تكبير الخط تصغير الخط

كرر المبعوث الأممي الخاص لليبيا، عبدالله باتيلي، تأكيده على ضرورة تحقيق تقدم في المسار السياسي، وتدلل تصريحاته على ثقة مبعثها سخط الرأي العام الليبي من جهة، والضغوط الدولية من جهة أخرى.

باتيلي صرح مؤخرا أن البعث مدعومة من المجتمع الدولي ستلجأ إلى بديل عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في حال إخفاقهما في التوافق على قوانين الانتخابات، انتخاب الرئيس والبرلمان.

البديل ليس مجهولا، فقد تحصل باتيلي على دعم مجلس الأمن لخطته بتشكيل "لجنة رفيعة المستوى" تتولى التأسيس للانتخابات واستكمال استحقاقاتها، ولأن ضغوط البعثة، ومن خلفها الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، نجحت في دفع المجلسين إلى التقدم خطوة في اتجاه الأساس الدستوري للانتخابات، فإن الجاهزية الأممية والدولية تعظم الضغط على الجسمين ممثلين في لجنة 6 + 6 فيقع التوافق على قوانين الانتخابات وتحديد موعد لها من المحتمل أن يكون نهاية العام الجاري.

لقد أسند المجلسان عملية وضع قوانين الانتخابات إلى اللجنة ومنحاها سلطة إقرارها بمجرد التوافق عليها، وهذا في حد ذاته تقدم يمكن أن يسهل الاتفاق بين المجلسين، فقد تم اختيار ممثلوا اللجنتين وتبقى تحديد موعد لإطلاق الحوار والتفاوض.

هناك ما يفيد أن باتيلي يتحرك في اتجاه الخطة البديلة، وبعض حواراته ومشاوراته خلال الأسبوعين الماضيين تصب في الخطة "ب"، والتي تقوم على إنجاز قوانين الانتخابات من قبل كتلة من خارج المجلسين في حال فشل اللجنة 6+6 في مهمتها.

 

منذ مطلع العام 2023م والوفود الأمريكية رفيعة المستوى لم تنقطع عن القدوم للبلاد، بداية من الزيارة المهمة لمدير المخابرات الأمريكية، ويليام بيرنز، ثم زيارات قيادة قوات الأفركوم، ثم مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والمبعوث الخاص والقائم بالأعمال الأمريكي، ولقد كان الأثر واضحا لهذا الحراك على سير المسار السياسي.

المؤشر الأوضح الذي يؤكد على جدية الموقف الدولي وتعاظم الضغوط الخارجية بشكل غير مسبوق هو استمرار الحراك الأمريكي الذي عكس اهتمام مضاعف من قبل الإدارة الأمريكية بالملف الليبي وما تحقق من نتائج بالخصوص.

منذ مطلع العام 2023م والوفود الأمريكية رفيعة المستوى لم تنقطع عن القدوم للبلاد، بداية من الزيارة المهمة لمدير المخابرات الأمريكية، ويليام بيرنز، ثم زيارات قيادة قوات الأفركوم، ثم مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والمبعوث الخاص والقائم بالأعمال الأمريكي، ولقد كان الأثر واضحا لهذا الحراك على سير المسار السياسي.

واتجه الحراك الأمريكي إلى التركيز على ترتيب ملفات محددة هي:

1 ـ تسريع الترتيبات لإجراء الانتخابات.
2 ـ الضغط لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة "فاغنر".
3 ـ تحييد النفط والغاز من الصراع واستخدامه لجسر الهوة في العرض بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

والملاحظ أن الحراك أثر في حالة الجمود التي اكتنفت المسارات الثلاث، فالتطور على المسار السياسي المعني بالترتيب للانتخابات ظاهر، كذلك لجنة 5+5 المعنية بالملف الأمني وتحديدا توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة، فقد كان للولايات المتحدة إسهامها في دفعه خطوة إلى الأمام حيث تقرر تشكيل قوة مشتركة من رئاسة أركان الجيشين في الغرب والشرق، والضغط لفك الارتباط مع فاغنر.

ويشهد ملف النفط والغاز تحولا لافتا وغير مسبوق منذ العام 2012م، فقد تم تحييد القطاع من النزاع ومنع استخدامه كورقة ضغط في الصراع السياسي، وكان التوقيع على اتفاقية الغاز بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط دلالته في التطور على هذا المسار.

ويأتي قرب الإعلان عن اتفاقيات المؤسسة مع شركات أمريكية بخصوص تطوير حقول نفط وبناء مصافي كمؤشر قوي على التقدم في المسارات المشار إليها لما لدخول الشركات الأمريكية إلى سوق النفط الليبي من دلالة.

 فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية فإن المؤسسة الوطنية للنفط أنهت التفاوض مع شركة هانيويل إنترناشونال وشركة هاليبرتون حول مشروعات في مجال النفط تصل قيمتها إلى 1,4 مليار دولار أمريكي.

الدلالة الأوضح جاءت في كلام الطرف الأمريكي في الصفقات الجديدة، بحسب الصحيفة، وهو التأكيد على أن المناخ السياسي اليوم أكثر استقرارا في ليبيا بعد أن زال شبح القتال، فهكذا كلام لا يكون باستقلال عن دوائر صناعة القرار الأمريكي وتحليلها للوضع الليبي وتقديرها لاتجاهات الأزمة.