تكبير الخط تصغير الخط

الباحث الإسرائيلي رام كوهين - معهد دراسات الأمن القومي

إن قطاع غزة هو إحدى المناطق الأكثر كثافةً وتعقيداً في العالم، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليون نسمة. عشية حرب السابع من أكتوبر، كانت ظروف القطاع عبارة عن أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية مستمرة، فضلاً عن ضغط ديموغرافي ونسبة بطالة مرتفعة جداً (80%)، واعتماد على المساعدات الخارجية، أمور حوّلت القطاع إلى مكان صعب جداً للحياة. هذا كله تفاقم بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر، وفي أعقاب الحرب التي أدت إلى دمار واسع في البنى التحتية.

ولذلك، يشكّل اقتراح ترامب بشأن نقل السكان إلى دول أُخرى، منها مصر والأردن وألبانيا وإندونيسيا، تحوّلاً كبيراً في طريقة التفكير، وما تم التفكير فيه سابقاً بشأن كل ما يخص معالجة الأزمة في هذه المنطقة المنكوبة. تقوم الفكرة على بناء آليات منظّمة تسمح للسكان المعنيين بذلك بالخروج من القطاع، طوعاً، بشكل منظم، مع ضمان حقوقهم - وهذه المبادرة ستسمح بإعادة بناء القطاع وتقليل العبء، وتأمين حلول للسكن وتقديم مساعدة إنسانية لمئات الآلاف من النازحين.

هناك كثير من الأسئلة عن واقعية هذه الخطة، سياسياً واقتصادياً وقانونياً، وكذلك بشأن إسقاطاتها الإقليمية والدولية المحتملة.

وجهة النظر الإسرائيلية

طُرح النقاش في إسرائيل عدة مرات بشأن تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة على الصعيدين الجماهيري والسياسي. وأشارت الاستطلاعات التي أجرتها شركة "دايركت بلوس" في سنة2024، خلال الحرب، إلى أن نحو 80% من المستطلعين الإسرائيليين يدعمون تشجيع الهجرة الطوعية لسكان القطاع، في مقابل معارضة 12%.

إن حقوق الإنسان المرتبطة بحُرية الحركة وخيار الأفراد السكن في دولتهم، أو في دولة أُخرى، محفوظان في القانون الدولي. والمعاهدات الدولية، وضمنها معاهدة الحقوق المدنية والسياسية، تفرض قيوداً على أيّ دولة بشأن استخدام ضغط مباشر، أو غير مباشر، لتشجيع الهجرة القسرية.

فضلاً عن أن كثيرين من سكان القطاع مسجّلون كلاجئين في "الأونروا"، وهي مكانة تمنحهم حقوقاً معينة، وضمنها المساعدات الاقتصادية، وهو ما يشكل عائقاً آخر أمام تشجيع الهجرة، التي يمكن أن تقود إلى فقدان المساعدات التي تمنحها الوكالة. 

وفي الوقت نفسه، فإن تشجيع الهجرة الطوعية الذي يستند إلى تسهيلات اقتصادية وإمكانات محسّنة في دول أُخرى يتم ضمانها، عبر المجتمع الدولي والدول المستقبِلة، يمكن أن يُعتبر شرعياً، ما دامت حقوق اللاجئين محفوظة، ولم يتم إرغامهم بشكل مباشر، أو غير مباشر. إذاً، يجب أن يكون تشجيع الهجرة الطوعية مدعوماً قانونياً، من أجل منع خرق الحقوق.

يمكن أن يقلل تشجيع الهجرة الطوعية من الضغط على البنى التحتية في القطاع، الهشة أصلاً، ويحسّن ظروف حياة السكان الذين سيبقون. حقيقة أن المبادرة لم تأتِ من إسرائيل، بل من الولايات المتحدة، تقلل من المصاعب القضائية التي تسمح بتجنيد الدعم على الساحة الدولية.

