تكبير الخط تصغير الخط

ألقى صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية، بظلاله على أوروبا بشكل عام، وعلى بريطانيا بشكل خاص كونها على أعتاب الانتخابات أيضا.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" مقالا للصحفي شون أوغرادي قال فيه إن شعوب الديمقراطيتين الأكثر احتراما في أوروبا يقررون هذا الأسبوع مستقبليهما بطرق مختلفة وهذا سبب للاحتفال الكبير.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكثير من الناس يتجهون نحو اليمين عند صناديق الاقتراع.

ففي المملكة المتحدة، يحتفظ حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بحصة تصويت جيدة على الرغم من سلسلة من مزاعم العنصرية ضد بعض المرشحين البرلمانيين للحزب، وفي فرنسا، سيكون الملايين من الناخبين على استعداد لدعم حزب فاشي في الأساس.  ما يعني أننا أصبحنا معتادين على الصعود الطويل الأمد لليمين الأكثر تطرفا، حتى إننا في بعض الأحيان نغفل عن ما يحدث. لقد اختار أكثر من واحد من كل ثلاثة ناخبين فرنسيين للتو حزب التجمع الوطني هو أحدث تغيير للعلامة التجارية للجبهة الوطنية القديمة، بقيادة الناشطة اليمينية المتطرفة المخضرمة مارين لوبان، على حد تعبيره.

وتابع الكاتب بأنه قد تكون فرنسا على وشك تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة، في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم السبت، منذ أن قام النازيون بتشكيل نظام فيشي المتعاون في الحرب العالمية الثانية. والأسوأ من ذلك أن هذه قد تكون المرة الأولى التي يختار فيها الفرنسيون مثل هذا الحكم بمحض إرادتهم. وسوف تكون إدارة تنكر الحق القديم في الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق الولادة، وهو مبدأ يعود تاريخه إلى عام 1515 ــ فلا يجوز لأطفال المهاجرين أن يطلقوا على أنفسهم اسم "فرنسيين" (وهو ما لا يفضي إلى الاندماج). وهذا سيكون تاريخيا بالفعل.

ولفت إلى أن ذلك سيكون سيئا بالنسبة لأوروبا أيضا. وفي حين سيحتفظ ماكرون بامتيازاته الدستورية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع، فإذا وجد نفسه بطريقة أو بأخرى مع جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما رئيسا للوزراء، فسوف يجد القيادة السياسية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر بشدة. وبعد أن شعر ماكرون بالإذلال بالفعل بسبب هذا الخطأ غير القسري، فإنه أدى إلى تفاقم الوضع وجعل فرنسا تبدو وكأنها أكبر وأثمن قطع الدومينو في الاتحاد الأوروبي التي سقطت في أيدي اليمين المتطرف. وهذا من شأنه أن يغير اتجاه الحكم الفرنسي، لأن الوزراء في المجالس الأوروبية يقومون بالكثير الآن؛ وأيضا لأن حزب الجبهة الوطنية يمثل تيارا قويا من الآراء المتشككة في أوروبا.

وبالتالي فإن لوبان وبارديلا يريدان الحصول على خصم من ميزانية الاتحاد الأوروبي (مثل ذلك الذي حصلت عليه تاتشر لبريطانيا في عام 1984)، ووقف التوسعة لاستيعاب مولدوفا وجورجيا، لتعزيز الحدود الفرنسية، وترحيل المهاجرين في انتهاك لحقوقهم الإنسانية، والمساعدات لأوكرانيا.

في الوقت الحاضر، لا تدعو لوبان إلى "الخروج من الاتحاد الأوروبي" وإعادة الفرنك الفرنسي، لكنها بالتأكيد تريد "أوروبا أقل"، في تناقض صارخ مع الرئيس، الذي يعتقد بشكل مشهور أن "المزيد من أوروبا" هو الحل لعلل القارة، مثل ركود مستويات المعيشة والهجرة وتباطؤ النمو. من المؤكد أن وصول مجموعة من القوميين الشعبويين المتباينين عبر عواصم أوروبا لا يبشر بالخير بالنسبة لتماسك الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حتى لو تمكنت أورسولا فون دير لاين من البقاء كرئيسة للمفوضية. ومن أجل القيام بمهمتها، ستحتاج إلى تقديم تنازلات مع أمثال لوبان وجورجيا ميلوني وفيكتور أوربان.

