تكبير الخط تصغير الخط

عكست التقارير السلبية عن أداء الاقتصاد المصري التي أصدرتها المؤسسات المالية الدولية، خلال الأيام الماضية، أجواء قاتمة على حالة الأسواق المحلية، التي تنتظر تحركا نسبيا بعد استضافة الدولة لمؤتمر المناخ COP27، المنعقد حاليا بمنتجع شرم الشيخ.

واصل الدولار صعوده التدريجي أمام الجنيه، في رحلة يؤكد الخبراء أن البنك المركزي يستهدف أن يستقر فيها الدولار قبل نهاية العام الحالي ما بين 24.80 جنيها إلى 24.90 جنيها مقابل الدولار.
باعت البنوك العامة والخاصة الدولار، أمس، عند سعر متوسط بنحو 24.4، بينما استقر في مضاربات السوق الموازية، عند نحو 25 جنيها مقابل الدولار.
واستمر الاضطراب واضحا على حركة التعاملات في سوق الأوراق المالية، بين صعود صباحي وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 عند الإقفال، لتعكس حركة الأداء المتذبذب يوميا، والانخفاض العام الذي بلغ 5.7% منذ بداية العام.
قال المحلل المالي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، لـ "العربي الجديد" إن التصنيفات السلبية التي أعلنتها مؤسستا فيتش وموديز اللتان عدلتا نظرتيهما المستقبليتين لمصر إلى سلبية، والتي صدرت من رئيسة صندوق النقد الدولي، حول وجود مخاطر شديدة على الاقتصاد، أعطت إشارة واضحة بأن البلاد تواجه أزمة مالية ستمتد ما بين 12 إلى 18 شهرا القادمة.
وأكد النحاس أن النظرة السلبية عن الاقتصاد المصري، وجهت إشارة لأصحاب الاستحقاقات والجهات الدائنة أن الاقتصاد المصري لديه مشكلة مالية خطيرة، بما يعني صعوبة حصول مصر على قروض أو تسهيلات مالية جديدة بسهولة، وأن يراقب الدائنون الوضع المالي للدولة بدقة.
وبحسب خبير أسواق المال فإن تلك الإجراءات ستحول دون قدرة الحكومة على طرح سندات جديدة في الأسواق الدولية في ظل وجود النظرة السلبية المستقبلية عن حالة الدولار، وبخاصة بعد رفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار 6 مرات خلال العام الجاري، وينتظر المزيد من الرفع للفائدة، في الأسابيع المقبلة.
وتابع أن الحكومة تواجه رياحا معاكسة على كافة الأصعدة الاقتصادية، حيث سيصعب الحصول على قروض أو تمويلات عبر السندات، وتصاعد الأزمات الاقتصادية في الدول الدائنة، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى توسيع الفجوة المالية التي تحتاجها الدولة خلال العام المالي الحالي من 33 مليارا إلى 40 مليار دولار.

وأكد النحاس صعوبة طرح الحكومة للأصول العامة في البورصة، خلال المرحلة المقبلة، مع ارتفاع الفوائد على الدولار، وانخفاض القيمة الحقيقية لتلك الأصول، بما يعرضها لأن تفقد العائد المستهدف من عمليات البيع، مشيرا إلى إقبال بعض الشركات العربية حاليا على تنشيط سوق المال، عبر تبادل للأصول بين الشركات، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير حقيقي في كميات الشراء من العرب أو إضافة أنشطة حقيقية بالسوق المصري.
أشارت وكالة فيتش في تقريرها الذي أصدرته منتصف الأسبوع الجاري، إلى أن تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وراء تخفيض نظرتها للتصنيف الائتماني من B+ إلى B-، لأول مرة منذ عام 2011، محذرة من أنه قد تخفض التصنيف مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتكمن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وأن تتلقى الأموال التي وعد بها الحلفاء الخليجيون والشركاء الدوليون.
سبقت موديز مؤسسة فيتش إلى تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية في مايو/ أيار الماضي، بينما احتفظت ستاندر آند بورز بوضع مصر في قائمة B مستقرة، مع تحذيرها من عدم التزام الحكومة بتقليص حجم الديون ووقف الاقتراض من الخارج، ودفع دور القطاع الخاص في إدارة اقتصاد الدولة والتخلص من هيمنة الجهات السيادية على إدارة الاقتصاد.
توقعت فيتش تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر وانخفاض آفاق الوصول إلى أسواق السندات، بما يجعل البلاد عرضة للظروف العالمية المعاكسة في وقت يرتفع فيه عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية.
أشارت الوكالة إلى انخفاض احتياطي البنك المركزي إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2022، من 35 مليارا في مارس/ آذار و40 مليارا في فبراير/ شباط الماضي، على الرغم من أنه استقر في الأشهر الأخيرة.

أشارت وكالة فيتش في تقريرها الذي أصدرته منتصف الأسبوع الجاري، إلى أن تدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وراء تخفيض نظرتها للتصنيف الائتماني

وأشارت الوكالة إلى أن الانتعاش النسبي الذي شهدته تدفقات الاستثمار غير المقيم خلال الفترة الماضية من المرجح أن يكون بسبب تخفيض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دفع 3 مليارات دولار، لسداد بعض أقساط الديون المستحقة على مصر، على مدار 46 شهرا، مشيرا إلى أن 40% من الاحتياطات ما زالت غير مملوكة للبنك المركزي.
وأوضح تقرير فيتش أن تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، سيؤدي إلى تأجيج التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية للمستهلكين، بنحو 17% على أساس سنوي عام 2023، و12% عام 2024، على افتراض ارتفاع متواضع للجنيه ليستقر عند 24 جنيها مقابل الدولار، مع احتمالية زيادة المخاطر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر اقتصادية أن التقارير السلبية عن الاقتصاد تعكس مرور البلاد بفترة صعبة على مستوى الأفراد الذين يواجهون الغلاء والتضخم، مع ارتفاع معدلات البطالة والركود، وصعوبة تدبير الحكومة للعملة الصعبة لشراء حاجات المواطنين والمصانع من الخارج.
وأمس الخميس، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) أن التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر/ تشرين الأول على أساس سنوي مقابل 15% في سبتمبر/ أيلول.