تكبير الخط تصغير الخط

هآرتس - سامي بيرتس
قرار رئيس الحكومة استئناف الحرب في قطاع غزة في هذا الوقت ينبع من عدة أسباب سياسية وشخصية، من بينها إعادة بن غفير إلى الحكومة؛ وتمرير ميزانية الدولة وضمان بقاء الحكومة؛ ومحاولة منع احتجاج الجمهور من الإقلاع على خلفية خطته إقالة رئيس “الشاباك” رونين بار والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، وكهدية إضافية تأجيل آخر لمحاكمته.

نتنياهو يعتبر الحرب بوليصة تأمين للحكومة، يستخدمها لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية. في حزيران 2024 قال في القناة 14: “أنا مستعد لعقد صفقة جزئية، هذا ليس سراً، بحيث تعيد لنا بعض الأشخاص، ولكننا مستعدون لمواصلة الحرب بعد هدنة، لاستكمال هدف تصفية حماس”. هو لم يغير موقفه منذ ذلك الحين، هو يفضل صفقة جزئية ولا مصلحة له في إنهاء الحرب. لو كانت له مصلحة، لأنهى إعادة المخطوفين حتى تكون لجيش الاحتلال في غزة حرية عمل مطلقة، أو خلق بديل سلطوي لحماس في قطاع غزة.

لكن نتنياهو امتنع عن فعل ذلك. ويفضل الحرب اللانهائية، مع فترات هدنة لتخفيف الضغط. وهكذا يحافظ على حكم حماس، التي تنجح في فترات الهدنة من تجديد قوتها والحفاظ على سيطرتها المدنية، وأيضاً الحفاظ على حكمه هو نفسه. هو ينفذ ما قاله في حينه عن إيهود أولمرت بالضبط: “رئيس الحكومة الغارق حتى عنقه في التحقيقات لا تفويض عاماً وأخلاقياً له لاتخاذ قرارات مصيرية، لأنه في خوف حقيقي من اتخاذ قرارات على أساس بقائه الشخصي، وليس حسب المصالح الوطنية”. المصالح الوطنية هي أن يستكمل إعادة المخطوفين. فاستئناف الحرب يعرض حياتهم للخطر، سواء بسبب نشاطات الجيش الصهيوني أو بسبب خطوة تبادر إليها حماس.

في الوقت الذي يوقف فيه الحرب ضد حماس بين فينة وأخرى، يواصل نتنياهو الحرب ضد مؤسسات الدولة. هو يعمل على إقالة المستشارة القانونية للحكومة، وأبلغ رئيس “الشاباك” عن نية إقالته، وتجاهل رئيس المحكمة العليا، وهو يحتقر اقتراح التسوية لرئيس الدولة، تكليف رئيس المحكمة العليا إسحق عميت بتشكيل لجنة التحقيق الرسمية بالتشاور مع نائب الرئيس ووريثه المعين، القاضي نوعام سولبرغ.

حتى الآن، هو لم يدمر حماس، لكنه دمر الطابع الرسمي للدولة منذ زمن، والنتيجة أن اكتشاف الحقيقة حول كارثة 7 أكتوبر تمت بشكل ملتو ومعيب، يستدعي الفشل القادم. الجيش و”الشاباك” نشرا تحقيقات خاصة بهما، وهما يعترفان بالفشل، ولكنهما لا يكشفان إلا جزءاً من هذا الفشل. الجيش الإسرائيلي لم يتناول دور المستوى السياسي، لكن “الشاباك” وجد أنه من الصحيح الإشارة إلى إخفاقات المستوى السياسي ونشرها أمام الجمهور: سياسة التهدئة التي مكنت حماس من تعزيز قوتها بشكل كبير، وضخ الأموال القطرية التي تم نقلها للذراع العسكري، وتآكل الردع بشكل متواصل، ومحاولة مواجهة منظمة "إرهابية" استناداً إلى الاستخبارات والدفاع، وتجنب مبادرات هجومية، ووزن الخروقات المتراكمة في الحرم، ومعاملة السجناء، والاعتقاد بأن المجتمع في الكيان ضعف بسبب المس بالتكافل الاجتماعي.

يدور الحديث عن لائحة اتهام جديدة ضد نتنياهو، الذي قاد وشكل سياسة الكيان أمام حماس منذ 2009. لو شكل لجنة تحقيق رسمية لاتضح الأمر، لكنه غير معني بمعرفة الحقيقة، بل الاحتجاج على الحقيقة وتحديها وبناء رواية كاذبة تفيد بأن الفشل كله واقع على عاتق قوات الأمن، وأن أي شخص يتحدى ذلك سيقابل برد فعل عنيف وبالإقالة. وهذا يضع رؤساء جهاز الأمن، مهما كانوا، في وضع خطير. هم يعملون تحت إمرة رئيس وزراء ينسب الإنجازات لنفسه، ويلوم الآخرين بسبب الإخفاقات، ويطرد الذين يرفعون المرآة أمامه. كيف يمكن استئناف القتال في ظل رئيس وزراء كهذا؟