من وجهة نظر إسرائيل، فإنها يمكن أن ترى في هذه المبادرة تفوقاً استراتيجياً مهماً: تقليل الضغط الأمني والديموغرافي على حدودها الجنوبية، وهو ما يمكن أن يخفض التهديدات الأمنية لإسرائيل، لأن هجرة جزء من السكان، طوعاً، يمكن أن تؤدي إلى خفض الدعم للتنظيمات "الإرهابية".

وبالنسبة إلى مصر والأردن، يمكن أن تدفعهما المبادرة إلى التدخل أكثر في حل الأزمة الإنسانية في القطاع ودفعه إلى الاستقرار، وإعادة الإعمار، أو استقبال اللاجئين، من أجل التخفيف من الضغط الإنساني هناك.

استعداد الدول لاستقبال المهاجرين من غزة خلال الحرب:

خلال شهر أكتوبر 2023 - ومع بدء الحرب، أعلنت إسكتلندا استعدادها لاستقبال لاجئين فلسطينيين من القطاع. الوزير الأول هناك حمزة يوسف (منصبه يوازي منصب رئيس وزراء) أعلن أن الدولة جاهزة لاستقبال لاجئين، وطالب دولاً أُخرى بالانضمام إلى الجهود الإنسانية.

كندا أيضاً أعلنت في مايو 2024 نيتها زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين من غزة، الذين سيتم استقبالهم في الدولة في إطار خطة شاملة لمنح تأشيرات اللجوء الموقتة لنحو 5000 فلسطيني لديه أقارب في كندا.

هذا بالإضافة إلى أن النائب داني دانون أشار إلى أن دولاً في جنوب أميركا وأفريقيا مستعدة لاستقبال لاجئين من غزة، في مقابل الدعم الاقتصادي، وشدد على أنه يجب تسهيل خروج الفلسطينيين المعنيين بالهجرة إلى دول أُخرى.

مبادرة ترامب

مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نقل اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة، وبشكل خاص إلى الأردن ومصر (ودول بعيدة أيضاً، مثل ألبانيا وإندونيسيا)، أدى إلى نقاش واسع في الساحتين الدولية والإقليمية.

أشار ترامب إلى أنه تحدث مع الملك الأردني عبد الله الثاني بشأن إمكان استقبال لاجئين فلسطينيين في بلده، وأنه بحث في الموضوع أيضاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسبه، فإن الوضع في غزة "فوضى"، و"يجب أن يحدث شيء ما هنا، كل شيء مدمر. أنا أفضّل بناء مساكن أفضل في مكان يستطيعون الحياة فيه بسلام".

وأكثر من ذلك، فخلال لقائه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في4 فبراير 2025، اقترح ترامب مبادرة، وبحسبها، يتم نقل سكان القطاع إلى دول أُخرى. أشار ترامب أيضاً إلى أن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية إزالة القنابل والردم من القطاع، وستعمل على تطويره اقتصادياً، بحيث يزيد في فرص العمل ويحسّن السكن. حتى إنه اقترح أن تتملك الولايات المتحدة قطاع غزة في المدى البعيد، بهدف الدفع بالاستقرار في الشرق الأوسط. نتنياهو وصف الخطة بأنها "تفكير من خارج الصندوق".

وفي هذا السياق، من المهم التشديد على أن الدول العربية عارضت المبادرة معارضةً حادةً جداً. وأنها ترفض استقبال لاجئين من قطاع غزة: مصر عارضت بشكل حاسم كلّ محاولة لتوطين الفلسطينيين على أراضيها، وبصورة خاصة بسبب التخوف من التغيير الديموغرافي في شبه جزيرة سيناء، وزعزعة الاستقرار الداخلي في الدولة.

وأعلن الرئيس المصري أن مصر لن تقبل أيّ محاولة لنقل الفلسطينيين إلى أراضيها، وأن حلّ القضية الفلسطينية يجب أن يكون داخل حدود فلسطين. الأردن أيضاً رفض المقترح رفضاً قاطعاً، وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن "الأمن القومي الأردني يرتبط ببقاء الفلسطينيين على أراضيهم ورفض التهجير".

