تكبير الخط تصغير الخط

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم حكومة المجر بتقديم توضيحات رسمية حول فشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته للعاصمة بودابست في الفترة ما بين 3 و6 أبريل الجاري.

وأكدت المحكمة في بيانها أنها أمهلت المجر حتى 23 مايو المقبل لتقديم مذكرة توضيحية رسمية، بشأن عدم امتثالها لمذكرة الاعتقال الصادرة منذ نوفمبر 2024، والتي تتهم نتنياهو بـ ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

زيارة نتنياهو إلى بودابست: تحدٍ مزدوج للمحكمة

كان نتنياهو قد توجه إلى المجر بدعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة أثارت استياءً دوليًا واسعًا، خاصة وأن المجر تُعد دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، مما يُلزمها قانونًا باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

إلا أن حكومة بودابست تجاهلت المذكرة، مما يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويثير تساؤلات حول مدى التزام بعض الدول الأوروبية بمبدأ العدالة الدولية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

مذكرة الاعتقال: تطور قضائي غير مسبوق

تُعد مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة في 21 نوفمبر 2024، بحق نتنياهو، سابقة قضائية مهمة، حيث اتهمته المحكمة بشكل رسمي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وجاء هذا التحرك بعد تصاعد الضغوط الدولية، لاسيما عقب الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

إدانة دولية متزايدة بعد حكم "العدل الدولية"

أصدرت محكمة العدل الدولية في يناير 2025 قرارًا يدين الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أن ما يجري يرقى إلى أعمال إبادة جماعية. وقد أدى القرار إلى تفاعل دولي واسع، حيث انضمت عدة دول رسميًا إلى قضية جنوب أفريقيا أو أعربت عن نيتها في ذلك.

استمرار الجرائم رغم القرارات الدولية

رغم هذه الأحكام، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها، حيث تنصلت من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 18 مارس الماضي، واستأنفت حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي وأوروبي غير محدود.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفر العدوان عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت الأنقاض أو في المعتقلات.

ضرورة الالتزام بالعدالة الدولية

تجاهل المجر لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية يمثل سابقة خطيرة تهدد مصداقية النظام القضائي الدولي، ويكشف عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بمرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.

وتُعد هذه الحادثة اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، دون استثناء أو محاباة.