تكبير الخط تصغير الخط

تنتهي فعلياً، اليوم السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المكون من 3 مراحل تبلغ كل مرحلة منها 42 يوماً تشمل تسليم أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين وتعهدات إنسانية للإغاثة والإعمار، تفضي في نهاية إلى تحقيق انتهاء حرب الإبادة التي دامت 15 شهراً.

وجددت حركة حماس رفضها تمديد المرحلة الأولى بالصيغ التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه لا توجد الآن أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وحمل المتحدث باسم حماس حازم قاسم، الاحتلال مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرًا أن الاحتلال يريد استعادة أسراه، مع إمكانية استئناف العدوان على غزة.

وعبر قاسم في حديث للتلفزيون العربي، عن رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بالصيغة التي يطرحها الاحتلال، حيث لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ البروتوكولات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق.

وطرح الوفد الإسرائيلي المفاوض على الوسطاء تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق إضافية مقابل استعادة المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وبلغت مدة المرحلة الأولى 42 يوماً شهدت إفراج حركة حماس عن 33 أسيراً وأسيرة إسرائيلية من بينهم 25 أحياء و8 جثث على عدة دفعات، في مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن نحو 1700 أسير وأسيرة فلسطينية، من بينهم مئات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات.

نصوص المرحلة الأولى

ونصت المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي أعلن دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير 2025 على وقف العمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين مؤقتًا، وانسحاب قوات الاحتلال شرقاً وبعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك “وادي غزة”، والانسحاب إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتماداً على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.

وشمل الاتفاق الإشارة إلى تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتاً في قطاع غزة بمعدل 10 ساعات يومياً، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين؛ بالإضافة إلى خفض عدد القوات تدريجياً في منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود بين غزة ومصر.

وبموجب بنود الاتفاق يفرج الاحتلال عن نحو ألفي أسير، بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023، كذلك شمل الاتفاق الإشارة إلى عودة النازحين بعد إطلاق سراح ما مجموعه 7 أسرى إسرائيليين.

واقترب الاتفاق في عدة مرات من الانهيار نتيجة للسلوك الإسرائيلي والمماطلة والتسويف في تنفيذ ما اتُّفق عليه، ولا سيما حينما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تأجيل تسليم إحدى الدفعات من الأسرى، احتجاجاً على السلوك الإسرائيلي.

غير أن ما ميز هذه المرحلة هو الدعم الأميركي المطلق للاحتلال ولحكومة بنيامين نتنياهو، بعد تهديدات عدة أطلقها الرئيس دونالد ترامب موجهة ضد حركة حماس والتلويح بعودة الحرب من جديد.

وبدا ملاحظاً حرص حركة حماس على استمرار حالة الهدوء أطول فترة ممكنة وتجنب انهيار الاتفاق، الذي سعى له نتنياهو مرات عدة تزامناً مع أزمة تشهدها حكومته بعد استقالة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير وتلويح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة حال الانسحاب من محور صلاح الدين وعدم عودة الحرب.

تهرب إسرائيلي

ووفقاً لبنود الاتفاق، يقضى النص ببدء الانسحاب في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع في هذه المنطقة. كذلك تبدأ عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان في جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معوّقات، غير أن ذلك لم يتحقق إلا في اليوم التاسع والعاشر من الاتفاق.

ورغم حالة التهرب الإسرائيلي من تنفيذ الاتفاق، إلا أن الاحتلال نفذ في اليوم الـ22 للاتفاق البند المرتبط بالانسحاب من وسط القطاع من محور نتساريم ودوار الكويت إلى منطقة قريبة من الحدود مع تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، غير أن نقطة التفتيش المتعلقة بعودة النازحين عبر شارع صلاح الدين؛ بقيت رغم أن الاتفاق نص على إنهاء وجودها في هذا اليوم.

أما البند الذي شكل أزمة حقيقية بين حركة حماس وإسرائيل، فكان المتعلق بمعبر رفح، حيث لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي إدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والإغاثة، منها 50 محملة بالوقود و300 تتجه نحو مناطق الشمال.

وبحسب تقديرات الجهات الحكومية في غزة، فإن إجمالي ما يدخل إلى القطاع يومياً يراوح ما بين 180 إلى 250 شاحنة، منها 25 شاحنة محملة بالوقود في أفضل حال، فضلاً عن عدم خروج العدد المسموح به من الجرحى والمرضى ومرافقيهم، والذي نص على خروج 50 جريحاً ومريضاً بخلاف مرافقيهم، حيث يسمح الاحتلال بخروج نصف العدد تقريباً.

بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح الاحتلال بدخول 60 ألف بيت متنقل إلى القطاع باستثناء عدد لا يتجاوز العشرات من البيوت، وكانت موجهة لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، مع إدخال نصف عدد الخيام المتفق عليه والبالغ 200 ألف خيمة، بالإضافة إلى دخول المعدات الثقيلة التي تعمل في مجال إزالة الركام، حيث لم يسمح بدخول سوى بعض عشرات منها فقط، بما لا يلبي الاحتياجات الإنسانية في غزة.

ونص الاتفاق على ارتباط عملية التبادل بمدى التزام بنود الاتفاق، التي تشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية، إلا أن هذا البند لم يتحقق بشكل كامل حيث تهرب الاحتلال من تنفيذ عملية التبادل وعطل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين بذريعة المراسم التي جرت خلال عملية تسليم جثامين الأسرى والخلل الذي حدث خلال تسليم جثة شيري بيباس.

وتهرب نتنياهو من البند المرتبط ببدء المفاوضات غير المباشرة بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في موعد أقصاه اليوم الـ 16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث لم تنطلق المفاوضات بعد بصورة حقيقية وفقاً لحركة حماس.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فقد كان مقررًا أن ينسحب جيش الاحتلال من محور صلاح الدين/فيلادلفيا اليوم، وبما لا يتجاوز اليوم الـ 50 من بدء سريان الاتفاق، إلا أن جيش الاحتلال لم ينفذ هذا البند، استكمالاً لسلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها مواصلة إطلاق نار وإيقاع شهدء وجرحى على مدار 42 يومًا، بذريعة اقتراب المستهدفين بالنيران من مواقع للجيش.

اشتراطات إسرائيلية

وقبل أيام، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس -بوضوح- عدم نية الاحتلال الانسحاب والبقاء فيه بصفته منطقة عازلة، كما جرى في جنوب لبنان وسورية. كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، عن 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح كوهين الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، أن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد قادة حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح المقاومة، وسيطرة الاحتلال على القطاع أمنياً.

وعقد نتنياهو الليلة الماضية مشاورات هاتفية مع وزراء حكومته حول موضوع المفاوضات. وبحسب مصدر أمني تحدث لإذاعة جيش الاحتلال، فإن نتنياهو بحث في الاجتماع الخيارات العسكرية في حال انتهاء وقف إطلاق النار دون اتفاق، وهو القرار الذي يأتي بعد محادثات القاهرة، التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها “لم تكن جيدة، ولم تحقق تقدمًا”، وقد طلب الوسطاء مهلة في الأيام المقبلة لحل الأزمة.