في الوقت الذي تشير مبادرة ترامب إلى تغيير في طريقة تفكير الولايات المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإن شركاءها العرب يرون أنها تتضمن احتمالاً لتغيير الوضع القائم داخل الدول العربية نفسها، ولا تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح على صعيد خفض التوتر المرتبط بالقضية الفلسطينية.

ففي بيان مشترك خلال لقاء وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 1 فبراير، شدد مندوبو الدول العربية على التزامهم حلّ الدولتين والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ورفض فكرة تهجير سكان غزة. وأشاروا إلى أنه يجب دعم جهود إعادة الإعمار وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وعلى الرغم من معارضتهم الأولية، فإن الدول العربية، وخاصة مصر والأردن، يمكن أن تحصل على تسهيلات اقتصادية ضرورية بسبب الوضع الاقتصادي فيها، في حال اقتنعت بالتعاون مع المبادرة.

بالنسبة إلى مصر مثلاً، إن استقبال اللاجئين في شمال سيناء، يمكن أن يساهم في تطوير المنطقة وتقوية الاقتصاد المحلي؛ أمّا الأردن، فسيكون عليه التعامل مع تحديات ديموغرافية وسياسية قد تؤدي إلى خلل في التوازنات الهشة بين الفلسطينيين والأردنيين، لكن التمويل الملائم والتخطيط الجيد لمناطق سكن المهاجرين، في جنوب المملكة مثلاً، يمكن أن يشكلا فرصة لتقوية اقتصاد الدولة.

وبالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يوافقون، ويختارون ترك القطاع إلى مكان آخر، فإن المبادرة يمكن أن تشكل لهم فرصة حقيقية لتحسين ظروف حياتهم. فالهجرة إلى دول أُخرى، مع تسهيلات اقتصادية وبنى تحتية وخدمات، يمكن أن تؤمن الحياة الكريمة لعائلات كثيرة.

وبحسب استطلاع أجراه معهد PSR، برئاسة خليل الشقاقي، فإن نسبة كبيرة من سكان القطاع ترغب في الهجرة: 44% من الغزيين (18-29 عاماً) يرغبون في مغادرة القطاع، إذا توفرت الفرصة، والأسباب متعددة: الظروف الإنسانية الصعبة، والبطالة المرتفعة، وحُكم "حماس"، والشعور بعدم وجود أمل بتحسّن الأوضاع. 

لذلك، فإن إمكان مغادرة القطاع تحول إلى حلم، بالنسبة إلى كثيرين من السكان، وخاصةً في ظل الوضع الأمني - الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه. وعلى الرغم من ذلك، فإن "حماس" والسلطة الفلسطينية تعارضان المبادرة معارضةً حادة، خوفاً من تفسيرها بأنها نكبة إضافية وتنازُل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
هناك أيضاً تساؤلات قانونية بشأن المبادرة. يجب أن يجري تشجيع الهجرة الطوعية في موازاة الحفاظ على حقوق الإنسان، ومن دون إرغام.

التشديد في هذه المبادرة على التسهيلات الإيجابية، وليس على تفعيل الضغط، أو الإرغام؛ وتدخُّل جهات دولية، مثل الأمم المتحدة - إذا وافقت على التعاون مع مبادرة ترامب - يمكن أن يضمن التزام المبادرة المعايير الدولية. وأيضاً إذا تعاون عدد كبير من الدول مع العملية، وفي قيادتها، فإن هذا يمكن أن يخفف التخوف من الضغوط القضائية على الساحة الدولية.

