تكبير الخط تصغير الخط

نجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وفق ما توقعت وسائل الإعلام، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية وإن بغالبية ضئيلة تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن، خلال العامين المقبلين، وسط انقسام السلطة في الكونغرس.

وحقق الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب الأميركي بعد حصولهم على 218 مقعدا في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، بينما أعرب الرئيس جو بايدن عن استعداده للتعاون معهم من أجل خدمة الشعب الأميركي.

وهنأ بايدن الجمهوريين على فوزهم وقال إنه سيعمل معهم لتحقيق أهداف الأميركيين، مضيفا أن "الشعب الأميركي يريدنا أن ننجز الأمور من أجله".

وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض، أكد بايدن "سأعمل مع أي شخصٍ -جمهوريا كان أو ديمقراطيا- على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم".

واستعاد الجمهوريون مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا من خلال اجتياز عتبة 218 مقعدا اللازمة للحصول على الأغلبية مساء الأربعاء، حسبما ذكرت محطات البث الأميركية بعد 8 أيام من الانتخابات.

ويأتي الفوز بهامش أقل مما توقعه الخبراء ولا يرقى إلى مستوى "الموجة الحمراء" التي وعد بها الجمهوريون، الذين سيتمكنون الآن من عرقلة مشاريع القوانين الديمقراطية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وبعد إعلان نتائج التوقعات، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، في تغريدة إن "الأميركيين مستعدون لاتجاه جديد، وإن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لتحقيق ذلك.

وبعد فوز مكارثي في اقتراع سري لنواب حزبه بزعامة الأغلبية الجمهورية، بات في موقع رئيسي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب وليحل محل الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وينتظر مكارثي حتى 3 كانون الثاني/يناير، حيث سيجتمع النواب المنتخبون حديثا من الديمقراطيين والجمهوريين والبالغ عددهم 435 عضوا لانتخاب رئيس مجلس النواب، وهو ثالث أهم منصب سياسي في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من سقوط العديد من المرشحين الجمهوريين الذين كان يدعمهم.

وكان الجمهوريون مع ارتفاع التضخم وانهيار شعبية بايدن يأملون في رؤية "موجة حمراء" تجتاح أميركا والسيطرة على المجلسين لإجهاض خطط بايدن التشريعية، لكن الرياح جرت بعكس ما يشتهون.

وبدلا من ذلك اندفع الديموقراطيون إلى صناديق الاقتراع تحفزهم قضايا رئيسية بالنسبة اليهم مثل قرار المحكمة العليا إلغاء القوانين التي تجيز الإجهاض، والخشية من المرشحين المتطرفين المدعومين من ترامب والرافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.