تكبير الخط تصغير الخط

>> الأزمات التي تعاني منها كركوك منبثقة بالأساس من سياسات الأحزاب الكردستانية

>> نحن في حزب توركمن ايلي قدمنا مشروع إقليم كركوك، الذي لاقى تأييدًا كبيرًا.

>> الحل الأمثل لإدارة كركوك هو تشكيل إقليم كركوك لانهاء الصراعات.

>> أكثرية الأحزاب التركمانية صورية بعيدة عن المواصفات والتركيبات الحزبية والنشاطات السياسية

>> التهميش الذي يعاني منه التركمان مستمر لأسباب تتعلق بضعف الأحزاب والإعلام

>> يجب سن قوانين انتخابية لتحقيق التمثيل العادل للتركمان في الحكومة

مدينة كركوك، التي تبحث في المحافل الدولية لامتلاكها الطاقة الباطنية وموقعها  الجغرافي، والتي تحولت إلى مركز الخلافات بين القوى السياسية المحلية والقادرة  على إنتاج أزمات لتكون متاحة لتدخل القوى الاقليمية. وما يجلب النظر والانتباه هو تعرض هذه المدينة إلى سياسات التغير الديموغرافي قبل وبعد عام 2003م والمستمرة لحد يومنا هذا.

ولتسليط الضوء على مجريات الأحداث والأزمات التي تلحق بهذه المدينة، كان لـ"180 تحقيقات" هذا الحوار مع رئيس حزب توركمن ايلي، المهندس رياض صاري كهية.

لماذا أصبحت مدينة كركوك محط سياسات التغير الديموغرافي منذ السبعينات من القرن الماضي حتى الآن؟

لأن كركوك كانت المصدر الرئيسي لصادرات النفط العراقي إلى سبعينات القرن الماضي. ولهذا السبب كانت الأحزاب الكردستانية تحاول ضم كركوك إلى دولتهم المزمع تأسيسها آنذاك لتحقيق لهم المصدر المالي لدولتهم.

وبالمقابل، حاولت الحكومات المركزية -لأجل ضمان واستمرارية الهيمنة على كركوك- قامت بجلب كثير من المواطنين العرب إلى كركوك وإجراء عمليات التعريب في المدينة استمرت إلى 2003.

وبعد هيمنة الأحزاب الكردستانية على الإدارة في كركوك قاموا بجلب كثير من مواطنين الكرد إلى المدينة لأجل خلق التوازن مع العنصر العربي الذي جلب أثناء حكم صدام واستمرت هذه العملية إلى سنة 2017م، حيث تم السيطرة من قبل الحكومة الاتحادية على كركوك واستغلت هذه السيطرة لجلب مئات الألوف من مواطنين العرب من المحافظات الأخرى كصلاح الدين وديالى إلى مدينة كركوك بشكل ملموس وواضح مما ادى الى تعريب مدينة كركوك للمرة الثانية.

كل هذه المحاولات أدت إلى التغيير الديمغرافي لمدينة كركوك التي كانت تحمل الخصوصية التركمانية منذ مئات السنين.

هل تعتقد أن الازمات التي تطارد مدينة كركوك هي أزمات مختلقة من قبل قوى  سياسية محلية تستند إلى قوى دولية أو إقليمية؟

إن السبب الرئيسي لمحاولات التغيير الديمغرافي لمدينة كركوك كانت منبثقة من وجهات النظر وسياسات الأحزاب الكردستانية المحلية بالدرجة الأولى، ولم تكن هناك أسباب إقليمية، كما أن تأثير السياسات الإقليمية لكركوك كانت ضئيلة.

ولكن، أثناء تحرير العراق من صدام حسين، منحت الإدارة الأمريكية إدارة مدينة كركوك للأحزاب الكردستانية كمكافأة وتكريم لمواقفهم وتعاونهم مع القوات الأمريكية أثناء إسقاط نظام صدام حسين وأن هذه السياسة الأمريكية أدت إلى فتح مجال لتطبيق سياسة التكريد لمدينة كركوك من عام 2003م إلى عام 2017م.

أنتم -كحزب توركمن ايلي العراقي- هل قدمتم مشاريع تتعلق بمدينة كركوك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟

نحن في حزب توركمن ايلي قدمنا مشروع إقليم كركوك، حيث لاقى هذه المشروع تأييدا كبيرا من قبل كثير من الأطراف السياسية الكركوكية. وتم تقديم طلب عمل استفتاء لأقلمة كركوك من الحكومة الاتحادية في بداية عام 2006م، بعد توقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس المحافظة، ولكن الحكومة الاتحادية لم تقم بتلبية هذا الطلب الدستوري خشية من الأحزاب الكردستانية آنذاك، لأن الأحزاب الكردستانية كانت تطلب الاستفتاء على ضم كركوك إلى اقليم كردستان استنادا الى مادة 140.

