أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية إحراز تقدم ملحوظ في بناء سد النهضة مع قرب موسم الأمطار، مشدة على أن الملء الثاني سيتم في موعدة المقرر في يوليو وأغسطس، وقد يستمر الملء في سبتمب، معلنة المُضي قُدمًا في الملء الثاني لسد النهضة، وذلك بعد أيام من تعثّر مفاوضات كينشاسا التي باءت بالفشل دون إحراز تقدم يُنهي الأزمة المستمرة مع مصر والسودان.

ووجه وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، السبت، خطابات رسمية إلى كلٍ من مصر والسودان، لاختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تبادل البيانات، قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار المقبل.

و قال وزير الري الإثيوبي في بيان أوردته إذاعة “فانا” الإثيوبية، ، إن بلاده أحرزت تقدمًا ملحوظًا في بناء السد مع قرب موسم الأمطار، حيث من المقرر ملؤه في يوليو وأغسطس، وقد يستمر الملء في سبتمبر.

وشدد البيان على أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول، وفقًا للمادة (5 أ) من إعلان المبادئ الموقّع بين الدول الثلاث في مارس عام 2015 والذي سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف.

وأشار إلى أنه “تم إرفاق معلومات عن اختبار تجربة إنتاج طاقة كهربائية من سد النهضة عبر توربينين، مع الرسائل التي وجهها وزير الري الإثيوبي لنظيريه، في ظل الأعمال الميكانيكية المستمرة للتمكن من تركيب باقي التوربينات الأخرى بالسد”.

يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان وزير الري الإثيوبي عن جهود مُضاعفة تبذلها أديس أبابا، للبدء في توليد طاقة كهربائية من سد النهضة في أغسطس المقبل، بعد إنجاح عملية الملء الثاني الذي تُصر على المُضي قُدمًا فيه رغم عدم التوصل إلى اتفاق، مُتجاهلة تحذيرات دولتي المصب.

وفي حين تريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه، ترى إثيوبيا المُتعنتة أن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.

وقبل أسبوع، كرر عبدالفتاح السيسي تحذيره من المساس بمياه النيل، مؤكدًا أن “الخيارات كلها مفتوحة” في حال تضررت مصر مائيًا.

وحذّر السيسي من عواقب الدخول في مواجهة، مؤكدا أن “التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر”.

وكذلك، أكّد السودان أيضًا أن “الخيارات كلها مفتوحة” لحماية أمنه المائي.

وقال وزير الري السوداني إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة، بما في ذلك “تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص”.

وجددت مصر والسودان رفضهما إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة، ووصف مسئولو مسئولي الري بالبلدين بينات تبادل المعلومات التي ارسلتا إثيوبيا تعد خطوة أحادية مخالفة لما يدور في الجلسات المغلقة بين الأطراف الثلاثة..وذلك بعدما جددت إثيوبيا إعلانها المُضي قُدمًا في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو وأغسطس المُقبلين، وذلك بعد أيام من تعثّر مفاوضات كينشاسا التي باءت بالفشل دون إحراز تقدم يُنهي الأزمة المستمرة مع مصر والسودان .

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، إن قرارالحرب قرار صعب.. لكننا لن نسمح باتخاذ خطوة غير مناسبة لمصر، مؤكداً أن إثيوبيا ستنفذ الملء الثاني لسد النهضة، بنسبة كبيرة في إطار رغبة الحكومة الإثيوبية معالجة مشاكلها الداخلية، مضيفًا أنه من الوارد جدًا أن يكون هناك أخطاء في التشغيل " مضيفاً أن الملء الثاني لسد النهضة ليس خطرًا، وتستطيع مصر تحمله إذا كان بإجمالي 14 مليار متر مكعب من المياه، في حالتين أولهما وجود فيضان قوي أومتوسط، لكنه سيضع أمامنا مشكلة كبرى في المستقبل، هي إدارة المياه أثناء فترات الجفاف".

ولفت في حوار على فضائية مصرية إلى وجود مؤشر على تنفيذ الملء الثاني".. وهو تركيب توربينات سد النهضة يسير بخطى ثابتة، موضحاً أن تبادل المعلومات يكون دائمًا خطوة لتطبيق الاتفاق ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة..مضيفاً أن جميع المراقبين من دول العالم شهدوا على التناقض في مواقف إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة، مضيفًا: "ممكن يقولوا كلام ويرجعوا فيه بعد ربع ساعة، ويقولك ده زلة لسان".

ومن جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الطرح الأثيوبي بشأن اختيار وترشيح مشغلي سدود من مصر والسودان من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة يعتبر التفافًا واضحًا على مبدأ الوصول لاتفاق قانون وعادل وملزم لملء وتشغيل السد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية مصرية، مساء السبت، أن الطرح الأثيوبي يعتبر امتدادًا لنهج المماطلة ومحاولة كسب الوقت للحصول على غطاء سياسي وفني لقيام بعملية ملء السد، مشيرًا إلى تمسك مصر بضرورة عقد اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد

وذكرغانم أن الحديث عن تبادل معلومات عن سد النهضة يعد كلامًا مطاطًا ولا معنى له، كما أن تبادل المعلومات يكون بعد عقد الاتفاق بين الأطراف، لافتًا إلى إمكانية الحصول على المعلومات وبيانات السد من خلال الأقمار الصناعية

وأوضح أنه لابد من معرفة أي دولة لكميات المياه التي ستحصل عليها لتتمكن من ضبط سياستها المائية، معلقًا على تصريح أثيوبيا ملء السد في المرحلة الثانية على مدار 3 أشهر بدلًا من شهر، أن ذلك يعد صورة أخرى من صور الممالطة وكسب الوقت

وأشار المتحدث باسم وزارة الري المصرية إلى أن ما تقوم به أثيوبيا محاولة لإظهار أنها تبدى مرونة في التعامل مع الدول أطراف الأزمة، ذاكرًا أن المفاوضات الأخيرة كانت عبارة عن محاولة للاتفاق على منهجية التفاوض

ولفت إلى تقديم مصر لما يقرب من 15 سيناريو لخطة الملء الثاني للسد والتي راعت حق أثيوبيا في التنمية مع الحفاظ على دولتي المصب، مضيفًا أنه أحيانًا ما يتم الاتفاق على شيء شفهيًا ولكن الجانب الأثيوبي يرفض التوقيع عليه .

ومن جهته وجه عقبت الوزارة السودانية في بيانها، بأن تلك الفترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية؛ مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد