تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم الخميس، عن بعض ملامح المؤتمر المرتقب، مؤكدة أن المخرجات ستكون على شكل توصيات وليست قرارات، فيما لم يتم تحديد موعد انعقاده بعد.

وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، إن العدالة الانتقالية والبناء الدستوري سيكونان في مقدمة أولويات الحوار، موضحًا أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر سترفع إلى رئاسة الجمهورية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكد الدغيم أن اللجنة - التي تم تشكيلها أمس الأربعاء - ستعمل بشفافية ومصداقية دون اللجوء إلى المحاصصة الطائفية، مع مراعاة التنوع في المجتمع السوري. ومع ذلك، شدد على أنه "لا يمكن قبول من أيد النظام المخلوع، فمكانهم المحاكم".

وفيما يتعلق بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أوضح المتحدث أنها لن تكون جزءًا من المؤتمر ما لم تسلم سلاحها لوزارة الدفاع.

أما بخصوص تحديد موعد انعقاد المؤتمر، فقد أشار الدغيم إلى أن الأمر مرتبط بالمشاورات مع المواطنين وزيارة المحافظات وجمع الرؤى وأوراق العمل، مؤكدًا أنه "عندما تنضج هذه الأوراق، سيتم تحديد موعد انطلاقه".

رؤية الرئاسة السورية للمؤتمر

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة تحضيرية، تقوم بمشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد الشرع أن المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميًا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يرسم مستقبل البلاد، مشددًا على أن صياغة هذا الإعلان لن تكون قرارًا فرديًا، بل ستعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.

مواقف وتحليلات بشأن اللجنة التحضيرية

اعتبر العميد أسعد الزعبي، المحلل ورئيس وفد التفاوض للثورة السورية سابقًا، أن جميع المؤشرات تؤكد استقلالية اللجنة، مشيرًا إلى أن اختيار أعضائها جاء من قبل رئيس الجمهورية، وأنهم يتمتعون بالخبرة والمؤهلات القانونية اللازمة. كما أكد أن اللجنة تضم رجالًا ونساءً من مختلف الأطياف، مما يجعلها أكثر تمثيلًا وتنوعًا.

وأضاف الزعبي أن قبول عمل اللجنة قد يكون محل جدل، إذ أن إجراء استفتاء عام مكلف جدًا، لكنه شدد على أن اللجنة ستعتمد نهجًا تشاركيًا عبر جولات ميدانية في المحافظات لضمان سماع جميع الأصوات.

وفيما يتعلق باستبعاد فلول النظام السابق، رأى الزعبي أن هذا الأمر طبيعي، مطالبًا بإحالتهم إلى المحاكم الدولية. كما أكد أنه من الصعب التوصل إلى قرارات ترضي الجميع، نظرًا لاختلاف التوجهات السياسية.

وبالنسبة إلى مشاركة "قسد"، أشار إلى أنها رفضت الانضمام، معتبرًا أنها لا تمثل الأكراد أو الشعب السوري ككل، لكنه أكد إمكانية مشاركة المكونات الكردية والسريانية الآشورية والتركية والأرمنية وغيرها، شرط ألا يكون تمثيلها من خلال "قسد"، التي وصفها بأنها فصيل مسلح تعاون مع النظام.

التطلعات نحو حوار وطني شامل

من جهته، رأى الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان أن تشكيل اللجنة بهذا الشكل يمنح تطمينات حول الطابع التشاركي للحوار الوطني، معتبرًا أن الإعلان عن مهامها ومسارات عملها يعد خطوة مهمة نحو بناء توافق وطني.

وأكد علوان أن نجاح الحوار الوطني مرهون بمدى قدرة اللجنة على تحقيق مشاركة واسعة تشمل جميع مكونات الشعب السوري، مشددًا على ضرورة إدارة نقاشات بناءة للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة لمستقبل سوريا.

وأشار إلى وجود نقاط خلافية تحتاج إلى مزيد من النقاش، لكنه أكد إمكانية التوافق حول قضايا وطنية كبرى، ما قد يسهم في رسم مستقبل مقبول لجميع السوريين.