وفي الوقت نفسه، تشير استطلاعات الرأي عبر القناة إلى أن حوالي واحد من كل ستة بريطانيين سيصوتون لصالح حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، أحدث أدوات نايجل فاراج والذي يبدو أنه يتورط في خلاف حول العنصرية كل يوم. إن آراء فاراج لا تحتاج إلى التدرب عليها، ويشعر المرء بأنه، ومن حوله والمرشحين، أصبحوا أقل خجلا هذه الأيام بشأن توضيح ما يفكرون فيه بالضبط بشأن التعددية الثقافية والتنوع والشمول.

ومن الممكن تماما أن ينجح فاراج أخيرا في الوصول إلى مجلس العموم والمنصة البرلمانية، على الرغم من أنه قد يكون وحيدا إلى حد ما ويعامل باعتباره برلمانيا مصابا بالجذام. ومع ذلك، فهو معتاد على ذلك.

وسلطت الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة الضوء على حقيقة مفادها أن اليمين المتشدد واليمين المتطرف لن يختفيا ببساطة. وحتى لو كانا يتراجعان إلى أجزاء من أوروبا الشرقية مثل بولندا، فإنهما يظلان في السلطة أو يقتربان منها من هولندا إلى إيطاليا إلى المجر. وقد وجد الساسة من تيار اليمين واليسار والوسط صعوبة، إن لم يكن من المستحيل التصدي لحججهما، ربما لأنهم لم يرغبوا في منح المتطرفين المكانة بإعارتهم الاهتمام. وهذا هو جوهر ما قاله وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم عن إحجام المحافظين عن مواجهة فاراج ــ وهو الأمر الذي سوف يندمون عليه.

ربما يكون من المغري أن نرى سلسلة النجاحات التي حققها اليمين المتطرف، وآخرها في فرنسا، كحلقة أخرى في الحركة التي حفزها التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 .

لقد أصبح اليمين أكثر جرأة بالفعل، ولكن ما هو ملحوظ أيضا هو أنه بمجرد تجربة السياسات اليمينية المتشددة، ثم فشلها لاحقا، يميل الناخبون إلى رفضها بمجرد أن تتاح لهم الفرصة. وهذا ما حدث في بولندا، حيث يتولى السياسي الأوروبي المخضرم دونالد تاسك منصب رئيس الوزراء الآن.

وكذلك الحال في بريطانيا. وهذه هي الطريقة الأخرى للنظر إلى التغيير الوشيك في الحكومة في بريطانيا ــ باعتباره رفض الغالبية العظمى من الناس لتجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكل ما تنطوي عليه. على هذا النحو، لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واردا في الحملة الانتخابية، لأن الناخبين البريطانيين ما زالوا يعانون من صدمة شديدة لدرجة أنهم لا يستطيعون فتح جروح قديمة، كما يقول كير ستارمر.

ومع ذلك، فإنه على الرغم من تجمع هذه الأقلية الكبيرة خلف فاراج، يشعر معظم الناس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلا، وهم مصممون على إخراج المحافظين القوميين الشعبويين الحاليين من السلطة. لقد عاشت بريطانيا، ودفعت ثمن التجربة القومية الشعبوية ولم تستمتع بها كثيرا.

لقد اكتشفنا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل التجارة مع أوروبا أكثر صعوبة وجعلنا أكثر فقرا. ولم "يطلق العنان للإمكانات". ولم يحل أزمة الهجرة. حاولت المدعوة ليز تروس تجربة ميزانية تخفيض الضرائب بشكل جذري في اندفاعة نحو النمو، ما أدى إلى انهيار المالية العامة. لقد كانت خطة رواندا طريقا مسدودا باهظ الثمن. ويريد بعض البريطانيين المزيد من ذلك، وسوف يصوتون لصالح انقسامات فاراج وأوهامه. أما البقية فقد تم تحصينهم ضد هذا النوع من السياسات، على الأقل في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإنه مثل كوفيد، يمكن للبريطانيين أن يصابوا بفيروس الفاراجية مرة أخرى. ولهذا السبب فإن المخاطر مرتفعة للغاية بالنسبة لستارمر، وينبغي له أن ينتبه للأخطاء التي ارتكبها ماكرون.