مع الزيارة الأولى لمستشار الأمن القومي الجديد في دولة الاحتلال، إيال حولاتا، إلى القاهرة، تجدّدت المباحثات التي يُجريها جهاز المخابرات العامّة المصري مع حركة «حماس» حول الوضع في قطاع غزة، وملفّ الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة، فيما لا تزال الفجوات كبيرة في ظلّ إصرار العدو على خفْض المقاومة سقف مطالبها.

وقبل يومين، وصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة حولاتا (45 عاماً) الذي يستلم منصبه منتصف الشهر الجاري (بعدما خدم لمدّة 23 عاماً في مناصب إدارية عليا عديدة في جهاز الموساد، من بينها رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات، ورئيس قسم التكنولوجيا)، ومستشار الأمن القومي المنتهية ولايته مائير بن شبات، إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين.

وبحسب مصادر عبرية، فقد هدفت الزيارة إلى توديع بن شبات ومقابلة خليفته، والتباحث في القضايا الرئيسة المتّصلة بغزة، وخاصة ملفّ تثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع، وتنظيم وضع المعابر المؤدّية إليه، والذي تريد تل أبيب ضمانات بأن لا يسمح بإدخال ما تُسمّيها «المواد ذات الاستخدام المزدوج»، سواءً عبر معبر كرم أبو سالم الذي تديره إسرائيل، أو معبر رفح الذي تديره السلطات المصرية جنوب غزة.

وفي هذا الإطار، ذكر موقع «واللا» العبري أن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا خلال لقائهم نظراءهم المصريين تشديد الرقابة على البضائع التي تدخل من مصر إلى غزة، كي لا تكون حركة «حماس» قادرة على تجديد نظام إنتاج الأسلحة، وملء مخزون الصواريخ الذي تزعم إسرائيل أنه «تضاءل بشكل كبير في الحرب الأخيرة»، وهو ما تنفيه المقاومة.

طلبت تل أبيب مزيداً من الوقت لدراسة مقترح مصري سابق بخصوص صفقة التبادل

وتخلّل الزيارةَ لقاءٌ بين الوفد الإسرائيلي ووزير المخابرات المصري عباس كامل، ومسؤول الملفّ الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق، الذي نَقل إلى مُمثّلي دول الاحتلال «رسائل الغضب» التي كانت نقلتها حركة «حماس» إلى الجانب المصري، في ظلّ استمرار منْع إدخال مواد الإعمار إلى غزة، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع إلى درجة بالغة الصعوبة.

وفي السياق، علمت «الأخبار»، أن الزيارة جاءت على عجل في ظلّ عودة إطلاق البالونات المتفجّرة من غزة باتجاه مستوطنات «الغلاف» نهاية الأسبوع الماضي، في وقت طلب فيه المصريون من «حماس» إعطاء الحكومة الجديدة في إسرائيل مزيداً من الوقت لبحث الملفّات المتعلّقة بالقطاع، وهو ما أبدت الحركة إزاءه مرونة، مُحدِّدةً نهاية الأسبوع كمهلة لإعادة فتح المعابر بشكل كامل.

لكن، بحسب معلومات «الأخبار»، فإن الفجوة بين الجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال كبيرة، خصوصاً في ظلّ إصرار العدو على ربط ملفّ الوضع في غزة بملفّ الجنود الأسرى، وسعيه إلى تخفيض سقف مطالب «حماس» بخصوص الثمن المطلوب دفعه مقابل الجنود.

في المقابل، طلب حولتا، من المصريين، إعطاءه مزيداً من الوقت لدراسة مقترح سابق كانت تَقدّمت به القاهرة، يتعلّق بتنفيذ مرحلة أولى من صفقة التبادل، بما يشمل معلومات عن الجنود الإسرائيليين مقابل إطلاق النساء والمرضى، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تتّصل بتهدئة طويلة الأمد مقابل إعادة إعمار القطاع، وتحسين وضعه الاقتصادي وظروفه الحياتية. إلّا أن الطلب الإسرائيلي الجديد ترافق مع تجديد تل أبيب مطالَبة القاهرة بتشديد الرقابة على معبر رفح البري لـ«منع عمليات تهريب المواد ثنائية الاستخدام» إلى غزة.

وفي وقت كانت تتوقّع فيه «حماس» أن يعيد العدو أوضاع معبر كرم أبو سالم إلى ما قبل معركة «سيف القدس» وفق الوعود المصرية، فقد تفاجأت أمس بتراجُع السلطات الإسرائيلية عن قرارها الذي بدأت تنفيذه الأسبوع الماضي. وأعلنت «اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع إلى غزة»، أمس، أن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها السماح بإدخال 34 سلعة إلى القطاع عبر المعبر المذكور، بما يشمل أجهزة الحواسيب وملحقاتها والأجهزة الالكترونية، في وقت أكدت فيه وزارة الاقتصاد في غزة أن العدو لا يزال يمنع إدخال المواد الخام اللازمة للصناعات الفلسطينية ومواد البناء والألمونيوم والخشب وأصناف أخرى.

في غضون ذلك، كشفت مصادر في «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة» حدوث تقدّم كبير في جهود صرف المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في القطاع، إذ أَبلغت اللجنة، وزارة التنمية الاجتماعية، أن صرف الأموال ربّما يكون الأسبوع المقبل، بعد ترتيب العملية مع البنوك.