تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة ميدل إيست آي، تفاصيل الخلاف بين الجزائر وفرنسا بعد أن طلبت الجزائر من 12 موظفا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة يوم الاثنين بعد اعتقال مجموعة من الرجال بينهم مسؤول قنصلي في باريس.

نقطة الانهيار 

بعد أشهر من  الأزمة الدبلوماسية الأسوأ منذ نهاية الحقبة الاستعمارية،  وصلت التوترات بين الجزائر وفرنسا إلى نقطة الانهيار بعد أن طردت السلطات في الجزائر 12 مسؤولاً من السفارة الفرنسية.

ويأتي الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية، الاثنين، ردا على اعتقال ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا، بينهم مسؤول قنصلي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الجزائريين مشتبه بهم في تورطهم في اختطاف معارض جزائري في فرنسا في أبريل 2024.

ووصف المحللون هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة، ووصفوا الخلاف بأنه الأسوأ منذ استقلال الجزائر عام 1962 بعد حرب الاستقلال الدموية.

التخلي عن إجراءات الطرد

ودعا بارو السلطات الجزائرية إلى "التخلي عن إجراءات الطرد هذه"، وحذر من أنه في حال تأييد القرار، فلن يكون أمام فرنسا "خيار سوى الرد فورا".

يوم الجمعة، وُجِّهت اتهامات لثلاثة جزائريين، بينهم موظف قنصلي، في باريس. ومن بين التهم التي وُجِّهت إليهم اعتقال أمير بوخرص، المعارض للحكومة الجزائرية المنفي في فرنسا، واختطافه واحتجازه بشكل غير قانوني.

وهم متهمون أيضًا بـ "المؤامرة الإرهابية الإجرامية".

حصل بوخورز، الذي يعيش في فرنسا منذ عام 2016، على اللجوء السياسي في البلاد في عام 2023. ويتابع الرجل البالغ من العمر 41 عامًا أكثر من مليون شخص على تيك توك تحت الاسم المستعار أمير دي زد.

يواجه بوخورز اتهامات بالاحتيال والجرائم الإرهابية

اشتهر بمقاطع الفيديو التي ينتقد فيها الدولة الجزائرية وكشفه عن الفساد المتعلق بالمؤسسة العسكرية، ويُعتقد أنه أحد أكثر الأصوات المسموعة في الشتات الجزائري.

وفي بلده الأصلي، يواجه بوخورز اتهامات بالاحتيال والجرائم الإرهابية.

وأصدرت السلطات الجزائرية تسع مذكرات توقيف دولية بحقه، ورفضت المحاكم الفرنسية تسليمه في عام 2022.

وقال محاميه إريك بلوفييه إن المؤثر كان هدفا "لاعتداءين خطيرين"، أحدهما في عام 2022 والآخر في أبريل/نيسان 2024، عندما تم اختطافه في الضاحية الجنوبية لباريس، قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي.

واتهم محاميه الجزائر "بتنفيذ أعمال عنف على الأراضي الفرنسية عن طريق الترهيب والإرهاب".

وقال لوكالة فرانس برس إن الجزائر "حاولت في البداية تحييده من خلال مذكرات توقيف"، ثم عندما رفضت تسليمه "أرادت المجيء إليه واختطافه مباشرة على الأراضي الفرنسية"، مضيفا "لقد حاولت الجزائر في البداية تحييده من خلال مذكرات توقيف"، ثم عندما رفضت تسليمه "أرادت المجيء واختطافه مباشرة على الأراضي الفرنسية من خلال اختطافه".

وظهر اسم بوخورز مؤخرًا في تحقيق قضائي آخر، فتحه مكتب المدعي العام في باريس.

وفي هذه القضية، تم توجيه الاتهام في ديسمبر/كانون الأول إلى موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية، للاشتباه في تقديمه معلومات عن المعارضين الجزائريين، بما في ذلك بوخورز، إلى "شخص من الجنسية الجزائرية يعمل في القنصلية الجزائرية في كريتاي"، بحسب مكتب المدعي العام.

"إحباط" الجهود الدبلوماسية

ردت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، على اعتقال مواطنيها، منددة بـ"مؤامرة قضائية غير مقبولة".

وأضاف البيان أن "هذا التحول القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية ليس وليد الصدفة" بل يأتي "بهدف نسف عملية إحياء العلاقات الثنائية".

قبل أسبوع واحد فقط، أثناء زيارة بارو إلى الجزائر، أشارت الدولتان إلى رغبتهما في "طي صفحة التوترات الحالية" بعد أزمة استمرت ثمانية أشهر دفعتهما إلى حافة القطيعة الدبلوماسية.

مطالبات   المغرب  بالسيادة على  الصحراء الغربية

بدأ هذا الخلاف الأخير في العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة في أواخر يوليو 2024، عندما أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن دعمه الكامل لمطالبات   المغرب  بالسيادة على  الصحراء الغربية .

وتعتبر هذه المنطقة من قبل الأمم المتحدة "غير مستقلة"، وتسيطر عليها المغرب في معظمها، لكن جبهة البوليساريو، وهي حركة استقلال صحراوية تدعمها الجزائر، تطالب بها.

وأثارت هذه الخطوة غضب الجزائر التي أعلنت "سحب سفيرها لدى فرنسا بشكل فوري".

وتدهورت العلاقات منذ ذلك الحين، وازدادت سوءا بسبب  قضايا الهجرة وسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي حُكم عليه في الجزائر بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الاعتداء على السلامة الإقليمية".

وفي 31 مارس/آذار، قرر ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال محادثة هاتفية إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وإعادة تأسيس التعاون في مجالات مثل الأمن والهجرة.