تكبير الخط تصغير الخط

حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن، الثلاثاء، الشركات الأجنبية من عواقب الإقدام على أية خطوات تمس بثروات البلاد في مناطق سيطرة الحكومة، متوعدة بأن تصعيد الحرب الاقتصادية من التحالف العربي سيواجه بـ"ردود مكافئة".

وقال "أحمد دراس" وزير النفط والمعادن بالحكومة التابعة للجماعة (غير معترف بها)، في حديث مع قناة المسيرة، إن "تصعيد إجراءات الحرب الاقتصادية من جانب تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سيواجه بردود مكافئة".

وأكد أن "صنعاء لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تصعيد بالورقة الاقتصادية"، محذرا الشركات الأجنبية من "عواقب الإقدام على أية خطوات من شأنها المساس بالثروات الوطنية في المناطق المحتلة (يقصد الخاضعة للحكومة)".

ودعا "دراس" "الشركات الأجنبية إلى العودة إلى صنعاء بشأن أية خطوة تتعلق بالثروة السيادية"، مضيفا أن "العواقب ستكون وخيمة، إذ تم تجاهل هذه الإنذارات".

ومؤخرا رفعت جماعة الحوثي من وتيرة تهديداتها بالعودة للحرب جراء ما تقول إنه نهب لثروات البلاد النفطية من دول التحالف العربي، مجددة التأكيد على عدم تصدير النفط إلا بعد صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

بالمقابل اعتبرت الحكومة اليمنية في جلسة لها، أمس الإثنين، أن تهديد جماعة "أنصار الله"، بتنفيذ هجمات جديدة على موانئ تصدير النفط، يمثل استمرارًا لعرقلة جهود السلام في البلاد، مستبعدةً التوصل إلى حل سياسي للصراع في البلد العربي من دون تغيير موازين السيطرة العسكرية على الأرض.

وخلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، شن الحوثيون عدة هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد، وأجبرت تلك الهجمات سفن نقل نفط كانت راسية في تلك الموانئ على مغادرتها.

يأتي ذلك وسط دعوات دولية للجماعة لوقف الهجمات على تلك الموانئ، وفي ظل جهود مكثفة تبذلها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة التي بدأت في 2 أبريل/نيسان 2022 واستمرت 6 أشهر.

ويرفض الحوثيون تمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشترطين ضرورة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم من عائدات النفط الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.

ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.