تكبير الخط تصغير الخط

تشكل المستوطنات و البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، دفيئات إرهاب تبنيها عصابة شبيبة التلال الإرهابية، ويرعاها كيان الاحتلال، ويغطيها القضاء الإسرائيلي . 
حيث أن المحكمة العليا في إسرائيل قررت قبل أيام منع إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا وسط الضفة الغربية على أراضي قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، وسط الضغوط التي مارسها وزير المالية الصهيوني المتطرف  سموتريتش. 
وكما كان متوقعا عملت المحكمة كذراع من أذرع الاحتلال، وهي كذلك في الأغلبية الساحقة من القضايا التي تعرض عليها عندما يتعلق الأمر بالاستيطان والمستوطنين. 
و يظهر أن محكمة الاحتلال تقوم بدور في غاية الخطورة على هذا الصعيد، فهي تدعي أنها تعكس التزام كيان الاحتلال بسلطة القانون وتسهم في تكريس شرعيته أمام مؤسسات القضاء الدولية، أي أن أحد وظائفها من حيث علاقتها بالاحتلال وممارساته هو حماية صورة إسرائيل وحماية الذين يخالفون القانون. 
فقد تجاوزت عدد البؤر الاستيطانية حتى الآن نحو (254) بؤرة موزعة على محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس. 
وقد بدأت ظاهرة البؤر الاستيطانية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض تمحو الفواصل التي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين قد حددها بين المستوطنات السياسية والمستوطنات الأمنية. 
واستفحلت البؤر كظاهرة نهاية تسعينيات القرن الماضي إثر دعوة أرئيل شارون الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة نتنياهو الأولى، المستوطنين آنذاك لاحتلال رؤوس الجبال والتلال للحيلولة دون انتقالها للفلسطينيين لاحقا في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
وكانت تلك الدعوة بمنزلة الضوء الأخضر لقيام منظمات يمينية متطرفة لعبت الدور الأبرز في نشر تلك البؤر الاستيطانية، وعرفت لاحقا باسم “شبيبة التلال”. 
تبدأ الخطوة الأولى بخيمة أو بكرفان لعدد من المستوطنين بالقرب من مستوطنة قائمة في المنطقة . 
وسرعان ما تتطور الخيمة أو الكرافان لتصبح بيوتا متنقلة أو بيوتا جاهزة يجري ربطها بالمستوطنات القريبة بشوارع ترابية ثم معبدة وبشبكة مياه وكهرباء وغيرها من لوازم البنية التحتية في انتظار منحها الشرعية من الإدارة المدنية . 
وكثيرة هي البؤر الاستيطانية التي تحولت مع الوقت إلى أحياء لمستوطنات قريبة أو لمستوطنات قائمة بذاتها، كما هو حال مستوطنة “راحاليم” ومستوطنة “شيفوت راحيل” إلى الجنوب والجنوب الشرقي لمدينة نابلس. 
يذكر أن المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) كان قد وافق في فبراير/ شباط الماضي على إضفاء الشرعية (وهي شرعية زائفة وفقا للقانون الدولي) على 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، يطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإضفاء الشرعية عليها. 
ولم يلق قرار المجلس الوزاري الصهيوني معارضة لا من المحكمة العليا الإسرائيلية ولا من المستشارة القضائية للحكومة التي لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض الإجراءات التي عدّتها الحكومة استثنائية، علما بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة. 
و من هذه المستوطنات و البؤر الاستيطانية تشكلت جماعات مثل “شبيبة التلال” و “تدفيع الثمن” وغيرهما من منظمات الإرهاب اليهودي والتي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لها ، وهناك  تمثيل لها في الكنيست عبر وزراء وأعضاء كنيست كانوا على رأس هذه الجماعات، بينهم بن غفير وسموتريتش، واللذين سبق أن اعتقلا على خلفية قيادتهم الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة. 
كما يحظى المستوطنون بدعم من عضو الكنيست “تسفي سوكوت” المحسوب على “شبيبة التلال” وكان أحد قادتها، حيث أعرب مؤخرًا عن امتعاضه من سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة بعدم الرد على العمليات بالطريقة الصحيحة. 
وتمنح حكومة الاحتلال -وفق التقرير- غطاءً لتشكيل ميليشيا مسلحة للمستوطنين في الضفة، إذ هاجم العشرات من المسلحين المستوطنين قرى أم صفا وترمسعيا وعوريف مؤخرًا. 
وفي نفس السياق، تراجعت عمليات هدم المباني غير القانونية، وفقا للقوانين الإسرائيلية، التي يبنيها المستوطنون في الضفة الغربية منذ أن مُنح زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، وزير المالية والوزير في وزارة الجيش سموتريتش، سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية.

في المقابل، تركز ما يسمى الإدارة المدنية بشكل أساسي على هدم المباني الفلسطينية، فمن أصل 187 أمر هدم مبانٍ جديدة صدرت من عام 2019 إلى نهاية 2020، كان منها 159 للفلسطينيين، وفقط 28 للمستوطنين. 
على صعيد آخر، عدّت الصحفية الإسرائيلية عميرة هيس أن الهجوم على جنين ومخيمها هو مقدمة للعودة لأربع مستوطنات في محيط جنين والتي ألغي قانون إخلائها مؤخراً، وأن العملية العسكرية تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين وإضعافهم وبالتالي بدء تنفيذ مخطط العودة لمستوطنات شمال الضفة وهي “غانيم”، “كاديم”، “صانور”، “حوميش”. 
وتخطط الحكومة الصهيونية اليمينية بعد إلغائها قانون إخلاء المستوطنات إلى العودة للاستيطان هناك، إلا أنه كان من الصعب تحقيق هذا المخطط مع وجود قوة عسكرية في جنين وبالتالي كان لزاماً الخروج لهكذا عملية عسكرية، حيث تسعى الحكومة بعد إلغاء ذلك القانون الى إعادة المستوطنين الى المستوطنات و التي أخليت عام 2005 . 
يذكر أنه على الرغم من إخلاء المستوطنات الأربع في العام 2005 إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عنها مناطق عسكرية مغلقة و مصنفة إلى مناطق سي و بذلك يحظر البناء الفلسطيني فيها و قد بقيت على حالها منذ 18عاما .