تكبير الخط تصغير الخط

لم تتوقف “إسرائيل” عن استغلال كل لحظة من الانقسام الفلسطيني والانشغال الدولي لتكثيف مشاريع الضم وفرض وقائع جديدة على الأرض، فمنذ إعلانها نيتَها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عملت الحكومة الإسرائيلية على تسريع وتيرة الاستيطان، وتحويل المناطق المصنفة “ج” إلى مستوطنات متكاملة تربط بين التجمعات الإسرائيلية الكبرى، ما يجعل من فكرة الدولة الفلسطينية حلًّا غير واقعي.
ورغم إعلان “تأجيل” خطة الضم على إثر اتفاقيات التطبيع برعاية إدارة ترامب في دورتها السابقة، فإن الحكومات الإسرائيلية أبقَت على مخططات التوسع الاستيطاني طوال السنوات الماضية.

وقد شكَّل هذا العنوان جوهر اتفاق الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وقوى اليمين الصهيوني في “إسرائيل”، والذي بدأ بتعديل قانون فك الارتباط وإعادة الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، ولم ينفك يمرر قوانين شرعنة البؤر الاستيطانية، وإعادة الاعتبار إلى المشاريع الاستيطانية الكبرى وفي مقدمتها مشروع   اي 1 الذي يفصل الضفة فصلًا نهائيًّا عن مدينة القدس و يقسم شمال الضفة الغربية عن جنوبها . 

في هذا السياق، تعَدّ تصريحات سموتريتش وعودة ترامب طورًا جديدًا يعزّز من طموحات اليمين الإسرائيلي في ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ما يفرض تحديات استراتيجية على السلطة الفلسطينية، التي تجد نفسها عاجزة عن تقديم استراتيجيات مواجهة فعالة.
ففي حين تصاعدت دعوات الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصفوف لمواجهة هذا المخطط، اختارت السلطة التركيز على تعزيز سيطرتها الأمنية الداخلية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى استعدادها في الانخراط في برامج مواجهة فعلية مع المخططات التي تهدّد جوهر المشروع الوطني الفلسطيني أو حتى الوجود الفلسطيني ذاته الذي أصبح مهددا .
وفي الوقت الذي يستند برنامج السلطة الفلسطينية السياسي، ومن خلفه برنامج حركة “فتح”، إلى خيار “حل الدولتين” بوصفه الشكل الأجدى لحل “الصراع” مع الاحتلال، والتمسك بالتفاوض والمقاومة السلمية خيارًا لتحقيق هذا البرنامج، فإن الواقع منذ عقود يكشف أن لا تفاوض يجري مع الاحتلال، ولا مقاومة سلمية على الأرض تشكّل أي نوع من الضغط لوقف المخططات الإسرائيلية.
ويتزامن هذا الواقع مع توجّه صهيوني يميني مستمر لفرض الوقائع على الأرض، ما يجعل فكرة حل الدولتين في السياق الحالي غير قابلة للتحقق، خصوصًا مع رفض المشهد السياسي الإسرائيلي، الحاكم والمعارض على حد سواء، لهذا الخيارَ أرضية لأي نقاش مستقبلي. حتى أن أكثر الخيارات الإسرائيلية “إيجابية” تجاه السلطة، تكتفي بحصر دورها في الجوانب الأمنية وتقليل التكلفة على الاحتلال.
من المفهوم لدى الجميع أن الاحتلال لن يعيد النظر في خياراته طالما أنها خيارات مجانية غير مكلفة، وطالما أن تطبيقها لا يتطلب سوى المزيد من القرارات التي تمرَّر في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، دون أن تقابَل بأية تكلفة فعلية لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله.

ميدانيًّا، لم تحاول السلطة الفلسطينية تفعيل خيارات تصدٍّ فعلية للخطط الاستيطانية، حتى التوافق الفلسطيني على تشكيل لجنة لقيادة المقاومة الشعبية بقي حبيس الأدراج والاجتماعات الشكلية دون أن يتحول إلى برنامج عمل ناجز يمكّن الشعبَ الفلسطينيَّ من التصدي للمخططات الإسرائيلية.

