنّ نسبة العائلات الواقعة تحت خط الفقر في منطقة شمال غربي سورية بلغت 84%، بينما بلغت نسبة العائلات التي تقع تحت مستوى خط الجوع 34%.

وقيّم الفريق الوضع الاقتصادي للعائلات انطلاقاً من التكاليف المعيشية لأسرة مكونة من أربعة أفراد في الحدود الدنيا للدخل، مقدّراً حاجتها الشهرية من الخبز بنحو 450 ليرة تركية، بالإضافة إلى 250 ليرة تركية مصاريف طاقة كهربائية. أما كلفة مياه الشرب فبلغت 150 ليرة، مع حاجة الأسرة إلى أسطوانة غاز واحدة في الشهر بسعر 215 ليرة تركية. وبلغت تكاليف الاتصال والخضار والبقالة 1500 ليرة تركية، بالإضافة إلى 250 ليرة تركية للحوم.

وفي ما يتعلق بالأدوية، قدّر الفريق الحاجة الشهرية لها بمبلغ 150 ليرة تركية، ومصاريف أطفال المدارس بنحو 200 ليرة، لتكون الكلفة الكلية لتأمين معيشة الأسرة بالحد الأدنى هي 3165 ليرة تركية.

في المقابل، أوضح الفريق أنّ قيمة الدخل الوارد للعائلة الواحدة في الحد الأدنى على "اعتبار أنّ نسبة 85% من العاملين في شمال غربي سورية هم من الفئة المذكورة، هي 45 ليرة تركية. وعلى افتراض وجود شخصين ضمن العائلة يقومان بالعمل، فإن كلفة الدخل الوارد للعائلة الواحدة مع احتساب العطل هي 2340 ليرة تركية".

ولفت الفريق إلى أنّ حد الفقر المعترف به عالمياً، بحسب التصنيفات الدولية لحد الفقر والتي تبلغ 1.9 دولار أميركي لكل شخص، فإنّ حد الفقر للعائلة الواحدة هو 228 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل 3740 ليرة تركية بحسب سعر الصرف الحالي.

وخلص الفريق إلى أنّ نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر هي 84% وفقاً للأسعار الأساسية وموارد الدخل. في وقت تبلغ نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع 36% من إجمالي العائلات الواقعة تحت خط الفقر لاعتبارات عدة، أهمها عدد أفراد العائلة العاملين وأسعار الصرف المتغيرة وعوامل أخرى.

وأشار الفريق إلى أنّ كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة هم تحت خط الفقر بشكل كامل. كما يصنف 18% من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم عليان، لـ "العربي الجديد"، إنّه "طول سنوات الحرب أرهق السوريين بمختلف مناطق وجودهم، ووصل معدل نسبة الفقر إلى مستويات قياسية، وهناك تقديرات أممية تقول إنها وصلت إلى أكثر من 90%، وهذا عائد إلى توقف عجلة الاقتصاد في البلاد نتيجة الحرب التي شنّها النظام على الشعب، والحصار الذي فرضته بعض الدول على سورية التي ما زالت تصنف على أنها بلد صراع، بالإضافة إلى الأزمات المتتالية كجائحة فيروس كورونا الجديد، والحرب الروسية على أوكرانيا وتأّثر الواردات".

ويوضح أنّ "هناك سوءاً لإدارة النفقات في سورية من قبل جميع الأطراف، فالنظام يستغل ممتلكات الدولة لصالح مؤيديه والدائرة المقربة منه، حتى المساعدات يوجهها أولاً إلى قواته العسكرية والفائض منها لباقي الشعب"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "الفصائل العسكرية بمختلف تشكيلاتها تعمل اليوم على تكديس الثروات ضاربة بعرض الحائط مصلحة المدنيين، الذين باتوا ضحية لجميع الأطراف، في ظل تقطع أوصال البلاد وتراجع عدد فرص العمل وقيمة أجر العامل والتضخم الذي وصل مستويات تاريخية، يضاف إلى كل ذلك تراجع قيمة العملة".

والواقع الاقتصادي شمال غربي سورية يطوق بعدة تهديدات في الوقت الحالي، منها التلويح الروسي باستخدام "الفيتو" ضد القرار الأممي 2585 (2021) الخاص بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود، الذي ينتهي في 10 يوليو/ تموز المقبل، ويعتبر باب الهوى شريانه الوحيد بعد رفض روسيا العام الماضي وجود معبر آخر غيره.