أشار استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الشعب اليهودي يوم 3 شباط/ فبراير 2025، إلى أن نحو 52% من اليهود في إسرائيل يعتقدون أن المبادرة عملية، ويجب محاولة الدفع بها، في الوقت الذي يرى 30% أن الفكرة إيجابية، لكن لا يمكن تطبيقها. بما معناه - أكثر من 80% من المستطلعين يدعمون فكرة الهجرة الطوعية لسكان القطاع.

الإيجابيات الاقتصادية والسياسية لمبادرة ترامب

البعد المركزي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند الحديث عن الهجرة الطوعية هو خلق تسهيلات اقتصادية كبيرة للمهاجرين، وأيضاً للدول المستقبِلة. يمكن أن تطرح الولايات المتحدة، مع دول أُخرى، حزمات مساعدات اقتصادية واسعة (تشير التقديرات إلى نحو 14 مليار دولار في مقابل هجرة نصف مليون من سكان القطاع)، لكن السؤال المركزي هو عمّا إذا كانت هذه المساعدات مستدامة في المدى الطويل، وإلّا ستؤدي إلى معارضة الدول المستقبِلة التي تتخوف من إسقاطات اقتصادية واجتماعية وأمنية مرتبطة باستقبال مجتمع فلسطيني كبير.

إذا انتقلت المبادرة إلى المستوى العملي، فستقوّي الولايات المتحدة مكانتها، كقائدة عالمية، عبر الدفع بحلول عملية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتقلل من الضغط الدبلوماسي والسياسي الملقى عليها في هذا السياق.

وفي المقابل، في السيناريو المتشائم، إن المعارضة الحادة من دول المنطقة، إلى جانب معارضة القيادة الفلسطينية والتنظيمات الدولية، يمكن أن تمنع تحوُّل المبادرة إلى أمر عملي، أو تفرض عليها قيوداً وعقبات كبيرة مستقبلاً.

كما أن عدم استعداد الدول المستقبِلة للتعاون مع المبادرة، يمكن أن يؤدي إلى فشلها، وبالتالي تفاقُم الوضع الإنساني في القطاع وتقوية ادّعاءات المجتمع الدولي ضد إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما تحاولان التخلص من السكان الفلسطينيين، بدلاً من التعامل مع جذور الصراع. في هذا السيناريو، يمكن أن تتحول مبادرة ترامب إلى قضية إشكالية على الساحة الدولية.

الخلاصة

أحد الأبعاد المهمة في مبادرة ترامب هو الاعتراف بأن حلّ مشكلة غزة ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، إنما يتطلب تدخّلاً إقليمياً ودولياً واسعاً. ويُعتبر تغيير النظرة الى قطاع غزة على أنه يقع تحت مسؤولية إسرائيل وحدها أمراً جوهرياً، فالمسؤولية عن إيجاد حلّ تقع الآن، في إطار هذه المبادرة، على الدول العربية. 

وأكثر من ذلك، فإن الحلول غير موجودة كلياً لدى إسرائيل. مثلاً، لا يمكن أن تدفع إسرائيل وحدها بعملية القضاء على التطرف في أوساط الفلسطينيين، ويجب أن ينبثق التعامل مع القضية الفلسطينية من واقع إقليمي شامل.

يتطلب تطبيق فكرة الرئيس ترامب تنسيقاً دولياً وموارد اقتصادية واسعة والحفاظ على حقوق الإنسان لدى المهاجرين. في هذه المرحلة، يشكل اقتراح ترامب تغييراً في السياسة الأميركية بشأن كل ما يخص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقواعد اللعبة المتّبعة لحلّه (حلّ الدولتين)، لكن لا تزال تنقصها الآليات الواضحة لتطبيقها بشكل فعلي. السؤال المركزي الآن، هو عمّا إذا كان العالم العربي والمجتمع الدولي على استعداد للدفع بهذا الحل، وإذا كان سكان قطاع غزة أنفسهم يرون في هذا الحل فرصة حقيقية لتحسين ظروف حياتهم، أو يستمرون في النظر إليه على أنه محاولة لإضعاف الهوية القومية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.