تكبير الخط تصغير الخط

السلام عبر فوهة بندقية بقلم: معصوم مرزوق

لقد تقدم المفاوض الفلسطيني بالورقة التي كان يفترض أن يواصل استخدامها حتي يشعر العدو الصهيوني بكلفة إحتلاله للأراضي العربية ،

وأعني بذلك الكفاح المسلح ، وأظن ان المعادلة السابقة قد انتهت ، وعلي كل الأطراف الإنتباه إلي المعادلة الجديدة ،

 وخاصة الأمة العربية ، فلا أظن أنه يمكن أن تطرح مرة أخري تلك الأوراق التفاوضية التي تآكلت وأكل عليها الزمن وشرب .
أن الدماء الفلسطينية الغالية تفرض علي الجميع نهجا جديدا حتي وان كانت تكلفته أكبر ، أو أستغرق زمنا أطول .
لقد أدرك تلك الحقيقة كل من كافح لتحرير أرضه ، هكذا فعل الأمريكيون ، والفرنسيون ، والروس .. والجزائريون ، والمصريون ..إلخ .
وفي هذه اللحظة لابد من الطرق علي الحديد وهو ساخن ، كي يتم اختراقه كما تمكنت صواريخ المقاومة الفلسطينية من اختراق القبة الحديدية .
نحن نريد السلام ، ولكن السلام مستحيل مع نظام الأبارتيد الصهيوني .
لكي يقتنع العالم بصدق توجهنا إلي السلام القائم علي العدل ، يجب قبل التوجه إلي مجلس الأمن ،

أن تتحرك الدبلوماسية العربية إلي إطار جامعة الدول العربية ، والاتحاد الإفريقي ، ومنظمة التعاون الإسلامي ،

ومجموعة عدم الإنحياز ، والدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية ، مع الأخذ في الإعتبار ما يلي :
ان أسرائيل افرغت " أوسلو " من محتواها ، وبالتالي لم تعد سلطة الحكم الذاتي هي ممثل الشعب الفلسطيني .
ان إسرائيل قد احتقرت مبادرة السلام العربية ، وقوضت أسسها بممارساتها التوسعية علي الأرض ، وبالتالي فلا جدوي من إعادة طرحها .
ان الأساس القانوني الأصلي لما يسمي دولة إسرائيل هو قرار الأمم المتحدة رقم 181 ( قرار التقسيم ) ، ويجب ان يتم طرحه في أي تفاوض مستقبلي .
أن انفراد أمريكا بالوساطة ثبت فشله بدليل استمرار تدهور الأوضاع بالشكل الذي يهدد الأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط ،

وبالتالي لم تعد آلية الوساطة والتوفيق صالحة ، ولابد من صدور قرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يلزم الأطراف بحل عادل ودائم .
وبأخذ الحقائق السابقة في الإعتبار ، أتصور ان التحرك يجب أن يتضمن ما يلي :
ان الوضع خطير وقد يصل إلي صدام بأسلحة دمار شامل ، خاصة وأن إسرائيل تمتلك بالفعل قنابل نووية.
أن الحد الأدني للموقف العربي هو دولة فلسطينية علي حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ ، تكون عاصمتها القدس الشرقية ، مع بحث عودة اللاجئين أو التعويض .
إلغاء قرارات إسرائيل بضم أراض عربية ، ومنها الجولان ، مع إمكانية بحث ترتيبات أمنية متبادلة .
تطبيق القرار ١٨١ علي الأقل فيما يتعلق بصحراء النقب ، لربط الدول العربية شرقا وغربا من خلال ارض الدولة الفلسطينية .
تجميد أي اتصالات وعلاقات قائمة حاليا مع نظام الأبارتيد الصهيوني ، وإعادة إحياء مكتب المقاطعة العربية .
دعم وتأييد الحق المشروع للمقاومة الفلسطينية والعربية بكل الوسائل، لتحقيق التحرر من نظام الحكم الصهيوني العنصري .