تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات المخصصة للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. يأتي ذلك بعد أكثر من خمس سنوات على بدء أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مواجهة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مع توجيه هذه المساعدات لقطاعات خدمية أساسية مثل التعليم والصحة.

وأوضحت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "من بين الأموال المخصصة للبنان، تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريبًا، لكن هناك بعض الشروط". وأضافت أن "الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والوصول إلى اتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي".

وأكدت شويتزا أن "عند استيفاء هذه الشروط، سنواصل عملية صرف الأموال". ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تمكنه من الحصول على مليارات الدولارات لإنقاذ اقتصاده، الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة منذ عام 2019، تُعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

من جهة أخرى، أعرب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع عن انفتاحه على اتفاق جديد مع لبنان بشأن قروض مالية، وذلك بعد مناقشات مع وزير المالية اللبناني الجديد ياسين جابر.

وتطرقت شويتزا خلال لقائها بالرئيس عون إلى "ميثاق جديد للبحر الأبيض المتوسط"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة مع دول من بينها لبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية. كما ناقشت معه وقف إطلاق النار الذي أنهى التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل، ودعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى الوضع في سوريا المجاورة.

ومن المقرر أن تلتقي شويتزا أيضًا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارتها للبنان، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضيه، حيث يستضيف لبنان نحو مليونَي لاجئ سوري، بينهم أقل من 800 ألف مسجلون رسميًا لدى الأمم المتحدة، مما يجعله البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه.