تكبير الخط تصغير الخط

وقفة رياضية

لا شك أن واحداً من أسباب التخبط في عمل الأندية العراقية هو الافتقاد إلى القوانين واللوائح الاحترافية التي تنظم عمل هذه الأندية. حيث أصبح من الطبيعي أن نرى الفوضى والعشوائية لدى بعض الإدارات الجاثمة على صدر الرياضة العراقية والتي تسيطر على المشهد منذ عقود.

الحديث عن الأندية ودوري نجوم العراق بكرة القدم، وبحسب قناعة الخبراء والمختصين، سيساهم في النهوض بواقع اللعبة بشكل كبير. حيث لا وصول لكأس العالم دون صناعة احتراف حقيقي يوازي التقدم والتطور الذي تعيشه دول المنطقة. هذا الحديث أصبح أمراً واقعاً لا مفر منه، لأن الاحتراف، الذي يجب أن تقوده رجالات الرياضة والمختصين والكفاءات والمخلصين للوطن، هو حجر الأساس لكرة القدم الحديثة.

إلا أن بعض أندية الدوري العراقي ترفض الواقع الجديد، بل تسعى جاهدة لإبقاء الوضع كما هو عليه حتى تبقى خاضعة لاجتهادات الدخلاء والغرباء، انصاف المتعلمين الذين اقتحموا هذا الوسط الهش في غفلة من الزمن. لتستمر كرة القدم العراقية منبطحة تحت سطوة السماسرة وأصحاب المواقع المشبوهة، المتلاعبين بالمال العام الذين يبحثون عن العمولات لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب المصلحة العامة وبلا تردد، متجاهلين كل القيم والمبادئ الرياضية.

أن الأندية العراقية منذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن الماضي تعتمد بشكل كامل على التمويل الحكومي. في حين أن الاحتراف يعني الاستقلال المالي من خلال البحث عن رؤوس الأموال واستقطاب الرعاة والمستثمرين، والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي الذي يصب في مصلحة رياضتنا. لذا فإنها لا تمتلك الإمكانيات المناسبة والمال الوفير الذي يشكل عصب الرياضة. لذلك تسعى لاستقطاب المحترف العاطل عن العمل وغير الكفء، والذي يقبل بأبخس الأثمان، على العكس من المحترف الجيد الذي يصنع الفارق في الدوريات المتقدمة.

أما الفساد المالي والإداري الذي يضرب بعض الأندية العراقية، ووجود بعض الأشخاص الذين يعيشون سباقاً مع الزمن لجمع أكبر قدر ممكن من المال غير الشرعي، فيسيء بشكل واضح للوجه الحقيقي لكرة القدم. والتي تسببت في تأخير عجلة التقدم والتطور دون رادع.

والمتضرر الوحيد هي الرياضة العراقية التي أخشى عليها من الفاتورة.

وعليه، فإن على إدارات الأندية ضرورة أن تعي جيداً أن حجم المسؤولية بات كبيراً، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى صحوة واستقلالية ومهنية في العمل للوصول إلى تطبيق حقيقي للاحتراف كامل الأركان. وفي هذا السياق، أدعو قادة الرياضة إلى الوقوف ضد ظاهرة التوريث في إدارات الأندية التي تصل بعضها إلى أربعة عقود، حتى نستطيع أن نؤسس لواقع رياضي سليم.

باختصار شديد، أن الحكومة العراقية، الداعمة لقطاعي الشباب والرياضة، عليها التصدي لهيمنة هؤلاء على الواقع الرياضي الذين يفرضون أجندات خبيثة تهدف إلى إبقاء الرياضة رهينة لمصالحهم الشخصية المشبوهة. من خلال سن قانون صارم يمنع العناصر الدخيلة والفاسدة من العبث بمقدرات الأندية والمؤسسات الرياضية.

وللحديث بقية..