تكبير الخط تصغير الخط

يبدو أن كلا من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وسفله دونالد ترامب، متجهان للفوز بترشيح حزبيهما للانتخابات الرئاسية القادمة في 2024.

ولكن بينما يواجه ترامب معارك قانونية لا نهاية لها على ما يبدو، تراجعت أرقام استطلاعات الرأي الخاصة ببايدن إلى مستوى تاريخي. وفي سباق افتراضي، يتعادل الاثنان تقريبًا، مع أرقام دعم ضئيلة على كلا الجانبين.

لشهور طويلة، لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من تخطي حاجز 40% في نسبة التأييد. وقد لوحظ مؤخراً أن نسبة التأييد له هي الأدنى بين الرؤساء الأمريكيين المعاصرين (لشهر ديسمبر خلال الولاية الأولى).

ومع تراجع نسب بايدن في استطلاعات الرأي، فيمكن القول إن هناك خمسة عوامل رئيسية يمكن أن تعيق فرصته في الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2024.

العمر

بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، كان أكبر شخص يتولى منصب الرئاسة بعد أن أدى اليمين في سن 78. وفي نهاية ولايته الثانية، سيكون عمره 86 عامًا.

يزداد الأمريكيون استياءً من تقدم سن ساستهم، حيث يكبر أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الأمريكي العادي بحوالي 20 عامًا (39 عامًا في عام 2022) بينما يكبر متوسط عمر أعضاء مجلس الشيوخ بحوالي 25 عامًا.

ولكن بالإضافة إلى هذا الإحباط، يبدو أن مخاوف بشأن صحة بايدن العقلية والجسدية لا تزال من أهم المخاوف.

ومن الناحية السياسية، قد يواجه الناخبون أيضًا صعوبة في الوقوف خلف زعيم يبدو خاضعًا ومتعبًا.

بعد فترة رئاسية مضطربة شهدت جائحة واحتجاجات سياسية وخوضًا للخطاب العنيف غير البناء من الرئيس السابق دونالد ترامب، بدا الناخبون مستعدين للابتعاد عن تلك السنوات الأربع.

وفي انتخابات 2020، بدا بايدن كخيار هادئ ومتزن يمثل بديلا عن تلك الأجواء. لكن الآن، يبدو هدوؤه أقرب إلى حالة من الخمول أو الركود.

كما واجه ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، بعض الزلات الأخيرة التي دفعت المحللين إلى التشكيك في تدهور حالته العقلية. وتحدث سبع مرات على الأقل خلال ظهوره العلني في نوفمبر، عن الرئيس السابق باراك أوباما كما لو كان الرئيس الحالي.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد 53% من الناخبين أن ترامب يتمتع بالقدرة على التحمل والحدة للعمل بفعالية، بينما قال 25% فقط من الناخبين الشيء نفسه بالنسبة لبايدن.

الاقتصاد

على الرغم من انخفاض مؤشرات البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ التضخم وتحسن الصورة العامة للاقتصاد الأمريكي على الورق، إلا أن معظم الأمريكيين لا يزالون يشعرون بأنهم "في وضع أسوأ" اقتصاديًا في ظل سياسات بايدن الاقتصادية ("Bidenomics").

ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، لا يزال سوق العقارات بعيداً عن متناول العديد من الأمريكيين. كما أن هذا الإجراء لا يفعل الكثير لوقف التضخم من التأثير على السلع والخدمات الأخرى. لذلك، هناك فجوة بين بايدن والناخبين عندما يدفع الأمريكيون مبالغاً في الأسعار مقابل الضروريات مثل الخبز واللبن والبيض بينما يتحدث الرئيس عن اقتصاد صحي.

يشعر العديد من الناخبين بحنين لأوضاعهم الاقتصادية خلال فترة ترامب، رغم قراراته التي تضمنت رفع الضرائب على الطبقة الوسطى (10٪ رسوم جمركية)، وتخفيض الضرائب على الأثرياء (خفض ضرائب الشركات).

ويأمل الديمقراطيون الآن أن تخف الضغوط الاقتصادية على الناخبين بحلول موسم الانتخابات، وإلا فقد يكون من المستحيل تصور ولاية بايدن الثانية.

قال تيم ريان، عضو سابق في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، في نوفمبر تشرين الثاني: "أعتقد أن خطاب الرئيس بشأن الاقتصاد، أي إخبار الناس أنهم في وضع أفضل مما هم عليه، لن ينجح." وأضاف أن بايدن لا ينبغي أن يترشح لولاية ثانية. "أتمنى أن يتوقف عن ذلك. ...اسمع ما يقوله الناس. لحم الخنزير المقدد أغلى، والبنزين أغلى، والمواد الغذائية أغلى، والإيجار أغلى. نحتاج إلى التركيز على مخاوفهم."