لم تكتف السلطة الفلسطينية بهذا الموقف السلبي تجاه المبادرات الوطنية، بل إن أجهزتها الأمنية لم تشكّل أي درع دفاعي أمام الشعب الفلسطيني الأعزل المعرض لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم، وكانت أبرز هذه الجرائم الهجمات الكبرى على قرية حوارة وحرقها، والهجمات على قريتَي ترمسعيا وعوريف، وغيرها من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، دون أي تحرك للدفاع عن الفلسطينيين من قبل قوات الأمن المسلحة التابعة للسلطة بل اتخذت الموقف المعاكس بردع اي تحرك ضد الاحتلال أو مقاومته و بملاحقة المقاومين و شيطنة المقاومة.

بل واتخذت السلطة أيضا خيارات الانكفاء داخل مقراتها في كل محطة تطلبت مواجهة مع الاعتداءات الإسرائيلية والاستباحة الممنهجة لكل أراضي الضفة المحتلة، بما في ذلك مناطق “أ” التي يفترَض أنها تحت سيطرة أمنية كاملة للسلطة.
في نفس الوقت بدأت مخططات الاحتلال لتهجير سكان الضفة الغربية، عبر البدء في تفريغ مخيمات شمال الضفة في جنين وطولكرم وغيرها، بينما لا تقوم السلطة الفلسطينية بأي خطوات ولو إعلامية أو حتى شكلية لوقف هذا النزيف الديمغرافي.
بناءً على هذه المعطيات، فإن هذا السلوك الميداني يظهر تناقضًا صارخًا مع ما تبقَّى من مشروع السلطة السياسي، الذي يتبدد أفقه يومًا بعد يوم أمام أعين قيادتها، دون أية محاولة فعلية للحفاظ على مكتسباتها أو حتى تعزيز شرعيتها أمام الشعب الفلسطيني. 
وفي الوقت الذي تكمن فيه الأولوية الوطنية لكل فلسطيني في إيجاد السبل الأجدى لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل سعي حكومة الاحتلال الحالية إلى “حسم الصراع” وابتلاع ما تبقَّى من أراضٍ فلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني ، اختارت السلطة الفلسطينية التركيز على إعادة حشد الدعم الدولي وكسب القبول الإسرائيلي لاستمرار بقائها، وهو ما تحقق عبر إثبات قدرتها على أداء الدور الأمني المطلوب منها وفقًا للمقاييس الإسرائيلية والدولية، والمتمثل بملاحقة المقاومة ومنع اندلاع انتفاضة فلسطينية.
ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لم تعمل السلطة الفلسطينية، ولا ماكينتها الاجتماعية والجماهيرية، على الحشد وتحريك الشارع نصرة لقطاع غزة وأهله الذين يتعرضون لحرب متواصلة وشلال دماء لم يتوقف منذ أشهر، وإنما استثمرت السلطة بكل قدراتها في شيطنة المقاومة المسلحة وحشد كل ما تستطيع من ماكينتها الإعلامية  ضدها و ما حدث في مخيم جنين و عملية حماية وطن أبرز مثال على ذلك.
بل وروَّجت السلطة لفكرة أن خيار حمل السلاح في مواجهة الاحتلال يجلب الدمار والخراب للشعب الفلسطيني، ويفتح الباب أمام ردود أفعال إسرائيلية لا يستطيع الشعب الفلسطيني تحمّل تكاليفها، ومن أجل ذلك استخدمت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قطاعَ غزة، الذي تخلَّت عنه عمليًّا، كفزاعة، وأبرزت الدمارَ فيه كعامل ردع للجمهور الفلسطيني لمنعه من الالتفاف حول خيار المقاومة .
وفي الوقت الذي يخرج فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل عجرفة وغرور ليعلن نيته تهجير أهالي قطاع غزة ومباركته لخطط الاحتلال في الضفة الغربية ، والذي أدى إلى رد فعل دولي رافض لذلك ، نجد ان السلطة غائبة تماماً عن المشهد.
هذا الغياب لا يمكن فهم أسبابه بمعزل عن وضع السلطة الفلسطينية الحالي ، فهي أشبه ما يكون بوكالة أمنية للاحتلال، كما أنها تغرق حتى رأسها في مستنقع الفساد الإداري والمالي وردع المقاومة وطرد الكفاءات ، بينما اصبحت الواسطة والمحسوبية وحكم الحزب الواحد أو حتى حكم الشخص الواحد هي الأساس في كل شيء .