تكبير الخط تصغير الخط

حملة الضغط الأميركية تُحرك المؤشرات الدولية لإحداث "اختراقا" حقيقا في الوضع اليمني، ولعل تصنيف أمريكا للحوثيين منظمة إرهابية، إعلان بإنهاء خارطة الطريق في اليمن، وكأنه اغتيال مستوفي الشروط لنهاية خارطة الطريق، بما تم الاتفاق عليه في عام 2023 نحو خريطة الطريق المحددة، فالباب المفتوح من قبل الولايات المتحدة والغرب بالتحالف مع الاحتلال الإسرائيلي لا عهد لهم فيه، إذ تسببت الحرب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، والضغط الاقتصادي العالمي بالملاحة الدولية، واجتذبت إيران الداعم الرئيسي لحماس وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، التي يهدد مسؤولون إسرائيليون بخوض حرب معها على الحدود الشمالية لإسرائيل جعل من التوتر سيد الموقف.

خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، ردا على هجماتها المتكررة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها والمتجهة إلى موانئها والسفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بدعوى "دعم فلسطين"، كما أن للقرار تأثيرات كبيرة على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية وقيود دبلوماسية على الحركة، بالإضافة إلى تعزيز العزلة الدولية، وتجويع الشعب اليمني، إذ كان القرار بفتح المجال إمام استئناف تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة تجاه البنوك الواقعة تحت نطاق سيطرة الجماعة، مجحفاً وتأكيداً للاتجاه أو النية المُبيتة لليمنيين، وقد يؤدي إلى تصعيد النزاع اليمني وزيادة التأثيرات السلبية على السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً وفي المقابل، قد يُسهم في تعزيز دور الحكومة اليمنية محليا ودوليا.

إذاً يُعتبر التصنيف الأمريكي الحالي، مُتشدد للغاية تحت شعار (يحشد ويعاقب -بنص فضفاض)، لذا فالسعي لتحقيق سلام مستقر في اليمن يحفظ المصالح الأمريكية بل ومصالح كافة دول العالم في المنطقة لاسيما البحري منها، كما يحتاج اليمنيون إلى إنهاء العنف وإلى حكومة فاعلة لاستعادة حياتهم الطبيعية. فهم بحاجة إلى طرق مفتوحة، دون تعقيدات العالم الغربي التي تم احباط كل السيناريوهات الي قاموا عليها فقد فشلوا في غزة.

ولذلك، يتعيّن على صنّاع السياسات أن يستعدّوا للسيناريو الأسوأ، بدا اغتيال "خارطة الطريق" الحالية التي تدعمها الأمم المتحدة تتمثل في تصاعد العنف. وبناءً على ذلك يجب على الأطراف المهتمة أيضاً معالجة الخلافات الداخلية للحكومة وتعزيز التعاون بين القوى السياسية المختلفة، فاقتناص الفرصة للقضاء على جماعة الحوثي لها تبعات سلبية على اليمن،

قد صدق المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إنه من غير الممكن تنفيذ خارطة السلام المتفق عليها بين السعودية كجار يريد سلام اليمن وحكومة صنعاء حالياً، وسط الضربات العشوائية المتكررة سواء الأمريكية والبريطانية أو الإسرائيلية على اليمن وقد عقدت مسار الوساطة بشكل كبير، وإذا انزلقت الأمور إلى مواجهة عنيفة داخلياً، فأعتقد أن العواقب معروفة جيداً ولا أعتقد أنها ستكون في صالح أي دولة أو طرف مُعين، بدليل أن عدم جواز التعامل مع الجماعة ماليا وتوقيف التعامل مع بنك مركزي صنعاء وإغلاق نظام السويفت عليه مما يجعله عديم الجدوى، وإلزام نقل جميع مكاتب المنظمات الدولية والمؤسسات المالية من صنعاء، وتوقيف تعامل المبعوث الأممي مع قيادة هذه الجماعة، وهو ما سيُشعر الشعب اليمني بأكمله بالقلق وعدم الصبر، ويحلُم بسلام طويلة وأن ينتهي هذا الأمر.

وعليه فإن القرار الأمريكي يجعل المُجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب اليمني وإنقاذه من مخاطر كُبرى، فالإدارة الأمريكية الجديدة لم تكتفي بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت انفتاحها للتعامل مع التهديد لضمان أمن دول الإقليم والملاحة الدولية، ليكون هذا التصنيف بمثابة توسيع لنطاق العقوبات المفروضة على الحوثيين وداعميهم بشكل مباشر وغير مباشر، وتمهد لاستهداف الجماعة وقدراتها تمهيداً لاحتمالات تنفيذ عملية عسكرية لاستعادة الساحل التهامي بالكامل، وممن المرجح أن تحاول لوبيات المُنظمات الإنسانية الدولية الضغط على ساكني البيت الأبيض الجُدد للتراجع عن القرار تحت ذرائع إنسانية كما تم سابقاً مع إدارة بايدن في عام 2021.. ولا ننسى التصعيد الصهيوني الأمريكي الأوروبي ضد غزة وحدها من خلال شن عملية عسكرية واسعة بعد "طوفان الأقصى" المجيد وما لحق الفلسطينيين في القطاع من دمار وآلاف القتلى والجرحى والمفقودين، لكنها انتصرت.