تكبير الخط تصغير الخط

بعد أن هدد مئات من جنود الاحتياط من مختلف الوحدات بالفعل بعدم الالتحاق بالعمليات العسكرية، فقد أعلن 110 آخرين من أفراد سلاح الطيران أنهم سيفعلون ذلك أيضا، لو تمت المصادقة على أحد قوانين الانقلاب القانوني في الكنيست.

كورين آلباز آلوش مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكدت أن الـ110 طيارين ومقاتلين، بعثوا برسالة لوزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هآرتسي هاليفي وقائد القوات الجوية تومار بار، بينهم طيارون كبار، هددوا فيها بوقف تطوعهم للاحتياط إن تمت الموافقة على قوانين الانقلاب القضائي بالقراءتين الثانية والثالثة

ورأى الطيارون في رسالتهم أن استمرار "الانقلاب القضائي" يضرّ بشكل خطير بطابع تل أبيب، ولن نخدم بجيش دولة غيرها، مشيرين إلى أن موقفهم ليس سياسيا، لكنه جاء بعد تطورات خطيرة تعدد "نسقبل البلاد".

وكتب الطيارون: "لم نكتب هذه الرسالة باستخفاف، ونفضل أننا لم نضطر لكتابتها على الإطلاق، ونأمل جميعا ألا نضطر لوقف تطوعنا للخدمة العسكرية في الاحتياط، ولكن إذا تم تمرير التشريع القانوني، فسنواصل الدفاع عن الدولة في الشوارع والميادين، وأينما استطعنا، وفي كل لحظة ينضم المزيد والمزيد من الإسرائيليين، لسنا متمردين، بعضنا تطوع للاحتياط منذ 20 عاما، ناقلة عن العقيد غاي روزين رفضه لكل التهديدات ضدهم، وسنرى ذلك يتزايد مع مرور كل يوم، وبشكل أسرع".
 

وأشارت الرسالة إلى أن "بعض الدعوات الشعبوية ضد الطيارين المحتجين قد تصل إلى حدّ اعتبار أي حالة لعدم حضور لاستدعاء للخدمة العسكرية، سواء الطلعات التدريبية أو النشاط العملياتي، سيتم التعامل معها بأنها رفض للإبلاغ عن الخدمة، ويمكن أن تبدأ العقوبة بمثل هذه الحالة بالتحذير، وتصل إلى الطرد من الخدمة الاحتياطية، وحتى الجلوس في سجن عسكري".

غالانت وزير الحرب، اعتبر خلال حفل تخريج دورة عسكرية أن "دعوات الرفض والتهديدات بوقف التطوع تعرض كفاءة الجيش للخطر، مهاجما من يدعو لرفض الخدمة العسكرية بأنهم لا يتصرفون كجزء من احتجاج مشروع، فيما احتج بعض أهالي الجنود ضد الانقلاب القانوني، وعدد من دعوات "العار" الموجهة لنتنياهو، وقال أحد المتظاهرين؛ إن "القلب مقسوم إلى قسمين: سيكون ابني ضابطا قتاليّا، ولكن من أجل أهداف أخلاقية في ظل حكومة أخلاقية".

وأضاف في تقرير أعده يوآف زيتون، المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"،“جيش الاحتلال هو جيش الشعب، تكمن قوته في وحدة الصف، لكن انزلاقه وقادته في النقاش والجدل الحزبي والسياسي، منحدر زلق يعرض وجود الدولة للخطر، مطالبا بعدم السماح لأي أحد باستخدام الجيش كإجراء مضاد في حملات سياسية، أو جزء من التصريحات التحريضية، مؤكدا أن الدعوات للرفض والتهديدات بوقف التطوع، تقوّض القيم الأساسية للجيش، وتهدد كفاءته، وكل من يدعو للرفض لا يتصرف كجزء الاحتجاج الشرعي، بل يسيء لأهم شيء لدينا، وهو أمن الدولة”

وتؤكد هذه التطورات أن العواقب الوخيمة المترتبة على الانقلاب القضائي للحكومة اليمينية الحالية متعلقة بأمن الدولة ومستقبلها، ومرتبطة بأمنها القومي، وستترك نتائجها المدمّرة على هيكل نظامها السياسي، وقد بات واضحا أن تداعياتها ثقيلة، وتتجاوز الجوانب القانونية والحكومية، بل تعرّض للخطر مصالحها الاستراتيجية تجاه أعدائها وحلفائها، وهو ما تجلى بتفاقم ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.