تكبير الخط تصغير الخط

قال جين ماركس، مؤسس شركة "ماركس" الاستشارية للأعمال الصغيرة، إن عدد الشركات الأمريكية التي أعلنت إفلاسها خلال الثلث الأول من العام الجاري أعلى من مثيلاتها خلال الفترة نفسها منذ عام 2010، على الرغم من أن البلاد رسميا ليست في حالة ركود حتى الآن.

ماركس أوضح، في مقال بموقع "ذا هيل" الأمريكي (The Hill)، أنه حتى الآن لا يوجد ركود رسمي، لكن عددا كبيرا ومتزايدا من الشركات الأمريكية تعلن إفلاسها، بناء على أرقام من مصادر مختلفة.

ووفقا لتقرير صادر عن "إس أند بي جلوبال" (S&P Global)، وهي شركة للتداول العام، فإن عدد الشركات التي أفلست منذ بداية 2023 أعلى من الأشهر الأربعة الأولى من كل عام منذ 2010، وبلغ عدد إيداعات الإفلاس من أبريل/ الماضي وحتى الآن 236، وهو ضعف الرقم المماثل في العام الماضي وأعلى من أي من السنوات الـ12 السابقة.

وأضاف ماركس أنه في مقدمة الشركات المفلسة تعمل في مجال البيع المباشر للمستهلكين، تليها الصناعية ثم الخدمات المالية.

وتابع أن "الخبر السار هو أن تلك الأرقام لا تزال أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لكن النبأ السيئ هو أنها في زيادة، وهذا ما يحير الاقتصاديين؛ لأن الناتج المحلي الإجمالي ينمو رغم التباطؤ، والبطالة في أدنى مستوى لها منذ 50 عاما، والإنفاق الاستهلاكي بقي على حاله، وشركات الخدمات تعمل بشكل جيد، وقطاع السفر تعافي من الوباء".

تكلفة رأس المال

ماركس أرجع الزيادة في حالات إفلاس الشركات إلى ارتفاع تكلفة الحصول على رأس المال قائلا إنه "بغض النظر عن نمو الاقتصاد، توجد حاجة إلى رأس المال لإدارة الأعمال التجارية والقوى العاملة وتمويل المعدات والممتلكات، إلى جانب التدفق النقدي لشراء المخزون ودفع الرواتب، ولسوء الحظ، أصبح رأس المال هذا أقل توفرا وأكثر تكلفة بكثير".

وأردف: "منذ أكثر من عام بقليل، كان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية -أي السعر الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي على البنوك الأعضاء مقابل المال- أقل من 1%، والآن أكثر من 5%".

وزاد بأنه "لم يحدث في الذاكرة الحديثة أن نمت أسعار الفائدة كثيرا وبهذه السرعة، وقد تفاجأت بعض البنوك، ولا سيما "وادي السيليكون"، بالتغيير السريع في السياسة النقدية لدرجة أنها لم تستطع مواكبة ذلك (أعلن إفلاسه)، والآن بدأت الشركات تشعر بخطورة الأمر".

وشدد على أن تكلفة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس المال من البنوك (الفائدة) ارتفعت بشكل كبير إلى 8.25%؛ مما تسبب في تراجعها عن الإنفاق والاستثمارات، بل وإعلان بعضها الإفلاس.

صعوبة الاقتراض

وبحسب ماركس، هناك "عملاء آخرون، في المقام الأول شركات ناشئة، يجدون الآن صعوبة كبيرة في الحصول على قروض"؛ إذ تراجعت القروض المصرفية والموافقات للشركات الصغيرة حتى أبريل/ نيسان الماضي، وفقا للبيانات الشهرية الأخيرة من شركة التكنولوجيا المالية "بيز2 كريديت" (Biz2Credit).

وقال روهيت أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة: "في حين أنه من الجيد أن يعمل الناس، فإن سوق العمل الضيق يضر بالنتائج النهائية للشركات الصغيرة، فالتي تحتاج إلى رأس مال لدفع فواتيرها، تدفع تكلفة رأس مال أعلى، وهذا المزيج يضع ضغوطا على الشركات الصغيرة المزدهرة".

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فوفقا لماركس، جميع الأموال والقروض والمنح والإعفاءات الضريبية الخاصة بفترة الوباء، انتهت أو تنتهي الآن، ولذلك فإن الشركات التي كانت تتحرك بتلك الأموال على أمل اللحاق بموجة أفضل (من النمو) قد فقدت حظها الآن".

واعتبر ماركس أن الأرقام الحقيقية للإفلاس أكبر بكثير من المُعلن، ومع انخفاض ثقة الأعمال التجارية الصغيرة إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات، فليس من المستبعد وجود العديد من الشركات المفلسة التي لم يتم الإبلاغ عنها بعد.

ومشيرا إلى احتمال حدوث ركود قريبا، تابع ماركس أن "الاقتصاد رسميا ليس في حالة ركود بعد، وإذا كانت كل حالات الإفلاس تلك تحدث الآن، فماذا يحدث عندما نكون بالفعل في حالة ركود؟".