تكبير الخط تصغير الخط

تواصل الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تضليل الرأي العام المحلي والدولي والعربي، وتزعم الآن أنها تدرس عدة خطوات في الضفة الغربية المحتلة، تصفها بأنها "تسهيلات للفلسطينيين"، وتدعي أنها تدرس هذه الخطوات بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وأن من شأن ذلك أن يدفع تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية.

وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، وقيادة جهاز الأمن سيسعون إلى إقناع الوزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بهذه الخطوات.

ويأتي النشر عن هذه الخطوات في ظل رفض إسرائيل قاطع لحل الدولتين، عبّر نتنياهو عنه خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبرغ" الأميركية، مطلع الأسبوع الحالي. إلا أن الصحيفة حمّلت، كالعادة، مسؤولية عرقلة تنفيذ خطوات كهذه على الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، رغم وجود وزراء آخرين يعارضون أي خطوات تجاه الفلسطينيين وليسوا أقل تطرفا وعنصرية من الوزيرين المذكورين. وحتى لو نفذت إسرائيل قسما صغيرا من خطوات كهذه، فإنها ستتراجع عنها في أقرب وقت وبعد أي عملية مسلحة ينفذها فلسطينيون في إطار مقاومة الاحتلال.

وتطالب السلطة الفلسطينية من خلال الإدارة الأميركية بوقف اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، بادعاء إحباط عمليات مسلحة يخطط لها فلسطينيون، لكنها تسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

إلا أن الصحيفة أكدت أن إسرائيل ترفض هذا الطلب بشكل قاطع. "ويوضحون في جهاز الأمن أن إسرائيل ستعمل من أجل إحباط أي خلية إرهابية تخطط لاستهداف مواطنين إسرائيليين وقوات الأمن، وفي أي مكان".

ويطالب الفلسطينيون بوقف عمليات هدم بيوت فلسطينية في المناطق C، التي تزيد مساحتها عن 60% من الضفة الغربية. وترفض إسرائيل السماح بأعمال بناء في القرى الفلسطينية في هذه المناطق، من خلال رفض أجهزة الاحتلال إصدار تصاريح بناء، في إطار محاولة تهجير سكانها وتقليص عددهم.

وأخضع نتنياهو المسؤولية عن البناء في هذه المنطقة لسموتريتش، الذي يتولى منصب وزير في وزارة الأمن، ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة وتوسيع المستوطنات فيها، ومضاعفة عدد المستوطنين من نصف مليون حاليا إلى مليون في السنوات القريبة، وفق ما أعلن.

رغم ذلك، ادعت الصحيفة أن مديرية تخضع لسموتريتش ومسؤولين في وزارة الأمن ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، "يبلورون سلم أولويات لإنفاذ القانون على البناء غير القانوني" في هذه المناطق، وأن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية يتابعان هذا الموضوع، علما أن هذه المتابعة الأميركية لا تعني شيئا بالنسبة لما يحدث من انتهاكات إسرائيلية على أرض الواقع.

ويطالب الفلسطينيون، وكذلك الأميركيون والأوروبيون، سلطات الاحتلال بمحاربة إرهاب المستوطنين. إلا أن إسرائيل لن تستجيب لهذا المطلب، لأنها تدافع بشراسة عن هذا الإرهاب، وحتى أن الرأي السائد حتى في إسرائيل هو أن الحكومة الإسرائيلية، وليس الحالية فقط، تشجع إرهاب المستوطنين من خلال عدم محاسبة المستوطنين الذي ينفذون عمليات إرهابية. وبعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية في حوارة وغيرها من البلدات الفلسطينية، طالب سموتريتش "بمحو حوارة". وبعد استشهاد الشاب قصي معطان في برقة، يوم الجمعة الماضي، طالب بن غفير بمنح وسام للقتلة بدلا من محاكمتهم.

وأقام المستوطنون بؤرا استيطانية عشوائية عديدة في أراض بملكية فلسطينية خاصة، في الأشهر الأخيرة، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، ومن نتنياهو شخصيا.

وتابعت الصحيفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي، أي الجيش والشاباك، سيعمل من أجل تقليص إغلاق الحواجز العسكرية بين الضفة وإسرائيل، من أجل مرور بضائع وعمال فلسطينيين وتسيير أعمال تجارية. "ويجري البحث في تقليص عدد أيام الإغلاق خلال الأعياد اليهودية".

ويدرس جهاز الأمن الإسرائيلي خطوات أخرى، بينها السماح بسفر فلسطينيين من الضفة إلى الخارج من خلال مطار "رامون" قرب إيلات، وتطوير حقل الغاز مقابل شواطئ غزة بالتعاون مع مصر.

ووصفت الصحيفة خطوات مثل "لقاءات إسرائيلية – فلسطينية" و"استمرار عملية شرم الشيخ" لمنع تصعيد أمني في الأراضي الفلسطينية، بوساطة مصر والأردن والولايات المتحدة، إلى جانب إفراج إسرائيل عن جثامين شهداء، بأنها "تحديات" أمام نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أنه يوجد موقف في جهاز الأمن وبموجبه بالإمكان الإفراج عن أسرى مسنين ومرضى تنتهي محكوميتهم قريبا، وعن جثامين شهداء لا ينتمون لأي فصيل فلسطيني ولا يتوقع شملهم في صفقة تبادل أسرى مستقبلية مقابل حركة حماس.

ورغم التضليل الإسرائيلي بشأن خطوات لن تنفذ تجاه الفلسطينيين، ادعت الصحيفة في كذبة مفضوحة أنه "في واشنطن والرياض يتابعون قرارات الحكومة حيال السلطة الفلسطينية، وستؤثر بشكل كبير على تحولات إستراتيجية هامة من شأنها أن تغير وجه الشرق الأوسط".