تكبير الخط تصغير الخط

قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية في الجزائر بسجن جمال ولد عباس، وزير التضامن الأسبق، لمدة 3 سنوات نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.

وتم تبرئة المتهم من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج بالتضامن، والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعته بتهم فساد تتعلق باختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب، التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت والسعودية للجزائر، لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب.

كما وجهت لولد عباس جنح تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة.