تكبير الخط تصغير الخط

تنتظر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، معركة من أجل مستقبله بالبرلمان بعدما وجدت أدلة تدينه بشأن الحفلات التي أقيمت فترة كورونا

الأدلة الجديدة تظهر تعمد جونسون تضليل النواب بشأن الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء في انتهاك لقيود الإغلاق التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا

وتضمن التقرير ما قاله أحد الشهور حول إن رئيس الوزراء البريطاني حينها بوريس جونسون، قال خلال حدث مزدحم في 10 دونينج ستريت نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إنه "هذا على الأرجح أكثر تجمع غير متباعد اجتماعيا في المملكة المتحدة بالوقت الراهن"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

وجاءت التفاصيل في تقرير من لجنة الامتيازات بمجلس العموم، والتي تتألف من سبعة نواب، أربعة منهم من المحافظين، والذين تم تكليفهم باكتشاف ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان بنفيه ارتكاب أي خطأ، ثم ما إذا كان ذلك متعمدا.

وفي حين تعتبر الوثيقة المكونة من 24 صفحة التقرير الأولي الوحيد، الذي يستهدف إخطار جونسون بخطوط التحقيق قبل إدلائه بشهادته لاحقا هذا الشهر، ترسم نتائجه المدمرة والثروة من المعلومات التي تم نشرها حديثا صورة قاتمة لرئيس الوزراء السابق وحلفائه.

مجلس العموم

وقال التقرير إن "هناك أدلة على احتمال تعرض مجلس العموم للتضليل بالطرق التي ستستكشفها اللجنة"، معطيا أربعة أمثلة، جميعها مدعومة بحواشي مطولة.

ورغم أن اللجنة لم تناقش بعد العقوبات التي قد يواجهها جونسون حال إدانته، قالت مصادر برلمانية بارزة إن التقرير الأولي كان قويا للغاية لدرجة أنه قد تتعرض عضويته للتعليق في مجلس العموم لأكثر من شهر مما يعني أنه قد يواجه انتخابات فرعية.

ورد جونسون ،الذي أجبر على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء الصيف الماضي بعدما سئم نواب حزبه من الجدل المتكرر، على التقرير فورا وبشكل منظم، ساعيا لتشويه النتائج واللجنة. 

وقال جونسون إنه كان "من السريالي اكتشاف أن اللجنة تقترح الاعتماد على أدلة انتقتها ونسقتها كبيرة موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا سو غراي، التي عينت لتوها كبيرة الموظفين لد زعيم حزب العمال، وسارع جونسون وأنصاره بتوجيه اتهامات إليها بأن تقريرها لا يمكن الوثوق به الآن.

ورفض متحدث باسم لجنة الامتيازات دفوع جونسون، قائلا إن النتائج لم "تستند على تقرير سو غراي" بل على روايات الشهود والأدلة التي قدمتها الحكومة.

وخلال حوار تليفزيوني، أصر جونسون على أن اللجنة لم تكشف شيئا على الإطلاق يوضح أن أي مستشار خاص بي أو موظف مدني حذرني مسبقا من أن الحفلات قد تتعارض مع القواعد، "لم يكن هناك شيء يقول ذلك بعدها أنهم اعتقدوا أنها ضد القواعد، ولم يوضح شيئا أنني أنا نفسي اعتقدت أو شعرت بالقلق إزاء وجود ما يخالف القواعد."

وفي المقابل، يدفع نواب البرلمان بوجود ما يبدو أنه وعي معاصر بأن التجمعات الاجتماعية المتكررة من غير المرجح أن تتماشى مع القواعد، والتأكيدات المفترضة التي استشهد بها جونسون بشأن اتباع القواعد، كانت ببساطة محاولات فريقه الإعلامي لشرح الأحداث للصحفيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، مع ظهور التقارير الأولى بشأن الحفلات، ناقش المسؤولون مع مدير اتصالات جونسون حينها، جاك دويل، كيفية الرد، وعند سؤاله عما إذا كان "خطأ عاما" قد يكون الأفضل، رد دويل: "تم اتباع قواعد كوفيد طوال الوقت، أو شيء من هذا القبيل."

رسائل واتساب

وتظهر الرسائل الداخلية من موظفي مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطاني، التي شاركوها مع اللجنة محاولتهم العمل على "أفضل دفاع ممكن لدينا" عندما ظهرت أدلة على التجمعات بعدها بعام.

ويوجد على ما يبدو مؤشرات على أن جونسون وحكومته آنذاك حاولوا عرقلة عمل اللجنة من خلال حجب الأدلة أو تنقيحها.

وكتب نواب البرلمان إلى جونسون في 14 يوليو/تموز العام الماضي، يطلبون المواد اللازمة، لكن كان الرد في أغسطس/آب عن "المستندات التي تم تنقيحها بشدة بحيث تجعلها خالية من أي قيمة إثباتية"، بحسب التقرير.

وتحدث جزء آخر عن أنه عندما طلب من جونسون شخصيا إرسال أدلة، قال إنه "ليس لديه مواد ذات صلة". وبعدها بستة أشهر، وردا على طلب آخر، قام محاموه بتزويد اللجنة بـ46 رسالة عبر تطبيق "واتسآب" بين جونسون وخمسة أشخاص آخرين.

ومن المتوقع أن يستغرق التوصل إلى استنتاج نهائي عدة أشهر، فيما من المتوقع أن يدلي جونسون بشهادته بعد 20 مارس/آذار.