تكبير الخط تصغير الخط

شيئا فشيئا تقترب الأطراف السودانية من حاجز اتفاق نهائي يضع نهاية لأزمة سياسية مستمرة منذ عام ونصف العام.

إذ كشفت نسخة مسربة للاتفاق المنتظر، توافق الأطراف المدنية والعسكرية على فترة انتقالية من 24 شهرا تمهد لحكم مدني كامل، وتضمنت تفاصيل دقيقة حول مهام الحكومة خلال الفترة الانتقالية وتقسيماتها.

وكانت أطراف المفاوضات السياسية تسلمت الأحد الماضي، مسودة الاتفاق النهائي من لجنة كُونت لصياغته، وينتظر أن تبدي ملاحظاتها على النص خلال مهلة تنتهي غدا الأربعاء، تمهيدا لصياغة المسودة النهائية وتوقيعها في الأول من أبريل/نيسان وفقا للإطار الزمني المعلن في وقت سابق.

"عطل في القيادة"

ورغم إرسال مسودة الاتفاق النهائي إلى الأطراف، إلا أن هناك بعض البنود الرئيسية غير المحسومة ومحل توافق جنبا إلى جنب مع مهلة الملاحظات.

ونقلت صحيفة "سودان تربيون" السودانية عن مصادر لم تسمها، قولها إن المسودة الأولى “لم تحسم هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة"، مشيرة إلى أن الأمر سيتم التوافق حوله خلال اليومين المقبلين وتضمينه في المسودة النهائية.

فيما لم تحدد المسودة الأولى، العدد النهائي لأعضاء المجلس التشريعي واكتفت بالإشارة لتكوينه من 150 – 300 عضو.

وحول تعيين أعضاء المجلس التشريعي، ذكرت المسودة أن 25 % من مقاعد المجلس التشريعي تذهب لأطراف العملية السلمية و75% تسميها القوى السياسية والمدنية والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة.

مهام "التشريعي"

وتشمل مهام المجلس التشريعي بحسب المسودة، مراقبة أداء الحكومة، والحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيسه أو أي من أعضائه، بجانب سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي.

وينتهي أجل المجلس التشريعي بانعقاد أول اجتماع للمجلس المنتخب في نهاية المرحلة الانتقالية.

وفيما يتعلق بتركيبة الحكومة، حددت المسودة، أعضاء مجلس الوزراء بـ 26 وزيرا، اشترطت في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاما.

كما تضمنت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق السلام، وتفكيك نظام الإخوان، علاوة على أزمة الشرق والعدالة الانتقالية وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الأشهر الماضية. 

تأكيدات البرهان

وكان قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، كشف قبل أيام، ملامح المرحلة الجديدة في السودان، حين قال إن بلاده ستبني جيشا لا يتدخل في السياسة.

مضيفا "نريد أن نمكّن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها".

البرهان الذي كان يتحدث في ورشة عمل عن الإصلاح الأمني والعسكري، قال إن "الشعب السوداني ينتظر منا التوصل إلى ما يرتضيه ولن نتأخر في تنفيذ التزاماتنا"، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري طويلة ومعقدة".

وكان المكونان العسكري والمدني في السودان قد وقعا اتفاقا إطاريا في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يرسم طريقا نحو حل الأزمة السياسية التي تعود إلى عام 2021، حين اتخذ الجيش قرارات استثنائية بإقالة الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، وما تلا ذلك من مظاهرات شبه أسبوعية استمرت 17 شهرا.