تكبير الخط تصغير الخط

 تبحث المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق ضد إسرائيل حول هدم بيوت عشرات الفلسطينيين في قرية خربة حمصة في غور الأردن، وذلك في أعقاب توجه من جانب المنظمة الحقوقية "مقاتلون من أجل السلام"، التي أكدت أن تهجير الفلسطينيين من بيوتهم يشكل جريمة حرب.

وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، بيوتا في القرية وصادر حاجيات قرابة 60 فلسطينيا في القرية، بادعاء الإعلان عن المنطقة التي تقع فيها القرية أنها منطقة تدريبات على إطلاق النار. وكانت هذه حملة الهدم الثالثة التي نفذها الاحتلال خلال سنة واحدة.

 وطالب الاحتلال سكان القرية، الذين يعتاشون على رعي المواشي، بالانتقال للسكن إلى موقع آخر يبعد 15 كيلومترا عن القرية، إلا أن السكان رفضوا ذلك. ومن أجل ممارسة ضغوط على السكان، أبلغهم الاحتلال بأنه إذا انتقلوا إلى الموقع الآخر ستعاد إليهم حاجياتهم، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وكتبت منظمة "مقاتلون من أجل السلام" في توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية"، أنه "فيما قوات الجيش تعمل على طرد جالية الرعاة في خربة حمصة، تم وضع حلول مبتكرة من أجل المستوطنين الذين يسكنون في منطقة التدريبات على إطلاق النار 903 وبالقرب منه، الأمر الذي يدل على أن الحاجة إلى ’تدريبات’ يستخدم كذريعة فقط من أجل تنفيذ التغيير الديمغرافي".

وجاء في التوجه الذي نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، كل من المحامي إيتاي مالك والمديرة العامة الفلسطينية للمنظمة، رنا سليمان، والمنسق الإسرائيلي للمنظمة، تولي بلينت، أنه "عدا أن التدريبات العسكرية لا يمكنها أن تعتبر كحاجة عسكرية ملحة، إلا أنه الاستثناء المذكور ليس قائما في موضوع خربة حمصة، لأن الجيش ليس معنيا بأن يعود السكان في نهاية التدريبات إلى مكان سكناهم في منطقة تدريبات على إطلاق النار أو بالقرب منها".

وأضافوا أنه "بدلا من ذلك، يصدر الجيش أوامر هدم كما أنه يهدم المباني المؤقتة للسكان، ويصادر ممتلكاتهم القليلة ويمارس عليهم ضغوطا متواصلة من أجل إقناعهم بالانتقال طواعية إلى مكان آخر".

وتشير معطيات منظمة "بتسيلم" الحقوقية إلى أنه يعيش قرابة 2700 إنسان في حوالي 20 تجمعا من الرعاة في غور الأردن والتي أعلن عنها جيش الاحتلال أنها مناطق تدريب على إطلاق النار.