تكبير الخط تصغير الخط

الرئيس الأميركي يحجب الكثير من الميزانيات التي تم تحويلها للأمم المتحدة حتى الآن.  وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء الماضي أنها ألغت تقريبا كل عقود المساعدات متعددة السنوات،وذلك بعد تجميد شامل للمساعدات الأجنبية القائمة الشهر الماضي.  واضطرت الأمم المتحدة، التي تعاني حاليا من أزمة اقتصادية حادة بسبب الانخفاض الحاد في مواردها المالية، إلى اتخاذ تدابير جذرية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم (السبت) في مؤتمر صحفي: "أود أن أعرب عن قلقي العميق بشأن المعلومات التي تلقتها وكالات الأمم المتحدة - فضلاً عن العديد من المنظمات الإنسانية والتنموية - خلال الـ 48 ساعة الماضية بشأن التقليصات الشديدة في التمويل من قبل الولايات المتحدة. تؤثر هذه التقليصات على مجموعة واسعة من البرامج الحيوية".

"من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، إلى دعم المجتمعات الضعيفة التي تتعافى من الحرب أو الكوارث الطبيعية. ومن التنمية إلى مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات غير المشروعة. ستكون العواقب مدمرة بشكل خاص للأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم.

"إن الاستمرار في إجراء هذه التخفيضات من شأنه أن يجعل العالم أقل صحة وأقل أمانًا وأقل ازدهارًا. إن تقليص الدور الإنساني لأميركا ونفوذها من شأنه أن يعمل ضد المصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم. ولا يسعني إلا أن آمل أن يتم  الغاء  هذه القرارات على أساس دراسة أكثر دقة، وينطبق نفس الشيء على البلدان الأخرى التي أعلنت مؤخرًا عن تخفيضات في المساعدات الإنسانية والتنموية.

وأضاف الأمين العام أن "العواقب ستكون مدمرة بشكل خاص للأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم". وقال غوتيريش للصحفيين "بالإضافة إلى التأثير على البلدان الضعيفة بما في ذلك أفغانستان وسوريا وجنوب السودان وأوكرانيا، سيضطر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تعليق العديد من برامجه لمكافحة المخدرات، بما في ذلك برنامج مكافحة أزمة الفنتانيل، والحد بشكل كبير من أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر".

كما دعا القيادة الأميركية إلى إعادة النظر في قرارها بخفض المساعدات المقدمة إلى وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحيوية. وأضاف: "الآن، فإن الاستمرار في هذه التخفيضات من شأنه أن يجعل العالم أقل صحة وأقل أمنا وأقل ازدهارا".