تكبير الخط تصغير الخط

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي لليوم التالي في غزة ليست سراً اذا كنت تعرف أين تبحث، وأن سؤال ما يخطط له الاحتلال يمكن حسمه؛ بينما السؤال الحقيقي الوحيد هو ما الذي يمكن فعله لإيقافه.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، أن لغز ما تخطط له حكومة الاحتلال بشأن "اليوم التالي" للحرب في غزة قد انتهى فعلياً. في الواقع، لم يكن الأمر مخفياً أبداً.  

وأوضحت "هآرتس" أن هذا الأسبوع، ناقش مجلس الوزراء الصهيوني خيارات جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. تراوحت هذه الخيارات بين إنشاء مركز لوجستي تديره منظمات دولية أو تسليم توزيع المساعدات إلى شركة أمريكية خاصة. هذه الخطط تثير تساؤلات أكثر مما تجيب عليها: من سيتكفل بدفع تكاليف هذه الشركات؟ والأهم، من سيتولى تأمين عملياتها؟ إذا تولت قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولية الأمن، ماذا يعني ذلك عملياً؟  

ولفتت الصحيفة إلى أن أوضح إجابة جاءت يوم الأربعاء من وزير الحرب السابق الذي تم عزله مؤخراً، يوآف غالانت.

وفي منشور طويل على منصة "إكس"، كتب غالانت: "المناقشات التي تتناول 'توزيع الغذاء لسكان غزة عبر شركات خاصة مع توفير الجيش الإسرائيلي الحماية' هي محاولة لتجميل بداية إنشاء حكومة عسكرية. سيدفع الجنود ودولة إسرائيل الثمن بالدم بسبب أولويات مضللة تهمل مهام أمنية أكثر أهمية. كل شيء يعتمد على الاستعداد لتقديم بديل نهائي يحل محل الجيش الإسرائيلي في الميدان – بدون ذلك، نحن على طريق حكومة عسكرية"، وخلص إلى أن هذا الخيار سيكون "خطيراً وغير مسؤول".  

ومع ذلك، تنوي حكومة الاحتلال  المضي قدماً في هذا الاتجاه؛ والدلائل على ذلك تعود إلى بداية العام. في أواخر يناير، بدأ وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالدعوة إلى تولي جيش الاحتلال مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية بنفسه. وقال في ذلك الوقت: "احفظوا كلماتي" (ترجمة تقريبية)، "ستكون هناك حكومة عسكرية."  

اتخذ غالانت موقفاً مختلفاً في ذلك الوقت أيضاً، مما يعكس التوتر الكامن بين التطلعات الدينية المتطرفة والاعتبارات الأمنية. في أوائل يناير، كان غالانت يشعر بالقلق بالفعل من عدم وجود خطة واضحة لليوم التالي. وقدم بنفسه تصورات أولية، تتضمن أن تتولى جهة فلسطينية إدارة غزة، ربما السلطة الفلسطينية، مع السماح بحرية الحركة العسكرية الإسرائيلية في غزة، لكنه رفض السيطرة المدنية المباشرة. حتى هذا النهج يعني ضمناً سيطرة إسرائيلية بحكم الواقع – لا يوجد فصل حقيقي بين الأمن والإدارة المدنية – لكن سموتريتش رفض ذلك تماماً.  

وفي مايو، حذر غالانت مرة أخرى من أن الاحتلال يتجه نحو السيطرة العسكرية والمدنية على غزة بسبب غياب أي خطط بديلة.  

سموتريتش لم يتنازل أبداً عن مطالبه الأساسية، بدءاً من "الرحيل الطوعي للفلسطينيين" إلى تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية. في مؤتمر عُقد في أغسطس للاحتفال بإرث مستوطنات "غوش قطيف" في غزة، صرح سموتريتش علناً بأن تجويع سكان غزة كان سيبرر موقفاً معيناً. ومع ذلك، كان هذا التصريح جزءاً صغيراً من خطابه الذي ركز بشكل أساسي على إلحاح تسليم الجيش مسؤولية المساعدات الإنسانية.  

في أكتوبر، بدأ رئيس الوزراء التفكير في اقتراح سموتريتش. في 9 أكتوبر، نشر سموتريتش على وسائل التواصل الاجتماعي أن معارضة كبار قادة الجيش لفكرته كانت "كارثة هائلة"، وأن الحكومة أخيراً وافقت عليها. وكتب قائلاً: "تم توجيه الجيش الإسرائيلي للاستعداد لتولي مسؤولية المساعدات في شمال غزة."  

هل سموتريتش وحلفاؤه هم من يحددون فعلاً سياسة الحكومة؟ الإجابة واضحة بالنظر إلى القرارات التي اتخذها بنيامين نتنياهو حتى الآن: استمرار الحرب لمدة 13 شهراً، تجنب اتفاقيات جديدة لإطلاق سراح الرهائن، وتصعيد الحرب الإقليمية. الأحزاب الدينية المتشددة حصلت على كل ما طلبته.  

صرح يائير غولان، النائب السابق لرئيس الأركان وزعيم حزب "الديمقراطيون" اليساري، لإذاعة جيش الاحتلال بأن "إسرائيل تسير نحو إعادة بناء المستوطنات والبقاء في غزة لفترة طويلة".

أما دورون أفطال، القائد السابق لوحدة النخبة "سييرت متكال" وعضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، فقال في مقابلة إن "إسرائيل تخاطر بالتورط في إنشاء حكومة عسكرية"، وهو أمر يعتقد أنه سيكون "كارثة". وأشار إلى أن غزة كانت دائماً عبئاً أمنياً لإسرائيل، وأن هذا التوجه يعني "إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء".