تكبير الخط تصغير الخط

وجه يائير لابيد، زعيم المعارضة الصهيونية، انتقادات لاذعة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالتخلي عن الملفات الأمنية والاقتصادية الحيوية لصالح "حربه الشخصية" ضد المؤسسة الأمنية. وقال لابيد في تصريح صريح: "بينما لا يزال 59 أسيرًا في غزة، وتتفاقم الأزمة الاقتصادية، ويواجه جنود الاحتياط ظروفًا لا تُحتمل، ينشغل نتنياهو بتدمير المنظومة الأمنية بدلًا من معالجة هذه الكوارث".

وأضاف لابيد: "نتنياهو في حالة ذعر بسبب فضيحة 'قطر غيت'، ويحاول التهرب من مسؤوليته كالعادة، لكن هذه المرة لن ينجو من العواقب. هذه الحكومة دمّرت الدولة وتخلت عن الشعب. عليهم أن يستقيلوا.. الآن".

غانتس يهاجم نتنياهو: "يهدر وقتًا ثمينًا"

انضم بيني غانتس، وزير الحرب السابق وعضو مجلس الحرب الصهيوني، إلى سيل الانتقادات، قائلًا: "59 أسيرًا يعانون في أنفاق حماس، بينما تُطلق الصواريخ على "إسرائيل" من جميع الجبهات، وبدلًا من التصدي لهذه التهديدات، ينشغل نتنياهو بحربه الشخصية ضد جهاز الشاباك".

وأكد غانتس أن "مواطني "إسرائيل" يستحقون رئيس حكومة يهتم بأمنهم، لا بشؤونه الشخصية"، في إشارة واضحة إلى اتهامات بأن نتنياهو يضع مصالحه السياسية فوق مصالح الدولة.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل “إسرائيل”، حيث:

أزمة الأسرى: لا تزال مفاوضات التبادل مع حماس متعثرة، بينما يتعرض الأسرى لظروف قاسية.

الوضع الاقتصادي: يشهد تراجعًا حادًا مع استمرار تكاليف الحرب وتذمر جنود الاحتياط.

فضيحة "قطر غيت": تتعلق باتهامات لنتنياهو بالتلاعب بقرارات أمنية لصالح قطر، مما أثار عاصفة سياسية.

مطالبات متزايدة بتغيير القيادة

يطالب قطاع واسع من السياسيين والعسكريين الصهاينة باستقالة الحكومة الحالية، معتبرين أن سياسات نتنياهو "تزيد الأزمات تعقيدًا". وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع كبير في شعبية نتنياهو، بينما تتصاعد الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة.

هذه التطورات تضع الكيان أمام مفترق طرق، حيث يبدو أن الصراع الداخلي قد يفوق التحديات الأمنية الخارجية في خطورته.