تكبير الخط تصغير الخط

كعادتها هي استثنائية، تواصل تقدمها مهما كانت المُتغيرات العالمية وأثارها، تأكيدًا لدورها الريادي والتزاماتها بتنفيذ استراتيجية رؤيتها 2030. في دافوس لتنال السعودية بتوجهات قيادية، نالت عليها إشادات كبرى من المنظمين في دافوس، ومن خلال هذه المشاركة في «دافوس 2025» بمدينة دافوس السويسرية، استعرضت السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، وتسلّيط الضوء على دورها القيادي في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، بنهج علمي عملي بل وواقعي عادل في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة، ورفع مستوى الاستثمار في عدة مجالات ريادية كمجال حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة، لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية، وكما بدأت كان الختام مُميز حيثُ دعت المملكة من دافوس إلى إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، الذي يمر باضطرابات شديدة وتوترات تجارية؛ أثرت على معدلات النمو العالمية ومن ثم مستوى معيشة الفرد.

إن التوجه الاستراتيجي ونموذج العمل لأكبر الفرص الواعدة في المستقبل، يفتح أفاق كبيرة أمام المستثمرين المحليين تحقيقًا لهدف المملكة في جذب أكثر من 100 مليار دولار من رأس المال سنويا بحلول 2030، والجميع يرى ويسمع متألماً لما تُعانيه القطاعات الاقتصادية حول العالم، من عدم استقرار بسبب ارتفاع الفائدة ومستويات الديون، والتضخم، وتذبذب أسعار العملات وتراجع القوة الشرائية، مما يحدّ من حجم التجارة الدولية.

وبالتالي يجب التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات بمساحات ريادية عبر الاجتماع الخاص الذي دعت إليه المملكة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

لقد استطاعت المملكة إعادة معايرة كثير من الخطط تماشياً مع الأوضاع الدولية الجديدة اقتصادياً وسياسياً لما يُلائم قوتها الجاذبة لعالم الاستثمار، كونها تمتلك اقتصاد قوى وفاعل تتكالب عليه الأمم والشركات العالمية الريادية، ولا تزال تسير على الطريق الصحيح.. ولذلك أعلنت عن مجموعة من المبادرات والاتفاقيات المتميزة، في ورقة بحثية لوزير السياحة أحمد الخطيب، بعنوان «مستقبل السفر والسياحة: تبني النمو المستدام والشامل»، خرجت بمفهوم شامل لاتجاهات القطاع السياحي وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات عبر حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والفرص المتميزة التي تتيحها «رؤية المملكة 2030» في قطاع السياحة.

وتتجه الأنظار نحوها كمركز إقليمي للاستثمار تم اختيار الرياض لأن تكون «مركز الاقتصاديات السيبرانية»، ويهدف إلى أن يكون مركز فكر عالمياً يتناول الأبعاد الاقتصادية للأمن السيبراني، لتكون هذه الدراسات أدوات متينة لصياغة السياسات والاستراتيجيات لضمان حماية الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن السيبراني حول العالم، ولا ننسى مبادرة الهيئة الملكية للجبيل وينبع «التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة»، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، لتكون أول مدينة صناعية في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذه المبادرة العالمية، بل وأصدرت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تقريراً خاصاً عن مبادرة «مسرّعة أسواق الغد في المملكة العربية السعودية»، بالتعاون مع شبكة مسرّعات الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو الدور الهادف من المساحات الريادية لتحفيز التحولات الاقتصادية الإيجابية عبر حلول تطويرية داعمة لريادة الأعمال، وفق الرؤى المستقبلية التي تُمكن القطاعات كافة في المساهمة الفاعلة في نمو الأسواق الواعدة في المملكة.