تكبير الخط تصغير الخط

عبّر وزير ما يعرف بـ"الأمن القومي الصهيوني"، المتطرف إيتمار بن غفير، عن قلقه العميق تجاه تفاصيل صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، مشيرًا إلى أن انكشاف المزيد من التفاصيل زاد من مخاوفه بشكل كبير.

وقال بن غفير، في تصريح له اليوم: "بينما كنت بالأمس مصدومًا من تفاصيل الصفقة، فإنني اليوم أشعر بالقلق أضعافًا مضاعفة مع الكشف عن مزيد من التفاصيل". ووصف الصفقة بـ"الخطيرة"، موضحًا أنها تتضمن الإفراج عن أسرى سيعودون إلى القدس والضفة الغربية، وهو ما يعتبره تهديدًا أمنيًا.

ودعا بن غفير وزراء حزب "الليكود" إلى رفض دعم الصفقة، مؤكدًا أن الوقت لم يفت بعد للتراجع عنها.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر في اجتماعه، اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وأوصى الحكومة -التي يُنتظر أن تجتمع بكامل هيئتها على الفور- بالمصادقة عليه وسط استعدادات لبدء التنفيذ بعد غد الأحد.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "بعد دراسة كل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وبناء على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الوزير إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش -المعارضين لإنهاء الحرب على غزة- صوّتا ضد الاتفاق، لكن ذلك لم يحل دون إقراره.

ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على الاتفاق من دون عقبات، حيث يحظى بموافقة غالبية الأعضاء. بيد أن تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن الاجتماع قد يمتد لساعات طويلة حتى السبت.

وقد أعلنت قطر مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والاحتلال، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.

وفضلا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، يقضي الاتفاق في مرحلته الأولى بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.