تكبير الخط تصغير الخط

قدمت المعارضة الإسرائيلية، الجمعة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"الديمقراطيون" قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار.

ونقلت الهيئة عن الالتماس أن "هذا قرار (الإقالة) اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)".

وورد في الالتماس أيضا أن الإقالة جاءت "بناء على اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر 2023".

وورد أيضا أن الشروع في الإقالة لم يتم إلا بعد أن أشار تحقيق الشاباك في خلفية كارثة 7 أكتوبر بوضوح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن الكارثة.

ويزداد هذا الأمر في وقت يمنع فيه رئيس الوزراء إنشاء لجنة تحقيق حكومية، والحكومة الإسرائيلية بأكملها تؤخر علنا وعن علم خطوة يمكن أن تفحص مسؤوليتها عن الكارثة، وفق ما ورد في الالتماس.

وفجر الجمعة أعلن مكتب نتنياهو، أن الحكومة وافقت بالإجماع على إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه إن "الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".

وأضاف: "من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 10 أبريل/نيسان 2025 أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك - أيهما يأتي أولا".

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس جهاز أمن عام "الشاباك"، وفق موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري الإسرائيلي.

وتم اتخاذ القرار رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين عليه.