تكبير الخط تصغير الخط

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء التصعيد العسكري الصهيوني، الذي يتضمن استهدافاً ممنهجاً للمدنيين والنازحين، وقتل الصحفيين، وإغلاق المعابر، مما يثير تساؤلات خطيرة حول امتثال "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني.

استهداف النازحين رغم إعلان المناطق "آمنة"

يواصل الاحتلال قصف خيام النازحين في منطقة المواصي، رغم تصنيفها سابقاً كمنطقة "آمنة" ضمن أوامر الإخلاء. وتؤدي هذه الهجمات العشوائية إلى سقوط عشرات الضحايا بين المدنيين العزل، بما في ذلك أطفال ونساء، في انتهاك صارخ لمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية بموجب القانون الدولي الإنساني.

استهداف الصحفيين: جريمة مروّعة تهدف إلى إسكات الحقيقة

أعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم بشكل متعمد، حيث لقي عشرات الإعلاميين مصرعهم منذ بدء العدوان على غزة. ويعد استهداف الصحفيين، الذين يؤدون دوراً حيوياً في كشف الانتهاكات، انتهاكاً جسيماً لحرية الإعلام، وقد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

إغلاق المعابر والعقاب الجماعي: سياسة التجويع كسلاح حرب

نددت المفوضية بـإغلاق الاحتلال المتعمد لكافة معابر غزة، مما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء إلى مليوني مدني محاصر. وحذرت من أن هذه السياسة تؤدي إلى مجاعة جماعية، مشيرة إلى أن "العقاب الجماعي وتجويع المدنيين جريمتان بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبريرهما تحت أي ذريعة."

جرائم لا تسقط بالتقادم

ختاماً، الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة لن تُنسى، وسيظل المجتمع الدولي مطالباً بالتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها. وحماية المدنيين، والتعهد باحترام القانون الدولي، كما أن استمرار الحرب الصهيونية الغاشمة يُنتج مزيد من المعاناة الإنسانية التي يدفع ثمنها الأبرياء.