تكبير الخط تصغير الخط

تسعى القيادة الجديدة لألمانيا، بزعامة فريدريش ميرز، المستشار الألماني المنتظر، إلى إجراء إصلاحات جذرية لتخفيف البيروقراطية، إلى جانب خطط طموحة لتعزيز الاستثمار العام. وقد أقرت ألمانيا مؤخرًا عدة قوانين تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، بما في ذلك قانون دخل حيز التنفيذ هذا العام، والذي من المتوقع أن يوفر حوالي 944 مليون يورو من خلال تدابير مثل رقمنة الإشعارات الضريبية وتقليص المدة الزمنية التي يتعين على الشركات الاحتفاظ فيها بالإيصالات من عشر سنوات إلى ثماني سنوات.

ووفقًا للبيان الانتخابي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة ويجري محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم، تم اقتراح قوانين سنوية لتقليص متطلبات الإبلاغ وتحرير الشركات الصغيرة والمتوسطة من الالتزام بتعيين مفتشين. كما يهدف الحزب إلى إلغاء قانون سلسلة التوريد الألماني، الذي يُلزم الشركات الكبرى بالإبلاغ عن كيفية منع المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة في سلسلة توريدها، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على الموردين الأصغر حجمًا.

ومع ذلك، يبدو أن هناك شكوكًا حول فعالية هذه الإصلاحات، حيث يخشى المسؤولون التنفيذيون من أن تقوم الحكومات ببساطة بإضافة متطلبات جديدة بدلًا من تقليلها. وقد عبر عشرة مسؤولين تنفيذيين ورؤساء جمعيات أعمال يمثلون قطاعات متنوعة مثل السيارات والطاقة والشحن عن قلقهم من أن البيروقراطية المعقدة في ألمانيا تستنزف الموارد التي كان من الممكن توجيهها نحو تحديث الأعمال وزيادة التنافسية.

وفي سياق متصل، تزايدت الدعوات من قبل المسؤولين التنفيذيين للاتحاد الأوروبي لتخفيف الإطار التنظيمي المعقد، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع السوق الأمريكية المغلقة نسبيًا والتوسع الكبير للشركات الصينية عالميًا. كما حذر كبار المصرفيين الألمان الأسبوع الماضي من أن خطط الإنفاق الضخمة على البنية التحتية والدفاع يجب أن تكون مصحوبة بتخفيف البيروقراطية لتحقيق أقصى فائدة.

من جهة أخرى، أعربت أحزاب الخضر والديمقراطيون الاجتماعيون، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، عن مخاوفها من أن يؤدي تخفيف متطلبات الإبلاغ إلى تقليل مساءلة الشركات وإضعاف المكاسب التي تم تحقيقها في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.