معدل موافقة قياسي منخفض

كشف استطلاع للرأي يوم الاثنين أن 34% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، بينما يعارضه 61%. وكانت هذه هي المرة الخامسة هذا العام التي تنخفض فيها نسبة تأييد الرئيس إلى أقل من 40%.

وعند مقارنتها بمعدلات موافقة الرؤساء الأمريكيين السبعة السابقين لشهر ديسمبر الأخير في فترة ولايتهم الأولى - بما في ذلك ترامب - كانت معدلات موافقة بايدن هي الأدنى بين المجموعة.

على سبيل المثال: كان تصنيف الرئيس السابق دونالد ترامب 45% في ديسمبر من عام 2019، وكان تصنيف باراك أوباما 43% في عام 2011، وكان تصنيف جورج دبليو بوش 58% في عام 2003.

ووجد الاستطلاع نفسه أيضًا أن 3 فقط من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن بايدن يولي اهتمامًا كافيًا للقضايا الأكثر أهمية بالنسبة له: 68% لا يوافقون على أدائه فيما يتعلق بالتضخم، و69% لا يوافقون على أدائه فيما يتعلق بالهجرة، و54% لا يوافقون على أدائه بشأن تغير المناخ، و53% لا يوافقون على أدائه فيما يتعلق بالوظائف والبطالة.

وفي الوقت نفسه، سينهي ترامب عام 2023 باعتباره المتسابق الأول الأكثر ثباتًا في الحزب الجمهوري في التفوق على خصومه في الحزب الجمهوري بأرقام مضاعفة. وفي انتخابات عامة افتراضية، تظهر استطلاعات الرأي أن ترامب سيتقدم على بايدن بنقطتين – 38% مقابل 36%.

الحرب على غزة

أثار قرار بايدن بمساعدة إسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر انتقادات ليس فقط من الحزب الجمهوري، ولكن من داخل حزبه. رداً على قراره دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ابتعد نصف الناخبين الشباب في حزبه عن بايدن باشمئزاز.

أظهر استطلاع للرأي أجري في أوائل ديسمبر أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لا يوافقون (46٪) على رد إدارة بايدن على الصراع بين إسرائيل وفلسطين، بينما يوافق 19٪ فقط - وقال 34٪ إنهم غير متأكدين.

ونصف الديمقراطيين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا) لا يوافقون على طريقة إدارة بايدن للصراع.

وقد أبدى الشباب الأمريكيون عدم موافقتهم على قرار الإدارة من خلال الاحتجاجات، التي دعا خلالها المتظاهرون إلى وقف إطلاق النار في غزة. بل إن بعض المتظاهرين ذهبوا إلى حد وصف بايدن بأنه "جو الإبادة الجماعية genocide Joe" بسبب الرد العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن. وعرقلت إدارة بايدن أكثر من مرة قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا، حيث عارض نتنياهو البيت الأبيض بعد أن كانت إدارة بايدن غير فعالة في حث الحكومة الإسرائيلية على إنهاء حملتها البرية واسعة النطاق في غزة، وتركيز هدفها على حماس بدلاً من ذلك.

ورداً على دعوة بايدن لحل الدولتين، قال نتنياهو باستخفاف إنه "فخور" لأنه منع "إقامة دولة فلسطينية".

عزل قادم وفضيحة عائلية مستمرة

وقبل مغادرتهم لقضاء إجازتهم، أضفى المشرعون من الحزب الجمهوري طابعًا رسميًا على تحقيقهم في قضية عزل بايدن. وسيبحث التحقيق في الادعاءات القائلة بأن بايدن استفاد بشكل غير لائق من سياسة أو استخدمها لدفع المعاملات التجارية الأجنبية لأفراد عائلته. ومن المرجح أن يستمر الصداع بالنسبة لبايدن عندما يحين وقت العودة إلى العمل في العام الجديد.

يمكن أن ينظر المعتدلون إلى تحقيق المساءلة على أنه محاولة منخفضة "للانتقام" من عمليتي عزل ترامب خلال رئاسته، فضلاً عن سلسلة من المشاكل القانونية التي كان يعاني منها.

ومع ذلك، فإن التحقيق سيفتح الباب لمزيد من الانتقادات ضد ابنه الملطخ بالفضائح، هانتر بايدن. حيث سيقوم التحقيق بفحص المزاعم التي تدور حول بطء وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في جرائم ضريبية ارتكبها هانتر بايدن، والذي لم يسفر في النهاية عن أي شيء أكثر من عقوبة خفيفة.

فيما يتعلق بالمشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدن، صرحت المتحدثة السابقة للبيت الأبيض جين ساكي: "الرئيس يحب ابنه [...] لكن، نعم، يود البيت الأبيض على الأرجح أن يختفي [هانتر] لفترة حاليًا".