تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت بيانات حكومية صينية، الثلاثاء، أن واردات النفط من روسيا ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق في مايو، مع استمرار مصافي التكرير الخاصة في التهافت على خامي إسبو والأورال الروسيين بأسعار مخفضة، وسط العقوبات المفروضة عليهما.

ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي النفط الوارد من روسيا 9.71 مليون طن متري في مايو/أيار، أو 2.29 مليون برميل يوميا.

وزادت الشحنات 15.3% من 1.50 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق، وزيادة 32.4 بالمئة عن الإجمالي في أبريل وهو 1.73 مليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي واردات الخام من السعودية 7.32 مليون طن في مايو، بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا، بانخفاض 16 بالمئة عن 2.05 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وكانت السعودية أكبر مصدر خام إلى الصين في أبريل.

وفي أوائل أبريل/نيسان، أعلنت السعودية والأعضاء الآخرون في تحالف "أوبك+" تخفيضات مفاجئة للإنتاج بلغت 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو.

وخفضت المملكة 430 ألف برميل يوميا من الإنتاج في مايو، وفقا لمسح لـ"رويترز " نُشر في نهاية الشهر نفسه.

وجاء جزء كبير من الزيادة الطفيفة في الطلب على الخام الروسي من مصافي التكرير الخاصة في الصين، بما في ذلك شركات كبيرة مثل هنغلي للبتروكيماويات.

وتلقت مصفاة الشركة، التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا وتقع في شمال شرق مدينة داليان، أول شحنة لها من خام الأورال في أوائل مايو، وكانت تبلغ 730 ألف برميل، بالإضافة إلى إجمالي 3.71 مليون برميل من خام إسبو على مدار الشهر، وذلك وفقا لبيانات تتبع السفن.

كما سجلت مصافي التكرير الخاصة الأصغر في إقليم شاندونغ الساحلي تحسنا في هوامش أرباحها بسبب شراء شحنات خاضعة للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا.

وتستخدم المصافي الصينية وسطاء من التجار في عمليات الشحن والتأمين الخاصة بالخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.34 مليون برميل يوميا في مايو بزيادة 158.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وغالبا ما يتم استغلال ماليزيا كنقطة وسيطة للبضائع الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا.

وزادت الواردات من الولايات المتحدة إلى أكثر من 3 أمثالها على أساس سنوي إلى 2.22 مليون طن على الرغم من التوتر الجيوسياسي المتفاقم بين البلدين، وذلك بسبب ميزة سعرية قصيرة الأجل عن تلك الواردة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد تخفيض "أوبك+" للإنتاج.