تكبير الخط تصغير الخط

تتفاقم وتيرة الأزمة التي تعاني منها الصحافة في الجزائر وذلك بسبب تدهور أوضاعها المالية وتراجع المبيعات والإعلانات كنتيجة لطفرة الصحافة الإلكترونية وكذلك الإغلاقات التي تسبب بها وباء كورونا خلال العامين الماضيين، فضلاً عن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد مع استمرار المطالبات بالإصلاح السياسي.

ويشهد الوسط الصحافي في الجزائر حالة ترقب بسبب الأنباء عن احتمال إغلاق صحيفة « ليبرتي» الجزائرية بقرار طوعي من إدارتها بعد أكثر من ثلاثة عقود على إصدارها.
وعبر صحافيو «ليبرتي» وموظفوها عن رفضهم لأي قرار يتخذه مالك الصحيفة ومجلس الإدارة بإغلاق الصحيفة والحل النهائي للشركة التي تصدرها.
وقال بيان صحافي نشره موظفو المؤسسة: «لقد علمنا بدهشة أن المساهم الأكبر في الصحيفة، يسعد ربراب، قد اتخذ قراراً بإغلاق الصحيفة، وأنه من المقرر عقد اجتماع عام قبل السادس من نيسان/أبريل لاتخاذ القرار غير المتوقع، في الوقت الذي بدأت فيه الصحيفة سلسلة إجراءات تهدف إلى استعادة الوضع الاقتصادي للشركة».
وأضاف البيان أن «خطة إعادة هيكلة الصحيفة واستعادة توازنها تضمنت تنفيذ خطة اجتماعية وافتتاح موقع إلكتروني جديد، وعلاوة على ذلك، لا يزال لدى شركة النشر موارد مالية كافية لتمكينها من الاستمرار في الوجود».
وتابع البيان أن «ليبرتي ما تزال كشركة وكصحيفة قابلة للحياة، لذلك يبدو قرار إغلاقها غير مفهوم، ولا الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى قرار إغلاق الصحيفة».
وحسب الصحافيين الموقعين على البيان فقد طلبوا مقابلة رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يملك الجريدة لعرض بدائل عن قرار إغلاقها، لكن دون جدوى، وهو ما يعني أن الجريدة اليومية معرضة للاختفاء خلال الأيام المقبلة.
واعتبروا أنه «بالنسبة للبلد ولقوى التقدم، فإن بقاء هذه الصحيفة ضروري. إلى جانب اختفاء عنوان رمزي وعواقبه على حالة الصحافيين والعاملين فيه».
وتأسست صحيفة «ليبرتي» في حزيران/يونيو 1992 وتبنّت خطاً تقدمياً وحداثياً، خاصة في ظروف الأزمة الأمنية العصيبة التي شهدتها الجزائر في التسعينيات.
وانتقدت بعض القوى السياسية توجه صحيفة «ليبرتي» للإغلاق، حيث قال حزب العمال في رسالة وجهها إلى إدارة الصحيفة أن «ليبرتي هي ملك لكل أولئك الذين يتطلعون لصحافة نزيهة، وذات مصداقية على المستويين الوطني والدولي، وتعد إحدى الصحف التي تمت معاقبتها بسبب احتفاظها باستقلاليتها، والتي كانت سبباً كافياً لحرمانها كلياً من الإشهار العمومي (الإعلانات الحكومية)».
وأكد الحزب أنه «يرفض تصديق فرضية نقص التمويل لغلق الصحيفة» وطالب بكشف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التهديد باختفائها الوشيك.
كما قال بيان صادر عن حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»: «بالنسبة للعديد من الجزائريين ولقوى التقدم والحرية، فإن اختفاء هذا العنوان الرمزي من المشهد الإعلامي هو أمر غير مقبول وغير عادل في بلد يطمح فيه ملايين المواطنين إلى الحرية».