تكبير الخط تصغير الخط

دخلت مساعي الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة مربعها الأخير، بإخطار مصالح العدالة المسجونين على ذمم قضايا فساد بحتمية تسديد الغرامات التي سلطت عليهم بقرارات العدالة.

وفي هذا الصدد، بلغ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المساجين الذين اقتربت نهاية محكوميتهم بأنهم ملزمون بتسديد الأموال المستحقة عليهم، وفي حالة عدم الدفع فإن المعني يدخل وبقوة القانون تحت طائلة الإكراه البدني في حده الأقصى الذي تصل مدته إلى 24 شهرا.

ويعني الإكراه البدني في لغة القانون أن المسجون الذي حل موعد تسديده الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية، ولم يسددها في آجالها سيبقى في السجن إلى أن يبرئ ذمته تجاه العدالة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة 'الشروق'، فإن النيابة العامة أخطرت من خلال إرساليات تم تبليغ محاضرها للمساجين عن طريق المديرية العامة لإدارة السجون ومن ثم إلى مؤسسات إعادة التربية والتأهيل التي يتواجد فيها النزلاء في قضايا الفساد التي فصل فيها القضاء، بضرورة دفع الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر، والأمر نفسه ينطبق عن الأحكام الصادرة عن مجلسي قضاء تيبازة وبومرداس، خصوصا الذين اقتربوا من إنهاء محكوميتهم، على غرار رجال الأعمال مالك مجمع "إيفال" محمد بعيري، حسان عرباوي، مالك شركة "غلوبال موتورز" الممثلة لعلامة السيارات "كيا"، وأحمد معزوز، صاحب مجمع "معزوز".

وتضمن محتوى الإرسالية الصادرة عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر والموجهة إلى المحكوم عليهم في قضايا الفساد، على شاكلة رجال الأعمال، تنبيها بالوفاء، بقصد الإخطار بالحبس عند عدم الدفع لتحصيل الغرامات المالية التي تقع على عاتق المسجون، بموجب القرارات الصادرة عن المحكمة العليا القاضية برفض الطعون موضوعا في الدعوى العمومية وتأييدا للأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر بصفة نهائية.

وذكرت الإرسالية بأحكام المادة 604 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على منح مهلة 10 أيام لتسديد المبلغ وفي حالة عدم الدفع في هذه المدة سيتم الإجبار على الدفع بكل الطرق القانونية، وعلى الأخص بواسطة الإكراه البدني طبقا للمادة 599 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، التي تقر أنه في حالة عدم الدفع يطبق عليهم الإكراه البدني في حده الأقصى الذي يصل إلى 24 شهرا.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزارية