تكبير الخط تصغير الخط

حمل إعلان وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، الجمعة، عن حصيلة أولية لحجم الأضرار التي تكبدتها البنى التحتية الأوكرانية جراء العمليات العسكرية خلال الأشهر التسعة الماضية، إشارة مباشرة إلى الشروع في وضع تقديرات مالية للتعويضات التي قد تُمنح إلى كييف من الأموال الروسية التي جمدها الغرب. وتتهم موسكو الأوروبيين بإطلاق «أكبر عملية نهب» للأصول الروسية مع تواصل عمليات تجميد الأصول التي تملكها الدولة الروسية في أوروبا.

وقال الوزير الأوكراني لوكالات أنباء غربية، الجمعة، إن حجم «التعويضات» التي سيكون على روسيا دفعها جراء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأوكرانية منذ فبراير (شباط) الماضي يمكن أن تقدر بنحو 100 مليار دولار. وشدد على أن حجم الأضرار الفعلية «قد يكون أكبر بكثير من هذا الرقم».

وزاد الوزير «من الصعب تقييم جميع الأضرار؛ لأن الهجمات على البنية التحتية مستمرة».

وأشار مارشينكو إلى أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ حالياً، خمسة مليارات دولار شهرياً، لكنه لفت إلى أمل السلطات في تقليص هذا العجز خلال العام المقبل إلى ثلاثة مليارات دولار شهرياً.

وكانت موسكو أطلقت منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) هجوماً واسعاً استهدف مرافق البنى التحتية في أوكرانيا. وقال الجيش الروسي، إنه وجه «ضربات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا». واستهدفت الضربات مواقع ومنشآت حساسة في قطاع الطاقة وأنظمة الاتصال في المدن الرئيسية من خاركيف وكييف في الشرق والوسط إلى لفيف وإيفانو فرانكيفسك غرباً. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، آنذاك، أن التطور المرافق لاستهداف البنى التحتية شكّل رداً على «الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي نظمته كييف وهجمات أخرى على أهداف مدنية في روسيا».

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مطلع الشهر، إن نحو 40 في المائة من البنية التحتية للطاقة في البلاد قد تضررت بشكل بالغ.

وأعاد التذكير بحجم الأضرار الأوكرانية الأولية إلى الواجهة نقاشات حول مصير الأصول الروسية التي جمدها الغرب وبلغت قيمتها الإجمالية، وفقاً لمعطيات موسكو، نحو 330 مليار دولار، يضاف إليها تجميد الاتحاد الأوروبي أصولاً روسية جديدة بقيمة 68 مليار يورو، بحسب ما جاء في تقرير نشرته الجمعة صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية. ويوضح التقرير، أن الجزء الأعظم من هذه الأموال تم تجميده في بلجيكا التي بلغت قيمة الأصول الروسية فيها نحو 50 مليار يورو، وتأتي بعد ذلك لوكسمبورغ التي جمدت أصولاً بقيمة 5.5 مليار يورو. وأشارت تقديرات المفوضية الأوروبية، وفق التقرير، إلى أن نحو 33.8 مليار يورو من هذه الأموال تعد احتياطات وطنية لروسيا، لكن التقرير أقر بأن المبالغ ما زالت تخضع للتقديرات النهائية.

وعموماً، تبلغ الأصول الروسية المجمدة في أوروبا نحو نصف احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية. وفي وقت سابق، وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التحركات الغربية في هذا الشأن بأنها «أكبر سرقة في تاريخ العلاقات». ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي «يتخذ العديد من القرارات غير المشروعة وغير المعقولة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية منذ عام 2014».

في الوقت نفسه، ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية مصادرة الأموال الروسية المجمدة وتحويلها لتمويل أوكرانيا، وهذا أمر تمت مناقشته خلال جلسة خاصة للأمم المتحدة أخيراً. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «هذه أعمال غير قانونية على الإطلاق وتتعارض مع القانون الدولي وتشكل تعدياً على الممتلكات، الحكومية والخاصة؛ مما يقوض أسس النظام القائم للعلاقات الاقتصادية في العالم».

وطالبت موسكو خلال الجلسة الأممية أخيراً واشنطن بتعويض البلدان التي شنّت فيها عمليات عسكرية وعلى رأسها العراق وأفغانستان وليبيا وبلدان أخرى. في حين تحدث برلمانيون روس عن توجه إلى حصر الأضرار التي تسببت فيها العمليات العسكرية في منطقة دونباس ومطالبة أوكرانيا بدفع تعويضات لروسيا عنها.

وأعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن آلية جمع «التعويضات» من روسيا، التي ينوي الغرب تمريرها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدف إلى إضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وقال الدبلوماسي الروسي، إن «السبب الكامن وراء المبادرة الغربية مرئي بالعين المجردة، حيث يحاول شركاؤنا الغربيون السابقون من خلال الجمعية العامة إضفاء بعض مظاهر الشرعية على محاولاتهم للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، أو بالأحرى سرقتها. وسيفعلون ذلك على المستوى الوطني، مشيرين إلى (إرادة المجتمع الدولي) التي يُزعم أنه تم التعبير عنها في الجمعية العامة».

وأكد، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة إنشاء آلية لتحصيل «التعويضات» من روسيا، على النحو الذي اقترحه القرار الغربي للمناقشة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). كذلك، وصف نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، في وقت سابق، تجميد الغرب للأصول الروسية بأنه «إحدى أعظم السرقات في التاريخ».