ومن الناحية الاجتماعية، قدمنا مشروع مجلس حكماء كركوك لتوطيد العلاقات بين المكونات.

في نظرتكم السياسية، وأنتم من المخضرمين في السياسة التركمانية، ما هي الحلول الواقعية والمستمدة من جوهر المدينة لأزمة كركوك؟

نرى أن الحل الأمثل لإدارة كركوك تكون عبر تشكيل إقليم كركوك، حيث تنهي الصراعات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول كركوك. وتشكيل إدارة دورية مشتركة وتوزيع المناصب الرئيسية بالتساوي بين المكونات.

كيف تنظرون إلى واقع النشاط السياسي للأحزاب التركمانية للمحافظة على هوية كركوك والمثبتة في أدبيات حزب توركمن ايلي؟

أكثرية الأحزاب التركمانية بعيدة عن المواصفات والتركيبات الحزبية والنشاطات السياسية، بل أحزاب عنوانية وصورية ومقراتية بالدرجة الأولى، ومصطنعة لغايات وحسابات شخصية.

لذا، تفتقد هذه الأحزاب النشاطات والتأثيرات السياسية، ورغم هذا، هناك قسم من الأحزاب التركمانية لها تاريخ نضال وقارعت نظام صدام، ولها مواقف مشرفة ومؤثرة ونشاطات سياسية تقوم بتمثيل الحركة التركمانية. بفضل هذه الأحزاب الحقيقية والأساسية جعلت الحكومات الاتحادية والمحلية والإقليمية والدولية تدرك ضرورة مراعاة المكون التركماني في المعادلات السياسية سواء في كركوك والعراق وإقليم كردستان، وفي مقدمة هذه الأحزاب حزب توركمن ايلي، الذي له مشاريع سياسية وإدارية التي تخص كركوك والمنطقة والعراق.

كيف تقرأ علاقة الأحزاب التركمانية مع بعضها أولا ومع الحكومة المركزية؟

علاقة الأحزاب التركمانية مع بعضها علاقات طبيعية مبنية على العلاقات الشخصية بالدرجة الأولى بين مسؤولي هذه الأحزاب بدلا من وجهات النظر السياسية والنهجية. ولكن في أثناء عملية الانتخابات هناك بعض التعاونات انتخابية بين هذه الأحزاب.

هل هناك تهميش وإقصاء للتركمان من العملية السياسية في العراق؟ ما هي الأسباب والعوامل؟

هذا التهميش يختلف من مرحلة إلى أخرى، ولكنه مستمر مع فارق النسب من مرحلة إلى أخرى، وأبرز مظاهر التهميش في قيادات المفوضية العليا للانتخابات في بغداد والمحافظات الأخرى، مما يهيئ الفرصة لخسارة الأحزاب التركمانية في الانتخابات، ويسمح بالتزوير للأحزاب غير التركمانية في الانتخابات.

وهناك تهميش في مجلس الوزراء وقيادة الشرطة والجيش، خلافا لمادة 9 من الدستور العراقي، والسبب الرئيسي لهذا التهميش هو سكوت الأحزاب التركمانية والإعلام التركماني، وعدم تطرقهم إلى هذا التهميش المتعمد لحسابات شخصية لبعض هذه الأحزاب والمرشحين على حساب مصلحة الشعب التركماني. كما أن سكوت الإعلام التركماني وعدم تطرقهم لهذا التهميش المتعمد على هذه الإخلالات أدى إلى تهيئة الفرصة للمكونات الأخرى للاستحواذ على حقوق الشعب التركماني.

كيف يمكن إلغاء تهميش التركمان من العملية السياسية؟

يكون عبر سن قوانين انتخابية بحيث تنص على التمثيل العادل للتركمان، بما يتماشى مع على حجم السكان، والذي كان حسب إحصائية 1977 التي نظمت من قبل الحكومة العنصرية 6%، لذا نطالب -كحد أقصى بتطبيق هذه النسبة للتمثيل العادل في الحكومة الاتحادية ومؤسساتها وخاصة في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والخارجية، وتحقيق نسبة 32% في كل من كركوك وأربيل و20% في نينوى وصلاح الدين و 10% في محافظة ديالى وبغداد.

وكذلك، سن قوانين استنادا إلى مادة 125 من الدستور العراقي بشأن حقوق التركمان.