تكبير الخط تصغير الخط

فرض القاضي ألكسندر دي مورايس، من المحكمة العليا في البرازيل، غرامة على منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر) بقيمة 8.1 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 1.4 مليون دولار) بسبب عدم امتثالها للأوامر القضائية. جاءت هذه الغرامة بعد رفض المنصة تقديم بيانات تسجيل حساب يُنسب إلى آلان دوس سانتوس، وهو حليف للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، والمتهم بنشر معلومات كاذبة.

وقد صدر الحكم يوم الأربعاء، ونشرته المحكمة يوم الخميس، وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وفي يوليو 2024، أمر القاضي كلًا من منصة "إكس" وشركة "ميتا" (مالكة منصات التواصل الاجتماعي) بحظر الحساب وتقديم البيانات المتعلقة به. ومع ذلك، أفادت "إكس" بأنها قامت بحظر الحساب لكنها لم تتمكن من تقديم المعلومات المطلوبة، مشيرة إلى أن مشغليها لا يجمعون هذه البيانات وأن المستخدم ليس لديه "نقطة اتصال فنية في البرازيل".

ورفض القاضي هذه الحجة، وفرض في أوائل أغسطس غرامة يومية قدرها 100 ألف ريال برازيلي (17.5 ألف دولار) على المنصة في حال عدم توفير البيانات. وبحلول أكتوبر، بلغ إجمالي الغرامة المفروضة على "إكس" 8.1 مليون ريال برازيلي بسبب عدم الامتثال.

وقامت منصة "إكس" باستئناف الحكم الصادر يوم الأربعاء، لكنها أبلغت المحكمة لاحقًا بأنها ستقوم بدفع الغرامة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المنصة قد قدمت بيانات التسجيل المطلوبة أم لا.

يُذكر أن القاضي دي مورايس كان قد أمر العام الماضي بإغلاق منصة "إكس" على مستوى البرازيل بعد أن أعلنت الشركة عزمها التخلي عن جميع الموظفين البرازيليين المتبقين لديها، مشيرة إلى أن القاضي هدد ممثلها القانوني في البلاد بالاعتقال. ويُلزم القانون البرازيلي الشركات الأجنبية بتعيين ممثل قانوني محلي لتلقي إخطارات قرارات المحكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة، بما في ذلك حذف الحسابات على المنصة.

وبعد شهر من الإغلاق، أُعيد تفعيل المنصة بعد امتثالها لأوامر المحكمة بحظر حسابات معينة، وتعيين ممثل قانوني رسمي، ودفع الغرامات المفروضة لعدم الامتثال للأوامر السابقة.

وعلى مدار عدة أشهر، تبادل إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس"، والقاضي دي مورايس، الذي يُعتبر خصمًا للرئيس السابق جايير بولسونارو، انتقادات حول قضايا حرية التعبير وحسابات اليمين المتطرف والمعلومات المضللة. ووصف ماسك القاضي بأنه "عدو لحرية التعبير"، لكن قرارات دي مورايس حظيت بدعم متكرر من زملائه القضاة.